خبراء: استكمال مشاريع الإنتاج النفطي ضرورة لزيادة إيرادات الدولة

انخفاض أسعار النفط جرس انذار دق ناقوس الخطر على الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد اعتماداً كلياً على مصدر أحادي الدخل، ما تسبب في ربكة بكل من قطاعات الدولة الحيوية.

استطلعت “السياسة ” آراء بعض الخبر اء فيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط ومدى تأثيره على المــشاريع المستقبلية في قطاع النفط، حيث أكدوا أن مشاريع الانتاج والــتكرير يــجب أن يكون لها الصدارة في الإنجاز، مثل مشاريع المــنطقة المقسومة لما تمثله من دعم كبير للموارد النفطية في البلاد، كذلك تطوير الحقول لما يمثله من أهيمة قصوى لزيادة ايرادات الدولة بينما يمكن تأجيل مشاريع أخرى كالنفط الثقيل وزيادة الطاقة الإنتاجية.

ويرى الخبراء أن الأثر المباشر لانخفاض أسعار النفط يجب أن يكون غير موجود، نظراً لتوفر السيولة على مدار سنوات لدى المؤسسات النفطية الكبرى، ومنها مؤسسة البترول الكويتية، لافتين إلى أن الفوائض المالية تتجاوز المليار دولار، ومن الممكن استخدامها في تلك المشاريع دون تأجيل وفيما يلي التفاصيل:

في البداية قال رئيس مركز الافق للاستشارات الاقتصادية د. خالد بودي انه لابد من وضع أولويات والمضي قدما لمشاريع القظاع النفطي وذلك بتنفيذ المشاريع ذات الاولوية القصوى ثم الذي يليها في الأهمية وهكذا وفقا لمعايير يتم وضعها ومن المعايير الرئيسية.

واضاف د. بودي ان ابرز المعايير التي توضع لاختيار تلك المشاريع تتركز في أهمية المشروع لعمليات إنتاج وتصدير وتكرير النفط الحالية وارتباط المشروع بعملية التوسع في الطاقة الإنتاجية والتصديرية والتكريرية المستقبلية.

واوضح انه من المعاييرالهامة ايضا زيادة كفاءة العمليات النفطية من حيث الانتاج وترشيد الإنفاق وخفض التكاليف، وإرتباط المشروع بخفض التلوث ونظافة البيئة وخفض الإنبعاثات الضارة من المنشآت النفطية.

واشار د. بودي الى انه وفقا لهذه المعايير تبدو المشاريع المرتبطة بالمحافظة على إنتاجية الآبار النفطية وتلك المتعلقة بتطوير المجمعات النفطية وصيانة شبكة الأنابيب وأرصفة التصدير وصيانة المصافي ذات أولوية لإرتباطها بعمليات الإنتاج والتصدير تليها مشاريع تحديث وتطوير المصافي النفطية،ثم تأتي بعد ذلك المشاريع المستقبلية المرتبطة بالتوسع في الطاقة الإنتاجية والتصديرية والتكريرية، مشيرا الى ان من المشاريع ذات الأولوية أيضا هي تلك المشاريع المرتبطة برفع كفاءة العمليات النفطية وخفض التكاليف،حيث يواكب هذه المشاريع عمليات مرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية.

وختم د. بودي تصريحه بان المشاريع المرتبطة بالمحافظة على الطاقة الإنتاجية والتصديرية والتكريرية الحالية من المشاريع الهامة التي من الصعب تأجيلها، تليها المشاريع المرتبطة بالتوسع المستقبلي ورفع الكفاءة والمحافظة على البيئة والتي يمكن التأني فيها في ظل هذه الظروف ولكن ليس لفترة طويلة بحيث أنه من المهم الشروع فيها فور تحسن الأوضاع المالية.

ومن جانبة قال الخبير النفطي د..عبد السميع بهبهاني إن انخفاض أسعار النفط من المفترض ألا يكون لها تأثير مباشر على المشاريع الاستراتيجية، مبينا أن هناك طرقا لم تكتمل بعد، كذلك هناك مشاريع إسكانية، وشبكة اتصالات، وهناك خطة لتطوير التعليم، ومدينة الحرير، كذلك هناك مشاريع لتنويع الاقتصاد، وغير ذلك من المشاريع التي لا يجب أن تؤجل.

وبين بهبهاني أن هناك فائض ومخزون مالي لدى مؤسسة البترول يزيد عن مليار دولار، لذا يجب أن يكون تأثرها بسيطا، وفي اعتقادي أن تطوير الحقول أولوية، بينما من الممكن تأجيل زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل.

ولفت إلى أن مشروع النفط الثقيل يجب أن يُعاد النظر فيه مرة أخرى، نظراً لبيع برميل النفط بأقل من سعر الكلفة، كذلك المنطقة المقسومة والتي تعتبر خط أمان للكويت، وهذه المنطقة البرية والبحرية يجب أن تعمل بأقصى طاقة لتكون مساعداً للمشاريع النفطية، ويجب أن يكون الاستثمار فيها أولوية.

وأشار إلى أن الشركات النفطية لديها مشاريع معلقة، وتحتاج مخزونا ماليا لتطويرها، موضحاً ان الأثر ليس قوياً نظرا لوجود السيولة لإنجاز تلك المشاريع ذاتياً دون اللجوء إلى ميزانية الدولة.