طالبت اللجان الشعبية الإسكانية بالعمل على الحلول الاستباقية لمرحلة ما بعد «كورونا»، لتلافي تداعيات تأخير المشاريع الإسكانية، وعلى رأسها مدينة المطلاع وجنوب صباح الأحمد وجنوب عبدالله المبارك.
واعتبر ممثل لجنة «ناطر بيت» باتل المطيري، خلال برنامج «زووم» لمناقشة «القضية الاسكانية ما بعد كورونا»، ان المواطن لا يتحمل نتائج سوء إدارة الدولة، مبينا أن اللجنة رصدت توجه الدولة عبر دراساتها الأخيرة لرفع يدها عن دعم المواطن إسكانيا، وتحميله جميع التكاليف، كما رصدت مخاطبات تمت من وزارة النفط بعدم بناء الإسكان المزيد من المدن، لعدم قدرة الدولة على توفير وقود كاف لتشغيل كهرباء هذه المدن.
وأضاف المطيري أن المشاريع الإسكانية معتمدة على ميزانية الدولة، موضحا ان بنك الائتمان اعلن عدم قدرته المالية على تمويل 12 ألف وحدة سكنية، تتوزع بين أهالي مدينة المطلاع وجنوب عبدالله المبارك، لتزامن تسليم اذونات البناء فيهما.
وأفاد بأن الدولة لديها ثروتا النفط والأراضي وتستغل النفط فقط، مضيفا ان زيادة رأسمال بنك الائتمان ضرورة لتلبية المتطلبات الاسكانية، مطالبا باستمرار توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا، حتى وان تم إقرار المطور العقاري لزيادة العرض في السوق المحلي أمام المواطنين ووضع الخيارات الكافية امامهم.
من جانبه، قال الناطق باسم لجنة مدينة المطلاع خالد العتيبي إن وزيرة الإسكان وزيرة الاشغال رنا الفارس أمام تحديات كبيرة، على رأسها تسليم اذونات مدينة المطلاع، مبينا أن جميع اللجان الشعبية رصدت استياء الأهالي من تأخير تنفيذ المشاريع الاسكانية بما فيها مدينة المطلاع.
واعلن رئيس لجنة جنوب صباح الأحمد علي عبدالله ان عقود تنفيذ البنى التحتية لمدينة جنوب صباح الأحمد لم توقع حتى الآن، رغم تخصيص آلاف المواطنين على المدينة منذ 2018، وهو الأمر الذي تسبب في تأخير تنفيذ المشروع، نظرا لحاجة إجراءات التعاقد لمدة قد تصل الى عام آخر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}