قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل إن «معايير (بازل 3) تلزم البنوك الكويتية وجميع بنوك العالم، بعدم توزيع أرباح نقدية، في مثل الحالة التي نمر بها بسبب تداعيات فيروس كورونا»، مؤكداً أن إقرار غير ذلك من شأنه أن يجعل البنوك المحلية مخالفة للمعايير المحاسبية المنظمة للرقابة على البنوك.
وبيّن الهاشل أن «المعايير المحاسبية العالمية تقضي أنه إذا خففت الجهات الرقابية من متطلبات رأس المال الخاصة بنسب السيولة، لتستخدمها البنوك، كمبادرة إستراتيجية في مواجهة الأزمة، تتوقف التوزيعات النقدية في المقابل، وكذلك مكافآت البونص التي تمنح عادة للموظفين وشراء أسهم الخزينة».
وقال المحافظ «نستطيع عدم تطبيق هذه التعليمات، لكن بنوكنا في هذه الحالة ستكون مخالفة للمعايير العالمية، وسيصبح مع ذلك تقريرنا صورياً، وبالطبع هذا لا نقبله على سمعة القطاع المصرفي الكويتي الذي سيتضرر بشدة عالمياً، إذا قررت البنوك توزيع أرباح نقدية والاستفادة من تخفيف الكفاية الرأسمالية».
وأضاف الهاشل «لتوزّع البنوك نقداً إذا لم تستفد من تخفيف المتطلبات الرأسمالية»، مشيراً إلى أن «البنك الذي يعتقد أن وضعه المالي جيد وقوي، ويستطيع بفضل ملاءته تحقيق أرباح تمكنه من توزيع أرباح نقدية، فبإمكانه أن يقوم بالتوزيعات النقدية، أما إذا استفاد من التخفيضات الرقابية لنسب السيولة والكفاية الرأسمالية التي تم إقرارها، ومساندة كفاية رأس المال المصرفي، فلا يمكن أن يوزع أرباحاً نقدية، وإلا يصبح مخالفاً للتعليمات الدولية».
وأوضح أنه لا يصح أن «تقوم البنوك بإقرار توزيعات نقدية كبيرة للمساهمين وبعدها بفترة قليلة تطالب بزيادة رأسمالها لتعرضها للخسارة»، فالبنوك مقبلة على وضع صعب، لأننا في أزمة طاحنة ولابد من الموازنة بين توزيعات المصارف واحتياجاتها الملحة لتدعيم مصداتها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}