قابل عدد من النواب تأجيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بحث تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية فيما يخص الاستبدال والقرض الحسن بالرفض، والإصرار كذلك على إدراج تقريري اللجنة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 من الشهر الجاري.
وأرجع النواب هذا التمسك والإصرار على تمرير القانون في الجلسة المقبلة إلى أن هذه التعديلات ستفيد شريحة كبيرة من المتقاعدين، وتخفيف الكثير من الأعباء المعيشية عن كاهلهم.
وأكدوا في تصريحات مختلفة أنهم بصدد التنسيق مع أعضاء اللجنة المالية للانتهاء من التقرير وإدراجهم على جدول أعمال الجلسة القادمة تمهيدا للتصويت عليه وإقراره.
وفي هذا السياق، قال النائب محمد هايف إن قانون الاستبدال وفقا للشريعة والقرض الحسن لا بد من استعجاله ليكون على جدول جلسة الثلاثاء المقبل بتعاون من اللجنة المالية ووزير المالية ورئيس الوزراء لإقرار المداولة الثانية.
وأضاف هايف أن هذا الأمر واجب خاصة بعد وقوف سمو رئيس الوزراء في جلسة المداولة الأولى معترضا على عبارة مماطلة الحكومة ومؤكدا تعاونه لإقرار هذا القانون.
من جانبه، أكد النائب خليل الصالح أن إطالة أمد مداولات تعديل قانون التأمينات ونظام الاستبدال الذي سيفيد شريحة كبيرة من المتقاعدين أمر غير مقبول أو مبرر.
وأضاف ان الوضع لا يحتمل التأخير وإقرار التعديل مطلوب من اللجنة المالية وعليها أيضا الاستعجال برفع تقريرها عن القانون الى المجلس لإقراره في الجلسة المقبلة.
بدوره، أكد النائب د.محمد الحويلة أهمية قانون الاستبدال وتخفيض قسط القرض الحسن لشريحة عزيزة وكبيرة من المتقاعدين والذي تم التصويت عليه في المداولة الأولى.
وأضاف الحويلة أنه نظرا لأهمية القانون وشريحة المتقاعدين سنعمل على التنسيق مع الزملاء النواب لعقد اجتماع للجنة المالية قبل الجلسة القادمة لرفع التقرير الخاص بالقانون حتى يدرج على جدول أعمال الجلسة ليتسنى لنا التصويت عليه بإذن الله.
من ناحيته، أكد النائب ماجد المطيري رفض النواب فكرة تأجيل تعديل قانون التأمينات.
وأضاف المطيري أنه تم الاتفاق مع أعضاء اللجنة المالية على عقد اجتماع للجنة للتصويت على قانون الاستبدال والقرض الحسن وإحالة التقرير ليكون على جدول أعمال جلسة 16 الجاري، رافضا أي تأجيل بحجة أزمة كورونا.
من جانبه، طالب النائب أسامة الشاهين اللجنة المالية البرلمانية بإدراج المداولة النهائية لتخفيض استقطاع «الاستبدال» و«القرض الحسن» على جدول أعمال الجلسة المقبلة لإقراره، تخفيفا لمعاناة المتقاعدين وأعباء المعيشة عليهم.
واستغرب الشاهين التحجج بعدم ورود كتاب من الحكومة، متسائلا «فمنذ متى تنتظر لجان المجلس كتب من الوزراء لتحديد أولوياتها ورفع تقاريرها».
ولفت الشاهين إلى أن الجلسة المقبلة هي جلسة عامة وليست خاصة استثنائية، لذلك لا مبرر دستوريا وتشريعيا لقصرها على قوانين أزمة كورونا دون غيرها من بنود تهم الوطن والمواطنين.
من جانب آخر، ثمن الشاهين إنجاز اللجنة المالية والاقتصادية - وبموافقة الحكومة كذلك - تقريرها بشأن تأجيل أقساط صندوقي «الأسرة» و«المعسرين»، وذلك بأثر رجعي منذ بداية الأزمة الصحية، وعليه ستعود الأقساط المخصومة لحسابات المواطنين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}