8 أسباب وراء إغلاق منشآت ومخالفتها وإنذارها في أبوظبي

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بأنها أغلقت 13 منشأة وخالفت 56 منشأة أخرى، فيما أنذرت 282 منشأة، وصادرت 27 سلعة مقلدة ومغشوشة ومخالفة للمواصفات القياسية المعمول بها الخاصة بالجودة، وذلك خلال حملات تفتيشية مكثفة نفذتها خلال مايو الماضي، محددة ثمانية أسباب وراء إغلاق تلك المنشآت ومخالفتها وإنذارها.

عدم الالتزام

وأوضحت «اقتصادية أبوظبي» في تقرير أصدرته أخيراً، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن عمليات الإغلاق ترجع إلى عدم الالتزام بالتعليمات وشروط ممارسة النشاط الصادرة عنها، بينما ترجع المخالفات إلى استخدام مقر المنشأة أو جزء منه للسكن، وعدم الالتزام بالتعاميم التي أصدرتها الدائرة، فضلاً عن فرض رسوم أو خدمات إضافية على المستهلكين من دون مبرر، وممارسة نشاط إضافي غير مرتبط بترخيص المنشأة، علاوة على تقديم الشيشة أو بيع أي نوع من أنواع التبغ لمن هم دون السن القانونية.

وأضاف التقرير أن الإنذارات الموجهة إلى المنشآت ترجع إلى عدم كتابة العملة على ملصق السعر، وعدم الالتزام بالشروط والأحكام المقررة بشأن مقر المنشأة.

حملات تفتيشية

وذكرت الدائرة أنها قامت بعمليات الإغلاق والمخالفة والإنذار من خلال 20 ألفاً و624 حملة تفتيشية مكثفة خلال الشهر الماضي، شملت 523 جولة على مراكز تجارية، و8270 جولة على مطاعم، بجانب 2452 جولة على منافذ بيع، و4520 جولة على محال خضار وفواكه، فضلاً عن 1118 جولة على صيدليات و1805 جولات على أندية رياضية وصالونات نسائية ومراكز تدليك، إضافة إلى 1166 جولة على محال صرافة، و752 جولة للتحقق من سلامة المستلزمات الصحية، في حين كانت بقية الحملات التفتيشية على منشآت تجارية متنوعة.

وأشارت الدائرة إلى أنه تم خلال تلك الجولات توزيع أكثر من 5667 منشوراً لتوعية وتثقيف المستهلكين والعاملين في المنشآت الاقتصادية العاملة في أبوظبي، بما فيها التعاميم التي تم إصدارها أخيراً لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمحاربة انتشار عدوى فيروس «كورونا».

تشديد الرقابة

وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، إن الدائرة شددت الرقابة، ونفذت حملات التفتيش خلال الفترة الأخيرة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمحاربة عدوى «كورونا»، إضافة إلى مساعيها لضمان تقيد أصحاب الشركات والمؤسسات المرخصة لديها بأسعار السلع والمنتجات المحددة، والحد من ممارسات الغش التجاري، بما يسهم في حماية حقوق المستهلك.

وأضاف البلوشي أن الدائرة ستستمر في تنفيذ المزيد من الحملات وزيارات التفتيش بشكل يومي على المنشآت التجارية كافة في إمارة أبوظبي، خلال الفترة المقبلة، للتحقق من التزامها بالممارسات التجارية السليمة والتعاميم الصادرة وشروط عمل المنشآت في الإمارة، وتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات، وعدم رفعها دون مبرر، وضمان عدم استغلال أصحاب هذه المنشآت لفترة الحجر الصحي الحالية من أجل زيادة الأسعار وإثقال كاهل المستهلكين.

متطوعون

وأشار البلوشي إلى أنه تم تسجيل عدد من موظفي اقتصادية أبوظبي كمتطوعين مع فرق التفتيش والرقابة بالدائرة، وذلك لتغطية أكبر عدد ممكن من منافذ البيع والمحال التجارية على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك لتعزيز جهود الرقابة على المنشآت، والالتزام بالأسعار المحددة أو المعلنة، والتأكد من جميع البيانات الخاصة بالأسعار، دون فرض رسوم أو خدمات إضافية على المستهلك.

ودعا البلوشي المؤسسات والمنشآت التجارية إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ التعاميم الصادرة عن الدائرة، لاسيما الوقائية والاحترازية منها، لمحاربة تداعيات عدوى فيروس «كورونا»، وعدم رفع الأسعار دون مبرر أو احتكار السلع، ما يعد مخالفة صريحة، لافتاً إلى أنه في حال رصد أي مخالفة بهذا الشأن سيتم تحرير المخالفة وفقاً لجدول مخالفات الأنشطة الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

غرامات

يشار إلى أن جدول مخالفات الأنشطة الاقتصادية الذي أصدرته الدائرة ينص على إنذار المنشآت المخالفة في بعض الحالات، ثم فرض غرامات تبدأ من 1000 درهم وتصل إلى 60 ألف درهم، حسب المخالفة وتكرارها، وحسب النشاط الاقتصادي، وتصل العقوبة إلى الإغلاق في ما يتعلق ببعض الأنشطة في حال تكرار المخالفة أكثر من أربع مرات.

الأسباب الـ8

- عدم الالتزام بالتعليمات وشروط ممارسة النشاط.

- استخدام مقر المنشأة أو جزء منه للسكن.

- عدم الالتزام بالتعاميم الصادرة عن الدائرة.

- فرض رسوم أو خدمات إضافية على المستهلكين من دون مبرر.

- ممارسة نشاط إضافي غير مرتبط بترخيص المنشأة.

- تقديم الشيشة أو بيع أي نوع من أنواع التبغ لمن هم دون السن القانونية.

- عدم كتابة العملة على ملصق السعر.

- عدم الالتزام بالشروط والأحكام المقررة بشأن مقر المنشأة.