«المركزي» للبنوك: لا تبخلوا بالمخصّصات ولو على حساب أرباحكم بـ 2020

يبدو أن حصر الآثار المالية لتداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد على البنوك قد بدأ لدى البنوك محاسبياً، تمهيداً لإعداد البيانات المالية للربعين الأول والثاني من 2020، حيث ناقشت البنوك أخيراً أوضاع العملاء المتضرّرين من «كورونا»، ومدى التأثير المتوقع للفيروس على حساب المخصصات، قياساً إلى ما خلصت إليه إدارة المخاطر من أرقام نهائية في حصر تداعيات الأزمة مصرفياً، والمعايير الرقابية التي يجب تطبيقها.

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن مسؤولي بنك الكويت المركزي عقدوا خلال الأيام الماضية اجتماعات بشكل منفرد مع مسؤولي بعض البنوك ضمن اجتماعات ستشمل جميع المصارف، بخصوص إعداد البيانات الفصلية التي ستعلن عنها البنوك للربع الثاني والبيانات الفصلية المؤجلة بتعليمات رقابية عن الربع الأول بسبب تداعيات «كورونا».

وإلى ذلك، عُلم أن «المركزي» بدا حاسماً في مسألة بناء المخصصات الاحترازية، حيث أكد على ضرورة التوسع في تكوين مستوياتها عن الأشهر الستة الأولى من 2020، بما يسهم في رفع جدارة الملاءة المالية للبنوك في مقابلة أي انكشافات قد تحصل في المستقبل القريب أو المتوسط.

يذكر أن إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك في النصف الأول من 2019 بلغ نحو 323.6 مليون دينار مقارنة بنحو 358.8 مليون في الفترة المقابلة من 2018، أي انخفضت بنحو 35.2 مليون أو بنسبة 9.8 في المئة، في حين بلغ إجمالي المخصصات المكونة عن 2019 حوالي 677 مليوناً مقارنة بـ646.7 مليون عن 2018 بارتفاع 4.7 في المئة.

وبلغت أرباح البنوك بالنصف الأول من 2019 نحو 493.6 مليون دينار، وذلك بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بارتفاع 38.2 مليون أو بنحو 8.4 في المئة مقارنة بنحو 455.4 مليون للفترة ذاتها من 2018.

مخصصات إضافية

وشدد «المركزي» على مسؤولي البنوك القيام باستقطاع مخصصات إضافية فوق المخصصات الاحترازية التي يتم بناؤها وفقاً للمعايير المحاسبية المطبقة، وذلك في مسعى لإعطاء قوة وملاءة إضافية للبنوك الكويتية، موضحاً أن الناظم الرقابي يأخذ في عين الاعتبار تشدداً أكبر في بناء المخصصات المصرفية عن هذا العام بسبب تداعيات «كورونا» غير المنتهية.

وقال «نمر بظروف استثنائية، ولا نستبعد خلالها أن ترتفع القروض المتعثرة تدريجياً، ولذلك لا تبخلوا بالمخصصات الإضافية لتدعيم مراكزكم المالية في مواجهة أي طوارئ على حساب أي بند آخر في الميزانية وفي مقدمته الأرباح السنوية، حتى لو استدعى التحفظ التخلي نهائياً عن إعلان نمو بالأرباح بـ2020 مقابل تدعيم مصدات البنوك».

ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» المحافظ بطبعه، طلب من البنوك الاستناد على سيناريوهات أكثر تشدداً في اختبارات الضغط التي تعدها البنوك بشكل ربع سنوي، وأن يكون من بينها عدم المقدرة على الإعلان عن أي نمو في أرباح هذا العام مقارنة بنتائجه عن 2019، أو حتى تحقيق أرباح لبعض البنوك.

وأوضحت المصادر أن أرباح المصارف شأنها شأن جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى ستتراجع بمعدلات سيحددها أمد الأزمة، وانعكاسها على العملاء ونوع التدخل الحكومي المقرر للمواجهة، ولتخفيف التداعيات الاقتصادية محلياً، الناتجة عن الخطر المتزايد من حدوث ركود اقتصادي واسع يؤثر على الجميع.

التحوّط والحذر

وبيّنت المصادر أن مسؤولي «المركزي» عادوا مجدداً إلى التوجيه بشد حزام الأمان مصرفياً، بزيادة التحوّط والحذر من باب الحكمة، على أن يكون بناء المخصصات الاحترازية بأعلى مستويات ممكنة، وذلك للتحوّط من الأزمة التي تعد الأكثر تقلباً اقتصادياً، لجهة الأثر الجماعي، حتى قياساً بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في 2008.

ولفتت المصادر إلى أن النقاش المصرفي الرقابي الذي فُتح بين «المركزي» ومسؤولي البنوك، أشار إلى أن أكبر تحديات «كورونا» أنه خلّف أزمة «سكّرت» بسببها كل القطاعات الاقتصادية، حيث تضرّرت جميع الأعمال، ليس لسوء إدارتها أو للخيارات الاستثمارية المتهورة كما جرت العادة من بعض الشركات، لكن هذه المرة قهراً وجماعياً.

وأوضحت أنه من غير المستبعد تعثر شريحة كبيرة من أصحاب القروض الاستهلاكية، خصوصاً من العاملين بالقطاع الخاص، تأثراً بموجة «التفنيشات» وتخفيض الرواتب التي تبنتها العديد من الشركات تحت ضغط «كورونا».

وفيما أكد مسؤولو «المركزي» والبنوك على ثقتهم بأن النظام المصرفي المحلي سليم، لكنهم اتفقوا على أهمية زيادة المصدات الحمائية من انعكاسات «كورونا» اقتصادياً بالمخصصات الإضافية، خصوصاً أن الأزمة تأتي مدفوعة ببيئة تشغيل غير مستقرة نهائياً، بما يستوجب العمل في الأيام المقبلة وفقاً لسيناريو مصرفي متشدّد للغاية.

بيانات البنوك للنصف الأول ... نسخة أم نسختان؟

درجت العادة المصرفية أن تبدأ البنوك في إعلان بياناتها الفصلية خلال 10 إلى 15 يوماً من انتهاء كل فترة مالية، وبالنسبة للربع الثاني من المتوقع أن تحافظ المصارف على هذا التقليد، لكن من غير المؤكد حتى الآن ما إذا كانت البنوك ستعلن بياناتها المالية للنصف الأول بنسختين فصليتين أم بنسخة مالية مجمّعة عن الربعين.
ومحاسبياً، يُفضل أن تصدر البيانات المالية بنظام النسخ الفصلية المستقلة، إلا أنه لم يتم الاتفاق على طريقة محددة حتى الآن، حيث لا يزال النقاش مفتوحاً في هذا الخصوص، ومن المرجّح حسمه قريباً.

وإلى ذلك، كشفت المصادر أن البنوك ومدققيها انتهوا من مراجعة بيانات الربع الأول، وما ينقصهم لاعتمادها رقابياً الاتفاق على آلية احتساب المخصصات عن هذه الفترة التي سيتم تطبيقها على بيانات الربع الثاني.

وما يستحق الإشارة أنه من الناحية المحاسبية والرقابية لا يجري التدقيق على بيانات كل فصل مالي، بل يجري مراجعتها فقط، في حين أن التدقيق يكون فقط على البيانات السنوية.

هكذا ستُحسب فوائد الأقساط المؤجلة 6 أشهر

من أبرز الاسئلة التي كانت محلّ نقاش بين «المركزي» والبنوك ما يتعلق بكيفية تبويب فوائد أقساط الأشهر الـ6 التي تم تأجيلها لمتضرري «كورونا» ومن ضمنهم الأفراد عموماً، وكيفية احتساب فترة التمديد لجهة المخصصات، على أساس أنه وفقاً للتعليمات الرقابية يتعين بناء مخصصات أو وضع توقعات للعميل في حال توقف عن السداد 30 يوماً.

وإلى ذلك، هناك توافق رقابي مصرفي محاسبي على تقديم معالجات مالية في ميزانيات البنوك عن 2020، تسمح باحتساب الأرباح غير المحصلة، لكن وفقاً لتسعير الفائدة الجديدة التي يتم احتسابها بناءً على سعر الخصم الأخير الذي أقره «المركزي» بواقع 1.5 في المئة.

وبيّنت المصادر أنه في المقابل سيتم تمديد أجل فترة القروض المؤجلة 6 أشهر بالمحافظ الائتمانية، وذلك في مسعى لتخفيف ضغوطات هذه الخطوة، على أن يتم تخفيض نسبي في أسعار الفائدة المقدّرة عن إجمالي الفترة المحدّدة.

وذكرت المصادر أن تعديلاً محاسبياً تم تبنيه عالمياً للمعيار (9) في الفترة الأخيرة يسمح بعدم تحصيل الحدود العليا من المخصصات المطلوبة في الظروف الاستثنائية، إلا أنها أشارت إلى أن «المركزي» يفضل عموماً زيادة طبقات المخصصات قدر الإمكان، مع توزيع الأثر السلبي للأقساط المؤجلة بسبب «كورونا» على فترات أطول، ومن ثم تقل تداعياتها الضارة من الناحية المحاسبية .

واستدلت المصادر بأن المثال في هذا الخصوص، محفظة قروض بنك (x) مكونة على أساس عائد سنوي 5.5 في المئة، موضحة أنه مع الترتيبات المحاسبية الجديدة سيتم مبدئياً تخفيض عائدها بنسبة 1 في المئة والتي تم خفضها من «المركزي» في شهر مارس الماضي (بعد الإغلاق الاقتصادي) من سعر الخصم، علاوة على خفض هامش إضافي بنسبة يتم تقديرها حسب كل بنك على فوائد القروض المؤجلة 6 أشهر، على أن يتم السماح بتمديد فترات آجال هذه المحفظة 6 أشهر إضافية وأكثر حسب الحاجة.