«المالية» تصوّت على «معالجة آثار كورونا» الأحد المقبل

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها امس بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على تأجيل أقساط صندوق المعسرين وصندوق الأسرة لمدة ٦ شهور بدءا من تاريخ ١٢ مارس الماضي.

وناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن معالجة الآثار المترتبة على جائحة كورونا، على ان يتم التصويت على تقرير اللجنة في اجتماع يعقد الأحد المقبل.

وقالت رئيسة اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح بمجلس الأمة إن الحكومة سبق أن وافقت على تأجيل أقساط المتقاعدين لمدة ٦ شهور تبدأ من تاريخ ١٢ مارس وهو الموعد الرسمي لبداية جائحة كورونا، وكذلك الأمر لأقساط بنك الائتمان والقروض الاستهلاكية ولم يتبقى إلا صندوق المعسرين وصندوق الأسرة.

وأوضحت الهاشم ان الموافقة تمت بحضور الحكومة ممثلة بوزير المالية براك الشيتان، مؤكدة أن مشروع القانون وصل من الحكومة بشكل مبهم لا يحدد المدة ولكن اللجنة أصرت على أن يتم التطبيق بأثر رجعي.

ولفتت إلى أن إقرار القانون بأثر رجعي يتطلب أغلبية خاصة، معربة عن ثقتها في أن هذه الأغلبية الخاصة ستتحقق عند مناقشة القانون داخل المجلس.

ورأت أن التشريعات المتعلقة بجائحة كورونا تثير القلق لأنها تشريعات تبدو وكأنها مؤقتة، وهذا الأمر ينسحب على مشروع القانون الذي أحيل للجنة من قبل الحكومة بشأن معالجة الآثار المترتبة على جائحة كورونا والذي وصل بشكل مبهم وسبب ربكة لدى الشارع.

وأوضحت ان عناوين بعض الصحف كانت تتحدث عن خفض الرواتب الى النصف وإنهاء خدمات العمالة الوطنية.

وقالت: «كل هذا غير صحيح فنحن نتحدث عن قانون يحمي العمالة الوطنية في القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، معربة عن اعتقادها أن قانون العمل الأهلي ظلم العمالة الوطنية ومنح الموظف الوافد مميزات تفوق المواطن.

وبينت ان وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية قامت بخطوة ذكية بأن أتت بالقانون قائم بذاته وأعطته الصبغة التي تحمي العمالة الوطنية، مؤكدة أنه لو تم تسريح او تخفيض راتب اي مواطن فإن دعم العمالة ستتم مضاعفته مباشرة.

وأكدت ان هيئة القوى العاملة ووزير التجارة والصناعة وصندوق المشروعات الصغيرة واتحاد شركات الاستثمار وكل الجهات التي خاطبتها اللجنة جميعها اكدت انه لن يكون هناك تسريح للعمالة الوطنية من القطاع الخاص.

وبينت انه تم الاتفاق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ان يتم إدخال مادة في القانون تضمن تمديد دعم البطالة.

ونوهت ان النقطة المهمة هي ان الهدف من مشروع القانون أنه سريان مؤقت مرتبط بجائحة كورونا، ولكن وجهات نظر القانونيين أنارت الطريق أمام اللجنة للوصول إلى تركيبة افضل.

وأفادت بأن المشروع بقانون يوازن بين قانون العمل وقانون العمل بالقطاع الأهلي والاتفاقيات الدولية.

وأضافت: «لا تنسوا ان منظمة العمل الدولية تراقب الكويت رقابة شرسة فبالتالي لا يمكن ان نبخس حق اي احد من عمالتنا الوطنية بالقطاع الخاص».

وطمأنت بأنه لن يكون هناك تسريح للعمالة الوطنية وأن تخفيض الرواتب لو تم فإن دعم العمالة سيتضاعف.

وأعلنت ان اجتماعات اللجنة ستكون شبه يومية وذلك لأنه سيكون هناك فرق فنية من كل الأطراف للتوصل الى صيغة صحيحة لمشروع القانون. وكشفت انه تم خلال اجتماع امس تحديد القطاعات المتضررة من جائحة كورونا.

وقالت الهاشم: يوم الأربعاء المقبل الموافق ١٠ يونيو وبدعم من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وتحت رعايته سيكون هناك حوار في مسرح مجلس الأمة تحضره كل الأطراف المعنية ممثلة بوزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ووزير التجارة والصناعة وصندوق المشروعات الصغيرة وهيئة القوى العاملة وقطاع الاستثمارات وقطاع الشركات الاستثمارية وقطاع البنوك وقطاع شركات الاتصالات للرد على الاستفسارات.

وبينت أن اللقاء سينقل (live) وحتى من لم يحضر يمكن ان يشارك ويشاهد من خلال وسائل التواصل الاجتماعية وتلفزيون المجلس.

وأكدت ان الهدف تغطية استفسارات شرائح كبيرة من اجل تخفيف القلق لدى المواطنين من هذا المشروع بقانون الذي ظلمته الصياغة، والتي سيتم تعديلها في اللجنة.

وأوضحت ان اللجنة ستجتمع يوم الأحد الذي يلي هذا اللقاء للانتهاء من الشكل والإطار النهائي لمشروع القانون والتصويت عليه، معربة عن أملها في أن يتم إدراج تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون بصفة الاستعجال على جدول أعمال الجلسة المقبلة.