محافظ المركزي الكويتي: برنامج جديد للتمويل الميسر للشركات المتضررة من أزمة "كورونا"

قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل إن اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي تقدمت إلى مجلس الوزراء اليوم الخميس بمقترح جديد لدعم الاقتصاد المحلي في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19) عبر برنامج ضمان وتمويل ميسر للشركات الصغيرة والمتضررة من (الأزمة).

وأوضح الهاشل في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم أن البرنامج المقترح ينقسم إلى شقين الأول منهما هو تقديم دعم تمويل ميسر لهذه الوحدات والثاني ضمان الدولة لهذا التمويل.

وبين أن (لجنة التحفيز) درست 35 تجربة عالمية مختلفة لمواجهة تداعيات (الأزمة) خلص ما نسبته 40 في المئة منها إلى أن تدخل الدول يأتي على شكل تمويل ميسر وضامن لهذا التمويل.

وأفاد بأنه تم تصميم البرنامج ليتسق وطبيعة الاقتصاد المحلي والمتطلبات القانونية في دولة الكويت لافتا إلى ضرورة توافر ثلاثة عوامل في أي برنامج اقتصادي ليكون فعالا أولها توافر السيولة لدى البنوك ثانيا وجود أسعار فائدة جذابة للمقرض والمقترض وأخيرا تحفيز البنوك على تقديم الائتمان بخاصة في ضوء مثل هذه الظروف الصعبة ما يستدعي قيام الدول بضمان هذه القروض وتحمل المخاطر مع البنوك.

وذكر أن المستفيدين من هذا البرنامج هم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات المتضررة من (الأزمة) مشيرا إلى أن البرنامج يقترح تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحد أقصى يبلغ 250 ألف دينار كويتي (نحو 825 ألف دولار أمريكي) على أن يوجه التمويل للنفقات الدورية المتعاقد عليها بأجل سداد أربع سنوات وبسعر فائدة 5ر2 في المئة.

وأشار الهاشل إلى أن معايير الاستحقاق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تقتصر على الشركات التي تضررت جراء الأزمة وكانت جيدة وتعمل بنجاح وكفاءة قبلها مستدركا أن من الشروط الواجب توافرها للحصول على هذا التمويل "المحافظة على العمالة الوطنية وأن تصل نسبتها في نهاية عام 2021 إلى النسبة المقررة من قبل مجلس الوزراء".

وأوضح أن الدولة ستتحمل قسما من أعباء الفائدة لهذا التمويل ويشمل كل تكاليف التمويل في السنتين الأولى والثانية في حين تتحمل ما نسبته 90 في المئة من كلفة التمويل في السنة الثالثة و80 في المئة من السنة الرابعة.

وذكر محافظ البنك المركزي أنه بالنسبة للشركات الأخرى المتضررة فإن التمويل الميسر لثلاث سنوات ويستخدم لدفع الرواتب والإيجارات ولا يستخدم لتوسعات الشركة أو سداد مديونياتها وذلك بأسعار فائدة تبلغ 5ر2 في المئة محددا معايير استحقاق هذا التمويل للشركات المتضررة من (الأزمة) وكانت تعمل بكفاءة قبلها شريطة المحافظة على العمالة الوطنية لديها.

وأوضح أن الدعم الحكومي لكلفة هذا النوع من التمويل يتمثل في تحمل الدولة التكلفة كاملة في السنة الأولى على أن تتحملها مناصفة مع العميل في السنة الثانية ويتحمل العميل كامل التكلفة في السنة الثالثة.

وذكر أنه فيما يتعلق بشق الضمان لهذا البرنامج فإنه تم تصميمه ليتسق واحتياجات الاقتصاد المحلي إذ تضمن الدولة أصل الدين فقط ولا تضمن خدمة الدين وتبلغ نسبة الضمان 80 المئة وتتقاضى الدولة من البنوك رسوم سنوية بمقدار 25ر0 في المئة على الجزء المضمون من هذا التمويل.

واعتبر الهاشل أن من مميزات هذا المقترح هو الفوائد التي يقدمها للاقتصاد والدولة والبنوك على حد سواء فضلا عن عدم وجدود تأثير مباشر على الأموال العامة لافتا إلى أن كلفة هذا البرنامج وفق سيناريوهات متحفظة لا تتخطى ال10 في المئة من المبلغ الذي ستقدمه البنوك للقطاع الخاص وتكلفته من الناتج المحلي يبلغ 1 في المئة مقارنة ب15 في المئة قدمتها دول أخرى لبرامج مشابهة.

وقال إن من مميزات هذا البرنامج "التشارك في المخاطر بين البنوك والدولة" وهذا يمنح الدولة قدرة التركيز على الدور المطلوب منها كذلك يخفف من الضغوط التضخمية مشيرا إلى أن الخطوات القادمة بعد تقديمه لمجلس الوزراء تتضمن النظر فيه واتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة.

وبشأن آخر المستجدات الاقتصادية قال الدكتور الهاشل إن (جائحة كورونا) لم تترك أي خيار سوى الاندفاع السريع واتخاذ تدابير صارمة في فترة وجيزة وصلت إلى الاغلاق الكلي لنقف أمام هدفين متقابلين هما (حماية الحياة) و(حماية المعيشة) في آن واحد الأمر الذي تطلب الاجتهاد لتقليص الفجوة بغية الوصول تدريجيا إلى التوازن الدقيق لبلوغ مرحلة التعايش مع هذا الوضع ومن ثم تحقيق الأمان وحماية الأرواح والمعيشة.

وعلى المستوى العالمي قال محافظ بنك الكويت المركزي إن العالم يشهد جائحة غير مسبوقة فريدة من نوعها وسريعة في الانتشار ومفاجئة وسط توقعات بركود عالمي هو الأكبر منذ الكساد الكبير ف"التوقعات تشير إلى انخفاض الناتج الإجمالي العالمي بنسبة تتراوح ما بين 3 و5 في المئة وأن معدلات البطالة ستبلغ مستويات غير مسبوقة".

وأضاف أنه بفعل هذه الأزمة لجأت السلطات الصحية في البلاد إلى اتخاذ قرار الإغلاق الجزئي ثم الكلي ما أدى إلى خنق القطاعات الاقتصادية مبينا أن هذه الخطوة تستوجب تحقيق التوازن ما بين حياة الناس ومعيشتهم الأمر الذي يتطلب اتخاذ قرار إعادة فتح الاقتصاد في أسرع وقت مع الالتزام بالاشتراطات الصحية لنتمكن من التعايش مع الوضع الجديد الراهن.

وتوقع محافظ بنك الكويت المركزي أن يكون أثر الإجراءات المتخذة خلال الأشهر الثلاثة الماضية "قويا وقاسيا على الاقتصاد المحلي الأمر الذي يتطلب الالتزام بالإرشادات الصحية لكي لا نرجع إلى الخلف".

وذكر أن بعض المسوحات لأثر جائحة (كورونا) على القطاعات الاقتصادية أظهرت أن عدد زوار محال التجزئة انخفض بنحو 75 في المئة واضطرت 45 في المئة من تلك الشركات لإيقاف أعمالها في حين يشعر نحو 64 في المئة من الموطنين والمقيمين بالخوف والقلق وانعدام اليقين وأن نحو 44 في المئة من أصحاب العقارات خفضوا قيمة الإيجارات الشهرية.

وأوضح الهاشل أن مسوحات بنك الكويت المركزي أظهرت أن إيرادات الوحدات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ستتضرر وتتراجع بنحو 42 في المئة وستنخفض الإيرادات والسيولة لديها وبالتالي ستتجه إلى انهاء خدمات العاملين لديها فضلا عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للقطاع المصرفي وانتقال الأثر السلبي من قطاع إلى آخر وبالتالي حدوث انكماش في الناتج المحلي غير النفطي.

وأشار إلى أن الدول استجابت بقوة لهذه (الأزمة) وانفقت الكثير من الأموال حيث تم إنفاق حوالي 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لمواجهة تداعيات (كورونا) وقدرت قيمة حزم التحفيز من مختلف دول العالم بنحو 11 تريليون دولار أمريكي تم تقديمها بأشكال مختلفة.

وأوضح أن (اللجنة الاقتصادية العليا) تبنت توجها استباقيا لمواجهة (أزمة كورونا) استهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي على الأقل في هذه المرحلة تحضيرا لمرحلة التعافي تم إعداد الاسس المناسبة لإطلاق مرحلة الإصلاح الاقتصادي الذي يعتبر مشروع دولة.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي إنه بعد تجاوز (الأزمة) يتعين الانطلاق نحو الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للدولة مستدركا أن (اللجنة العليا) تبنت مجموعة من المبادئ لتجاوز الازمة الحالية تم الإعلان عنها سابقا وأهمها تحمل الجميع تكاليف الأعباء الناجمة عنها فضلا عن أن الدولة لن تعوض عن الخسائر مع مساعدة الوحدات التي كانت تعمل بكفاءة قبل (الأزمة).

وفيما يتعلق ب(التحفيز الاقتصادي) الذي قدمته الدولة منذ مطلع شهر أبريل الماضي أفاد الهاشل بأنه تم تقسم القطاعات الواجب حمايتها وتوفير محفزات لها إلى أربعة قطاعات رئيسية هي (الأسري) و(الأعمال) و(المصرفي) وأخيرا القطاع الحكومي.

وأوضح أنه تم اتخاذ 22 تدبيرا لتحفيز الاقتصاد المحلي 11 منها صادرة عن مجلس الوزراء ومثلها قام بها بنك الكويت المركزي مع البنوك.

وذكر أنه فيما يتعلق ب(القطاع الاسري) فكان الهدف هو ضمان وصول الاحتياجات الأساسية وتقديم الدعم المالي والمحافظة على الأمان الوظيفي للمواطنين الكويتيين.

وأضاف أنه فيما يتعلق ب(قطاع الأعمال) فقد تم الحرص على تعزيز المرونة في هذا القطاع وتخفيف الأعباء المالية وتوفير التدفقات النقدية اللازمة لتوفير السيولة لدفع الاستحقاقات الشهرية.

ولفت إلى أن التدابير المتعلقة بالقطاع المصرفي استهدفت توفير المرونة والحماية للقطاع وتدبير مساحة إقراضية أكبر له.

وبين الهاشل أن بنك الكويت المركز استخدم أدواته من أجل تخفيف المتطلبات على البنوك وتخفيض أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية تاريخية مضيفا أن القدرة الاقراضية للبنوك المحلية حاليا بعد هذه الإجراءات تقدر ب9 مليارات دينار (نحو 29.7 مليار دولار).

وأكد محافظ بنك الكويت المركزي على أن التحدي الذي فرضته أزمة جائحة (كورونا) كبير وغير مسبوق ويتطلب تكاتف الجميع في مواجهته والالتزام بالاشتراطات الصحية مستدركا بالقول هذه "فرص سانحة لأجراء الإصلاحات لبناء اقتصاد على أسس قوية ومتينة".