علمت «الراي» أن وزارة المالية تلقت طلباً لتخصيص نحو 225 مليون دينار لتغطية قيمة الدعم المالي المقرّر من مجلس الوزراء لأصحاب العمل المسجلين على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومن بينهم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مضاعفة الدعم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث من العاملين في القطاع الخاص المتضررين من الظروف الاستثنائية الحالية.
وعن الهدف من الصرف في حساب المنشأة، أوضح مصدر مطلع أن «فكرة حزمة المحفزات الاقتصادية هي دعم للمنشأة وتحفيزها حتى تستمر العجلة الاقتصادية مع ضمان استقرار أوضاع العمالة الوطنية في القطاع الخاص».
وأضاف أن «القرار استهدف دعم أصحاب الأعمال، بدفع قيمة الدعم المالي المقرر عن الباب الثالث في حساب المنشأة وهي المسؤولة عن عملية الصرف، ذلك لتقوية المنشأة اقتصادياً»، مبيناً أنه «إن لم يوجه الدعم في الاتجاه الصحيح نحو المنشأة وإن كان موقتاً، فلن يعود بالنفع على الوضع الاقتصادي أو يحقق هدف المحافظة على مكتسبات العمالة الوطنية».
وأشار المصدر إلى أن «ثمة ضوابط على المنشآت للتأكد من الالتزام في عدم إنهاء خدمات العمالة الوطنية لديها أو تخفيض رواتبها لمدة سنة تبدأ من تاريخ تنفيذ هذا القرار وحتى نهاية يونيو 2021».
وبيّن أن «من المقرر أن يشهد الأسبوع الجاري الإعلان عن الضوابط اللازمة لصرف الدعم للمتضررين»، متوقعاً أن «يتم الصرف خلال 10 أيام من تلقي المبالغ المالية من الجهات المعنية».
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}