تعكف وزارة التربية والتعليم، على حصر المعلمين الذين غادروا الدولة، بداية جائحة «كورونا»، إذ وجهت مديري المدارس الحكومية، برصد الذين سافروا من دون علم إداراتهم، أو لم يحصلوا على موافقة الرئيس المباشر، بحسب تعميم صادر عن قطاع العمليات المدرسية.
وأرفقت الوزارة مع تعميمها استمارة إدارية لحصر المعلمين المشار اليهم، تضمنت اسم المعلم ورقم «الأوركل» الخاص به، والمدرسة التابع لها، والمادة التي يدرّسها.
وركزت الاستمارة على معرفة نصاب كل معلم من الحصص الدراسية، والاستعلام عن مستوى أدائه، ومدى مشاركته في التعلم عن بُعد من خارج الدولة، إلى جانب تحديد تاريخ مغادرة الدولة.
وشددت الوزارة على إدارات المدارس الحكومية، ضرورة إعادة استمارة الحصر، متضمنة البيانات المطلوبة تفصيلاً إلى القطاع المعني، بالديوان العام خلال يومي عمل.
جاء ذلك ضمن إجراءاتها الحالية للوقوف على التفاصيل المتعلقة بأزمة إيقاف رواتب المعلمين العالقين في بلدانهم، ويعملون بنظام التعلم عن بُعد، رغم التزامهم بنصاب الحصص المعتمد.
ومن المقرر رفع مذكرة إدارية بالتفاصيل المتعلقة بتلك الأزمة إلى الوزير حسين الحمادي، مطلع الأسبوع المقبل، للوقوف على التفاصيل واتخاذ اللازم.
وتعتزم الوزارة إجراء دراسة موسعة بعنوان «نموذج لتدريب المعلمين عن بُعد في دولة الإمارات»، داعية إلى تضافر الجهود لإنجاحها.
وتهدف إلى تحديد الكفايات والحاجات اللازمة للمعلمين، لتمكينهم من تحقيق أهداف التدريب عن بُعد التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها، في ظل التوجهات التطويرية والرؤية المستقبلية المرسومة.
ودعت الوزارة مديري النطاقات إلى تحديد مستوى الكفايات الذي يطمحون أن يكون عليه المعلمون، والحاجات التي يجب أن توفرها الوزارة من وجهة نظرهم الإستراتيجية، قادة ، هم دور مهم وأساسي في صناعة القرار.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}