أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إصدار النسخة الأولى من القائمة الإلزامية للمستلزمات الطبية وتضمينها 29 منتجاً.
وقالت الهيئة حسبما نقلت لـ "وكالة الأنباء السعودية"، إن المنتجات الوطنية للمستلزمات الطبية المدرجة في القائمة خضعت لمعايير محدّدة أبرزها توفّر ثلاثة مصانع وطنية على الأقل لتصنيع هذه المنتجات، وأن تكون طاقتها الإنتاجية المحلية قادرة على تلبية الطلب الحكومي وأن تكون حاصلة على إذن التسويق.
وتضمنت القائمة مستلزمات الوقاية من العدوى كالمعقّمات والكمّامات والملابس الوقائية للممارسين الصحيين ومستلزمات التعقيم للأدوات الطبية وعدة مستلزمات طبية أخرى.
وسيتم إدراج هذه المنتجات ضمن منصّة "اعتماد" للمشتريات الحكومية، مبينة أنه سيتوجب على المتنافسين على عقود التوريد في القطاع الصحّي والصناعات الطبية، شراء المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية من مصنّعين وطنيين عند تنفيذ عقود الأعمال والمشتريات الحكومية.
وقال عبد الرحمن السماري، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن إصدار النسخة الأولى من القائمة الإلزامية للمستلزمات الطبية يأتي ضمن مبادرات الهيئة وجهودها لدعم القطاع الخاص في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتعزيز الاكتفاء الذاتي خاصة في المستلزمات الطبية.
وأضاف أن المنتجات المدرجة في القائمة قابلة للزيادة بناء على ما يرد للهيئة من المصنعين الوطنيين ومدى مطابقة المنتجات للمعايير المحدّدة لإدراجها في القائمة، مؤكداً أن الهدف من القائمة هو زيادة الطلب على المنتجات الوطنية، وتوسيع وتنويع الصناعة الوطنية في مختلف القطاعات، ما سيؤدي إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وأشار إلى أن الهيئة عملت مع القطاعين العام والخاص لتحديد منتجات المستلزمات الطبية، مبينا أن القائمتين المخصّصتين للقطاع الصحي سيكون لهما تأثير إيجابي مباشر في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}