قانون «مؤقت» يسمح بتخفيض الرواتب

عَدَلَت الحكومة عن مشروعها لتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 /‏‏2010 بما يسمح للشركات التي تأثر نشاطها بأزمة «كورونا» بالاتفاق مع العمال على تخفيض رواتبها خلال الأزمة.

وأحالت الحكومة إلى اللجنة المالية البرلمانية مشروع قانون جديد لمعالجة آثار «كورونا» على سوق العمل الرقم 2020/‏‏86، يسري العمل به خلال فترة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، وينتهي العمل بأحكامه بانتهاء التدابير المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتجيز المادة الأولى من مشروع القانون الذي حصلت «الراي» على نسخة منه للوزير المختص بالعمل الموافقة لأصحاب العمل بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة كورونا المستجد وترتب على ذلك توقف النشاط كلياً أو جزئياً، منح العمالة إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وذلك خلال المدة التي يقرها مجلس الوزراء كفترة توقف للنشاط. كما تجيز لأصحاب العمل الاتفاق مع العمالة لديهم على تخفيض الأجر طوال فترة توقف النشاط بحد أقصى 50 في المئة، على أن يتم مراعاة ساعات العمل الفعلية مقابل الأجر المدفوع، ودون المساس بالحد الأدنى للأجور، وعلى أن تحتسب كل مستحقات العمالة على أساس الأجر المستحق لهم قبل تخفيضه وتكون ضمن مدة الخدمة، ويصرف الدعم المقرر من خلال برنامج الدعم وكذلك بدل البطالة للمخاطبين بأحكامهما وذلك لضمان الحماية للعمالة الوطنية.

ونصت المادة الثانية على أن تسري أحكام المادة الأولى من هذا القانون خلال فترة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد ولا يعمل بأي حكم يخالف أحكام هذا القانون، وينتهي العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة، فيما أوضحت المادة الثالثة ألا تحسب المدة التي يقررها مجلس الوزراء كفترة توقف للنشاط - تطبيقاً لأحكام المادة الأولى ضمن المواعيد الإجرائية للدعاوى التي يرفعها العمال استناداً إلى أحكام هذا القانون.

وأوضحت الحكومة في مشروعها أن القانون يستهدف إعادة التوازن في علاقات العمل في القطاع الأهلي في ظل الظروف الحالية، ومراعاة طبيعة الظرف الاستثنائي الحالي ليكون سريانه مؤقتاً بطبيعة هذا الظرف، ولسد بعض النقص التشريعي في القوانين ذات الصلة بمعالجة آثار هذه الجائحة.