إغلاق البنوك يتسبّب بأزمة سيولة

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن البنوك «اعتذرت عن عدم تلبية طلب الشركات إعادة فتح مكاتبها في المعارض مجدّداً مع عودة نشاطها»، موضحة أن «المصارف برّرت موقفها بأنها من القطاعات المحظور عملها خلال الـ21 يوماً المقبلة».

وحذّرت مصادر من أن «قطاع السيارات قد لا يكون المتضرّر الوحيد من عدم مباشرة البنوك تقديم خدماتها للعملاء من اليوم من خلال مراكزها الرئيسية والفروع التابعة لها، فرغم خدمة عملائها إلكترونياً، إلا أن استمرار إغلاق البنوك في الأسابيع الثلاثة المقبلة يدفع إلى تعرض العديد من الجهات إلى أزمة سيولة وفي مقدمها الموردون، ومستثمرو البورصة، بسبب اعتماد شريحة واسعة من التحويلات المالية على أفرع البنوك، وفي مقدمتها إيداع الشيكات في حسابات أصحابها».

وأوضحت المصادر أنه «مع توقف البنوك يرجح تعرض موردي الجمعيات التعاونية والبقالات والتموين والأسواق والقطاعات الطبية إلى أزمة سيولة»، مشيرة إلى أن «شريحة من الموردين تصنّف على أنها من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأي تعطيل في (تكييش) مستحقاتهم سيضعف قدرتهم في الحفاظ على الاستمرار في التوريد».

وإلى جانب الموردين يواجه متداولو البورصة أزمة سيولة بسبب تأخر صرف شيكاتهم الصادرة لهم في مايو الماضي، ومع تمديد الإغلاق المالي سيكون عليهم الانتظار 21 يوماً إضافية لإيداع شيكاتهم في حساباتهم، سواء الصادرة في الحظر الكلي أو المستحقة عن الفترة المقبلة، ما يقود حكماً إلى تراجع أحجام السيولة الجاهزة للاستثمار في البورصة خلال الفترة المقبلة.