اتفاق بين برلين والمفوضية الأوروبية بشأن شروط خطة إنقاذ "لوفتهانزا"

انتقلت خطة إنقاذ شركة "لوفتهانزا" البالغة قيمتها تسعة مليارات يورو الجمعة إلى مرحلة حساسة جديدة مع توصل الحكومة الألمانية والمفوضية الأوروبية إلى اتفاق بشأن الشروط الأساسية لهذه العملية التي يُفترض أن تجنّب المجموعة الإفلاس.

وقالت شركة الطيران العملاقة إنه سينبغي عليها أن تترك مجالاً أكبر للمنافسة في مطارين ألمانيين أساسيين. وأكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الألمانية التوصل إلى اتفاق.

وينصّ الاتفاق على منح لوفتهانزا لشركات منافسة ما يصل إلى 24 فترة زمنية للإقلاع والهبوط، وهو حقّ ثمين ومرغوب به كثيراً بالنسبة للشركات، ما يمثّل ثماني طائرات متوقفة للوفتهانزا، بحسب الشركة.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن مجلس الإدارة "قبل بالتنازلات" التي "تم تخفيض حجمها" بالنسبة لما كان مطروحاً في البداية وينتظر حالياً الضوء الأخضر من الهيئة الإشرافية.

وكانت هذه الهيئة رفضت خطة الإنقاذ التي تشمل عودة الدولة إلى رأسمال المجموعة، معتبرةً أن الطلبات الأوروبية "ستُضعف" الشركة.

وطلبت المفوضية أن تتنازل لوفتهانزا عمّا يصل إلى عشرين طائرة والقدر نفسه من فترات الإقلاع والهبوط، وفق مصدر قريب من المفاوضات.

وستُخصص هذه الحقوق المقسّمة بالتساوي بين مطاري فرانكفورت وميونيخ، "لمنافسين جدد" لمدة عام ونصف العام قبل أن تتمكن شركات لديها حضور أصلاً في هاتين المدينتين من شرائها إذا كانت لا تزال متاحة.

وأضافت المجموعة الألمانية أن "الفترات لا يجب أن تأخذها إلا شركة منافسة أوروبية لم تحصل بنفسها على مساعدات حكومية بسبب فيروس كورونا المستجدّ".

يُفترض أن تتمّ الدعوة إلى جمعية عامة استثنائية للمساهمين في الشركة "قريباً". ويُتوقع أن يوافق هؤلاء على خطة الإنقاذ لأنها تمرّ عبر زيادة الرأسمال.

وتحدثت وزارة الاقتصاد في بيان عن "مرحلة مهمة (...) تفتح المجال أمام استشارة الجمعية العامة" في وقت "تتواصل المفاوضات".

والوقت يدهم فيما تسببت أزمة الوباء بشبه توقف عمل شركة الطيران العالمية، ما أغرق القطاع في أزمة غير مسبوقة.

ولم تعد الاحتياطات النقدية للمجموعة الألمانية التي تخسر مليون يورو في الساعة ولا تنقل في الوقت الراهن سوى 1% من عدد الركاب الاعتيادي، تكفي إلا لبضعة أسابيع. ولا تتوقع الشركة استعادة النشاط سريعاً. فقد أطلقت عملية إعادة هيكلة تهدف إلى تخفيض أسطولها بمئة طائرة، ما يهدّد حوالى عشرة آلاف وظيفة.

وتتواصل المفاوضات لشركة "براسلز ايرلاينز" البلجيكية التابعة للوفتهانزا، التي أعلنت منتصف آذار/مارس مشروع إلغاء ربع وظائفها، وللخطوط الجوية النمساوية "أوسترين إيرلاينز" التي طلبت 767 مليون يورو من النمسا.

وستؤمن سويسرا قروضا بقيمة 1,2 مليار يورو لشركتي "سويس إيرلاينز" و"إديلويس" للطيران التابعتين للوفتهانزا.

وتنصّ خطة الإنقاذ على أن تستحوذ الدولة على حصة 20 بالمئة في المجموعة مقابل 300 مليون يورو، بالإضافة إلى ضخ مبلغ 5,7 مليارات يورو في الشركة، من دون حق في التصويت في الجمعيات العمومية، بينها مليار يورو يمكن تحويله إلى أسهم. وهذه المرة الأولى التي تعود فيه الدولة الألمانية إلى رأسمال الشركة منذ خصخصتها الكاملة عام 1997.

وسيحقّ لبرلين زيادة مساهمتها إلى 25 بالمئة وسهم إضافي، ما سيمكّنها وفق القانون الألماني من حيازة أقلية معطّلة، لكن فقط "في حال عرض استحواذ طرف ثالث" أو عدم تسديد الفوائد.

يضاف إلى ذلك منح ألمانيا قرض يبلغ ثلاثة مليارات يورو للشركة وحصولها على مقعدين في مجلس مراقبة المجموعة التي ستُمنع من تسديد أرباح لمساهميها ومكافآت لمديريها.

وأعلنت شركة "راين إير" نيتها الطعن بالخطة أمام القضاء الأوروبي، إذ تعتبرها "مساعدة غير قانونية من جانب دولة ستؤدي إلى تشويه المنافسة كثيراً".

وأثار طلب التخلي عن عدد كبير من فترات الإقلاع والهبوط معارضة كبيرة في ألمانيا.

وقال وزير النقل الألماني أندرياس شوير في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية إن المفوضية الأوروبية لم تضف "حملاً إضافياً" على "شركات أخرى" في إطار شروط الإنقاذ.

وصادقت بروكسل مطلع أيار/مايو على تقديم باريس لشركة "إير فرانس" دعماً بقيمة سبعة مليارات يورو.