وزارة التجارة والصناعة تدعم الصناعات الطبية العمانية لتلبية الطلب على معدات الوقاية الطبية

تواصل وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة جمع وتقييم الآثار المترتبة على الأزمة الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) والذي أدى إلى أضرار وتحديات كبيرة غير مسبوقة لمختلف القطاعات العامة والخاصة والتي منها القطاع الصناعي الصحي في السلطنة. 

وقال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة إنه كجزء من الجهود الوطنية لمعالجة وباء فيروس كورونا، أن الوزارة تعمل على وجه السرعة والتواصل بشفافية والاستجابة للتحديات الجديدة الناشئة ،إضافة إلى التحديث المستمر للإجراءات إلى جانب الجهات الحكومية الأخرى ..مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تواصل دعم الصناعات الطبية العمانية لتلبية الطلب غير المسبوق على معدات الوقاية الشخصية والسلع الطبية آخذا في الاعتبار المجموعة الواسعة من معدات الوقاية الشخصية ذات الصلة بـ (كوفيد ١٩) مثل (الأقنعة والقفازات والمطهرات) والسلع الطبية والمنتجات والخدمات ذات الطبيعة البالغة الأهمية والشركات المصنعة الطبية.

وأضاف إن هناك زيادة كبيرة في الطلب على إمدادات معدات الوقاية الشخصية حيث تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، بتبسيط وتسريع الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات التنظيمية لإنتاج منتجات طبية جديدة، وهذا سيزيد من توريد معدات الوقاية الشخصية الأساسية والسلع الطبية إلى سلسلة إمدادات الرعاية الصحية الممتدة بالفعل.

وأشار مدير عام الصناعة إلى ان من أهم التحديات الاقتصادية الحالية في العديد من الشركات المصنعة الطبية العمانية هي توفر المواد الخام التي أثرت على تغييرات في مستويات الإنتاج؛ كما أثر ذلك بشكل كبير على سلاسل التوريد الخاصة بالرعاية الصحية، والتي يعتمد الكثير منها على الواردات مؤكدا أن استجابة القطاع الصناعي كانت متميزة في هذا الجانب، حيث قامت بعض المنشآت الصناعية بتغيير بعض خطوط الانتاج لتتأقلم مع الوضع الجديد.

من جانبه أكد الدكتور محمد بن حمدان الربيعي مدير عام المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة بأن الوزارة تسعى إلى رفع الإنتاج المحلي من الصناعات الدوائية إلى 20 بالمائة بحلول عام 2025م، مقارنة مع 6 بالمائة الذي ينتج حاليا من الأدوية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة لزيادة الاستثمارات في المجالات الطبية لمواكبة زيادة حجم الطلب على هذه الصناعات وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من الصناعات الدوائية في السلطنة.

وأضاف أن الأزمة الصحية الحالية التي يمر بها العالم نتيجة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) أظهرت أهمية التصنيع المحلي لتعزيز الأمن الدوائي وتغطية حاجة السوق المحلي من الأدوية والمستلزمات الطبية وخاصة في حالات الأزمات والتي يصعب فيها استيراد هذه الاحتياجات.. مشيرا إلى أن مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية المحلية كانت على الموعد وكان لهذا دور كبير في تغطية جزء مهم من هذه الاحتياجات.

وأوضح أن هذا العام  شهد تطورا ملحوظا في زيادة الطلب على الاستثمارات في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تم منح الترخيص لمصنع للتغليف الثانوي للأدوية والذي سيبدأ الإنتاج قريبا.

وقال إن هناك خمسة مصانع أخرى تحت الانشاء حاليا أحدهم لإنتاج المحاليل الوريدية ومحاليل غسيل الكلى والذي يعتبر الأول من نوعه في السلطنة، والثاني لإنتاج أدوية السرطان هذا بالإضافة لمصنع لإنتاج الحبوب والكبسولات والشرابات، ومصنع لإنتاج المواد الخام المستخدمة في الصناعات الدوائية وآخر للمستلزمات الطبية متمثلة بالحقن الطبية، ويقدر حجم الاستثمارات في هذه المشاريع بحوالي خمسة وعشرين مليون ريال عماني.

وأضاف انه تم منح عدد من المشاريع الموافقات المبدئية، ومن المؤمل أن تبدأ الانشاءات الخاصة بها خلال العام الحالي.. مشيرا إلى أن عدد المصانع القائمة حاليا يبلغ  7 مصانع تنتج أكثر من 300 صنف من الأدوية والمستلزمات الطبية سواء كانت بالشكل النهائي أو شبه النهائي أو كمواد خام.

وأشار مدير عام المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية إلى أن حجم سوق الدواء بالسلطنة للقطاعين العام والخاص يبلغ أكثر من 175 مليون ريال عماني، حيث بلغ حجم السوق من الأدوية للقطاع العام ما قيمته ٨ مليون و٧٠٠ ألف ريال عماني بينما بلغ للقطاع الخاص ما قيمته ٩٥ مليون ريال عماني.

كما بلغ حجم السوق لمصانع الأدوية المحلية القائمة سواء للسوق المحلي أو التصدير أكثر من 50 مليون ريال عماني.