«كورونا» يفرض تأسيس كيانات مشتركة و صناديق استثمارية

أكد خبراء اقتصاد ومديرو دوائر حكومية محلية، قائمة من الحلول التي يجب على القطاعين العام والخاص التعاون بشأنها؛ لمحاولة التقليل من آثار الأزمة الراهنة على قطاعات الأعمال والمنظومة الاقتصادية بأكملها.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية افتراضية بعنوان: «الاقتصاد في مواجهة كورونا»، تحت رعاية وتنظيم «برق الإمارات» أمس الأول الأربعاء، أدارها الإعلامي مروان الحل.

ورأى المشاركون أنه من الصعب في الوقت الراهن تقييم آثار وتداعيات أزمة فيروس «كورونا» ومجمل الآثار الناتجة عنها على اقتصادات العالم عامة والمحلي خاصة، وأن الصورة الواقعية لتراكماتها ستتضح بشكل كبير في حال رفع القيود عن السفر وإلغاء الإغلاق الكامل، مؤكدين أن العالم لن يعود إلى سابق عهده بعد انتهاء هذه الجائحة.

ومن أبرز الحلول والاقتراحات التي رجحها المشاركون في الجلسة الافتراضية، تشكيل كيانات مشتركة بين القطاعين العام والخاص؛ لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس صناديق استثمارية و«إنقاذ»، ودراسة فكرة «صندوق للضمان الاجتماعي»؛ لحماية الأيدي العاملة المهددة بفقدان وظائفها، إضافة إلى تطوير المنظومة التشريعية؛ لمواكبة تطورات المرحلة الراهنة ونتائجها المستقبلية.

تحول كبير في الاقتصاد

أكد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة «غرفة تجارة وصناعة دبي»، أن دبي ودولة الإمارات هي محط أنظار العالم في كيفية مواجهة تحديات فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد-19)، لافتاً إلى أن آثاره وتداعياته على الاقتصاد لا تزال غير واضحة وسنشهد تحولاً كبيراً في شكله مستقبلاً.

وقال الغرير: ينبغي علينا جميعاً أن ندرك أننا حتى الآن لم نشعر بالتأثير الحقيقي لأزمة فيروس «كورونا» على الاقتصاد العالمي ومنها اقتصادنا المحلي؛ حيث ما زلنا في مرحلة تعداد التحديات، ولم نحصل على الصورة الكاملة الواقعية حتى الآن، ويجب أن نضع في اعتبارنا أننا لن نعود إلى سابق عهدنا ولن نتمكن من تحديد المتغيرات في اقتصادنا إلا مع رفع القيود على السفر وإلغاء الإغلاق الكامل، وعندها فقط سنبدأ مرحلة التعافي، وأشار إلى أن دبي مدينة عالمية، والسياحة تعد مكوناً مهماً من مكونات تنوعها الاقتصادي.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي سيعود وينهض ويتعافى؛ لكن ليس بالصورة التي عهدناها؛ بل سيكون اقتصاداً مختلفاً في مزاياه وخصائصه مع الإشارة إلى التغير الواضح في سلوك المستهلك، ومن الصعب جداً توقع شكل هذا التعافي حتى يتم إيجاد علاج أو لقاح للفيروس، ولكنني أرجح نظرية U مع أهمية التركيز على تقليل الجزء الأسفل من الحرف قدر الإمكان؛ لكي لا تكون مرحلة التباطؤ الاقتصادي طويلة.

وأضاف الغرير: علينا أن نكون مستعدين للتغير القادم فور حدوثه؛ لأننا تعودنا من قيادتنا على استشراف المستقبل والاستعداد له، كما يجب أن نكون أكثر مرونة وأن تكون أفكارنا أكثر انفتاحاً واستشرافاً للمستقبل لدى مواجهتنا لهذه الأزمة، وإذا ما تحدثنا اليوم عن الفرص التي أنتجتها الأزمة، نرى أن التكنولوجيا والابتكار تحولتا من مجرد حاجة إلى ضرورة.

واختتم: لدينا قناعة مريرة بأن بعض الشركات لن تكون قادرة على مواجهة تحديات هذه الأزمة والبقاء في سوق العمل. وهذه المؤشرات الأولية تخبرنا بأن الجميع لن يكون بمأمن من التحديات والمخاطر، وستنجح شركات في البقاء، بينما للأسف لن تقدر أخرى على النجاة.

صندوق للضمان الاجتماعي

طالب المستشار القانوني صلاح الحليان بالعمل على إيجاد قاعدة تشريعية صلبة وقوية لإنشاء وتأسيس صندوق للضمان الاجتماعي باعتباره أحد أهم الحلول الجذرية لإنقاذ كل من يخسر وظيفته في القطاع الخاص، إضافة إلى إطلاق صناديق استثمارية بإشراف حكومي وبالتعاون مع القطاع الخاص في نفس الوقت؛ لخلق التنوع في منظومتنا الاقتصادية، وإيجاد البدائل لكل الراغبين من أصحاب الدخل الصغير والمتوسط بالاستثمار.

وأشار الحليان إلى بعض الاقتراحات التي تتلاءم مع الوضع الراهن جرّاء تداعيات جائحة «كورونا»، والتداعيات السلبية التي نتجت عنها على الاقتصاد محلياً وعالمياً، مثل: أهمية إعادة النظر بالرسوم والغرامات من جديد في الوقت الراهن، ودراسة تقليل حجم الأيدي العاملة في القطاع العام؛ نظراً للعبء المالي الكبير الذي تحمله للموازنة العامة؛ حيث تقدر ب22% من إجمالي العمالة في دول الخليج، لافتاً إلى ضرورة تقنين سياسة الإدارة المالية للمواطنين التي تنتهج خط الإسراف والتبذير بالاستهلاك، ووضع حلول جذرية لتوطين القطاع الخاص.

صناديق «إنقاذ» للشركات

ودعا رائد برقاوي، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «الخليج»، في الجلسة الحوارية الافتراضية التي عقدتها «برق الإمارات» عن بعد أمس الأول الأربعاء، إلى تحويل تحديات جائحة فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد-19) إلى فرص استثمارية؛ عبر إنشاء صناديق «إنقاذ» مشتركة بين القطاعين العام والخاص، تستهدف شراء الشركات المتعثرة التي تملك نظرة مستقبلية واعدة وتواجه في الوقت ذاته صعوبات تتطلب الدعم والتمويل المؤقت أو تملك حصص استراتيجية فيها.

الوقوف بجانب الشركات

أوضح رجل الأعمال الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، أنه ليس هناك أي وجه للمقارنة بين الأزمة المالية 2008 والأزمة التي يتعرض لها العالم في الوقت الراهن؛ حيث إن الأزمة السابقة جاءت بعد عقد من الانتعاش والنمو وكانت اقتصادية بحتة، أما اليوم فالمنظومة الاقتصادية تتعرض منذ عام 2016 لاستنزاف في السيولة والاحتياطات المالية المتوفرة في حساباتها.

وأفاد الشيخ، أن الأزمة الراهنة المتعلقة بتداعيات انتشار فيروس «كورونا» تتطلب الوقوف إلى جانب الشركات المتوسطة والصغيرة بشكل خاص، التي تستحوذ على 70% من حجم الاقتصاد في العالم، وتوفير الدعم المناسب والحقيقي لها على 3 محاور أساسية هي: سداد قيمة الإيجارات للمساحات المكتبية والتجزئة، واستمرارية دفع رواتب الموظفين، إضافة إلى ما يتعلق بخفض أو إلغاء الرسوم والغرامات.

كما ودعا إلى رفد القطاع الصناعي بحزمة من المبادرات والمحفزات الحكومية؛ لتشجيع الإقبال على الاستثمار والتطوير فيه؛ من حيث تقليل حجم الكُلفة الإجمالية والمرتبطة في استئجار الأراضي ورسوم التأسيس وإصدار الرخص التجارية واستقدام الخبرات والأيدي العاملة، وغيرها من الاقتراحات.

الأزمة خارج المنظومة الاقتصادية أكد حسين القمزي، الخبير المصرفي، مؤسس ومدير تنفيذي سابق ل«نور بنك» و«نور تكافل» مؤسس في مركز دبي المالي العالمي رئيس تنفيذي سابق ل«الشارقة الإسلامي»، خلال الجلسة الحوارية الافتراضية حول «الاقتصاد في مواجهة كورونا»، عبر البث المباشر على حساب «برق الإمارات»، أن الأزمات السابقة كانت تحدث من داخل الاقتصاد نفسه لكن الأزمة الحالية التي نمر بها حالياً غير مسبوقة، كونها أزمة من خارج المنظومة الاقتصادية بشكل عام، والتي أظهرت نقاط ضعف في العديد من القطاعات.

وقال القمزي: إن تعامل الحكومة والمصرف المركزي في إقرار الحزم المالية لدعم القطاعات كان سريعاً وهو أمر يحسب لهما لكن البنوك عندها مخاطر، لأنها مقرضة لجميع هذه الشركات وكلها متأثرة ولو سمح ل«المركزي» بإصدار سندات فسيؤثر في مركزها.

وأكد القمزي رداً على سؤال حول قدرة بنك التنمية للدخول على خط معالجة آثار الأزمة إمكانية أن يكون للبنك دور لكنه بحاجة إلى تفعيل دوره بصورة أكبر لدعم الاقتصاد وعبر زيادة رأس ماله. وأضاف: إن النظام المصرفي في الدولة بحاجة إلى معالجة العديد من القضايا لتوسيع مشاركته في الإقراض عبر منتجات مالية جديدة، كما أن البنوك بحاجة ماسة لسد الثغرات المتعلقة بتقدير المخاطر لتلافي الأزمات التي حدثت مؤخراً بالانكشاف على إحدى المؤسسات الصحية.

المبادرات والإعفاءات

وقال الدكتور حبيب الملا، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمكتب حبيب الملا وشركاه إن الهدف الحالي ليس تحقيق نمو للشركات وإنما الحفاظ على الشركات الموجودة وبالتعاون مع القطاعين العام والخاص للتخفيف من الأعباء، عبر مبادرات حكومية أو الإعفاءات أو خفض الرسوم.

واقترح الملا تكوين صندوق دعم حكومي ولا مانع من أن تمتلك الحكومية حصصاً من الشركات أو نسبة من العوائد مثلما حدث في العديد من دول العالم حتى تعود الشركات للعمل وترجع دورة الاستهلاك.

ورداً على سؤال من رائد برقاوي، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الخليج «حول قدرة القوانين الحالية للتعاطي مع الأزمة الحالية»، قال الملا: ذكرت منذ بداية الأزمة أن العديد من المشكلات ستظهر بسبب الأزمة بسبب عدم قدرة القوانين الحالية على حل النزاعات التجارية والعمالية، مقترحاً إنشاء لجان قضائية لتسريع الفصل في النزاعات وفق حلول وسطية حتى لا يتم استنزاف الهيئات القضائية الحالية وتلافياً للتأخر في الفصل في القضايا نحتاج إلى أنظمة قانونية واستثنائية جديدة.

تفعيل التحالف بين الشركات الصغيرة فرصة لكيانات قوية مستقبلاً

أيد مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي ل«هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير»، القرارات الأخيرة التي صدرت عن حكومة دبي، والمتعلقة بدفع عجلة النشاط الاقتصادي والعودة إلى العمل الحكومي تدريجياً، حيث ساهمت بدفع التفاؤل بين أوساط قطاعات الأعمال.

وقال السركال: ندعم خطة إعادة تشغيل كل القطاعات الاقتصادية في وقت واحد، نظراً لأثرها الإيجابي في المنظومة الاقتصادية ككل وإنقاذ الشركات والوظائف.

لقد شهدنا الكثير من المتغيرات خلال الأشهر الثلاثة الماضية التي لم يكن يتصورها أحد، واستفدنا في نفس الوقت من الدروس الكبيرة جراء جائحة «كورونا».

وأكد الرئيس التنفيذي ل«هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير»، أهمية تفعيل التحالف بين الشركات الصغيرة، حيث تعد فرصة حقيقية لدعمها ورفد هذا المجال الحيوي بكيانات قوية قادرة على تجاوز التحديات الراهنة والمستقبلية حال ظهورها، وهنا تقع علينا المسؤولية في الجهات الحكومية المعنية لتشجيع القطاعات المتأثرة والنظر في وضع حلول جذرية لها.