قالت رانيا نشار الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة سامبا المالية"، إن المجموعة اتخذت احتياطيات احترازية إضافية في الربع الأول من عام 2020 بما يفوق متطلبات المخصصات المجنبة في الأوضاع الاعتيادية.
وأوضحت نشار في تعليق لـ "أرقام"، أن تلك الاحتياطيات ستتضح بمجرد نشر سامبا لقوائمه المالية الكاملة، قائلة "نحن مثل أي بنك سعودي آخر، تقوم سياسة تجنيب مخصصات الائتمان لدينا على إطار المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS9)، وهو معيار محاسبي مقبول عالميًا".
وبينت أن هذه السياسة تنص على نهج متحفظ وخصوصاً في الأوقات التي تشهد انكماشًا في البيئة الاقتصادية، موضحة أن هذه السياسة تقتضي وجود طبقات إضافية تحفظية لبناء مخصصات دورية كافية من أجل دعم أي صدمة ائتمانية غير متوقعة قد يواجهها البنك.
وأضافت أن تلك الاحتياطات قد تمت مراجعتها واعتمادها بالكامل من قبل مراجعي حسابات البنك المستقلين الذين أقروا بكفايتها في الوقت الراهن، قائلة "من الآن فصاعدًا، سوف نراقب البيئة الائتمانية عن كثب وبشكل حثيث، وإذا لزم الأمر، سيتم أخذ مخصصات إضافية لضمان قوة المحفظة الائتمانية وتميز جودة الأصول".
وأشارت إلى استشراف المجموعة لما قد تكون عليه الدورة الاقتصادية مسبقاً، مبينة أنها بدأت منذ العام الماضي تجنيب مخصصات احترازية للتعامل مع أي تقلبات.
وأكدت أن جميع مؤشرات جودة الأصول في الوقت الحالي تظهر أداءً مرضيًا بالنسبة للمجموعة، قائلة "نأمل في الحفاظ عليها أثناء انتقالنا عبر فترة التحديات التي تمليها جائحة كورونا".
وعن أداء سامبا للربع الأول 2020، قالت نشار "أداء سامبا كان مثيراً للإعجاب، وهو تجسيد لنموذج أعمالها المتنوع الذي يوفر أساسًا قويًا وقدرة على التنفيذ حتى في ظل الظروف الصعبة".
وأوضحت أن معظم مؤشرات الأداء كانت إيجابية خلال هذا الربع، بما في ذلك مؤشرات الأداء الرئيسية المالية المتعلقة بالربحية والسيولة وكفاية رأس المال وجودة الأصول.
وأضافت "من المهم أن نلاحظ أن هذه النتائج قد تحققت في ظل ظروف معاكسة للغاية مقرونة بتدني أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية، وتوجت هذه الظروف المعاكسة بالآثار السلبية المترتبة على فيروس كورونا، لكن استجابة إدارة سامبا كانت سريعة من حيث إعادة التكيف مع الحقائق الجديدة وتبني استراتيجيات تعويضية تهدف إلى توليد عوائد متنوعة للبنك".
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، ارتفعت أرباح "مجموعة سامبا المالية"، إلى 1274 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2020 بنسبة قدرها 20 %، مقارنة بأرباح 1065 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.
وحول أداء القطاع المصرفي في ظل جائحة كورونا، قالت إن القطاع المصرفي تعامل مع التحديات الناتجة عن الآثار السلبية لجائحة كورونا، وسيطر عليها بشكل جيد بسبب الإجراءات السريعة والحكيمة التي تتخذها مؤسسة النقد العربي السعودي في تقديم الدعم الذي تحتاجه البنوك، لافتة إلى أن وتيرة الخطر لا تزال مرتفعة.
وبينت أن البنوك السعودية تواجه تحديات متعددة كما هو الحال في أي قطاع مصرفي آخر، بما في ذلك ضغط السيولة، وتدني أسعار الفائدة، وتدني الإقبال على الائتمان، وزيادة مخاطر التخلف عن السداد.
وقالت "على الرغم من ارتفاع المخاطر، إلا أننا نعتقد أن القطاع المصرفي السعودي لديه قواعد قوية من حيث قوة الربحية، ومتانة القاعدة الرأسمالية، واقتصار التعرضات في الغالب على الشركات المحلية، وعلى الرغم من أنه قد يكون من السابق لأوانه القفز إلى الاستنتاجات، إلا أن النتائج المالية للبنوك الكبرى التي رأيناها حتى الآن، تشير بوضوح إلى حقيقة أن البنوك الكبيرة قد استوعبت بشكل مريح التكاليف الإضافية وخسائر الائتمان ضمن دخولها دون الحاجة إلى أن تلجأ إلى احتياطي رأس المال لديها أو إلى الدعم من الجهات التنظيمية".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}