التركيز على الليرة التركية "ما مدى جدوى خطوط الثقة لإبرام (اتفاقية مقايضة العملات)؟"

ارتفعت الليرة التركية مقابل الين الياباني من أدنى مستوى قياسي لها عند (14.623 ين) في 7 مايو. وعاودت التعافي في اليوم السابق عند مستوى الـ 15.50 ين للمرة الأولى منذ حوالي 3 أسابيع. وتسببت بردة فعل، حيث كثفت السلطات التركية جهودها لإبرام اتفاقية مقايضة مع البنوك المركزية الأخرى تريد الخروج من الورطة الكبيرة. 
 
وأفادت العديد من التقارير أن المسؤولين الأتراك يطالبون بتقديم المساعدة من خلال مقايضة العملات مع اليابان وبريطانيا والصين وسط انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي. ومع ذلك، يبدو أن الولايات المتحدة، التي تُعد مهمة، ليست مستعدة للدخول في اتفاقية المقايضات بسبب تدهور علاقاتها الدبلوماسية مع تركيا.

 من جهته، قال دودلي، الرئيس السابق لمجلس البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك: "لا يبدو أن سبب الحاجة إلى مقايضة العملة في تركيا يلبي الأهداف التي حددها نظام الاحتياطي الفيدرالي"، كما أنه من غير المرجح أن يوفر مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطوط مقايضة للدول التي علاقاتها متدهورة مع الولايات المتحدة". 

 وردًا على مقابلة أجرتها وكالة رويترز، قال أحد الكبار المسؤولين في تركيا: "نشعر بالاستجابة للمناقشات مع الدول الأخرى"، بينما امتنع وزير المالية الياباني وبنك بريطانيا التعليق على ذلك.

 ويُقال إن بنك الشعب الصيني لم يستجيب في الوقت الذي تعمل فيه السلطات التركية على التدخل في صرف العملات الأجنبية للدفاع عن الليرة التركية واحتياطاتها من النقد الأجنبي، التي هي مصدر الأموال، من المرجح أن يستأنف المضاربون بيع الليرة التركية عاجلًا أم أجلًا في حال تعذر إبرام اتفاقية مقايضة العملات.

 إضافة إلى ذلك، قد يتم خلال اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي التركي الذي سيُعّقد الأسبوع المقبل في 21 مايو، خفض المزيد من سعر الفائدة الحالي الذي يبلغ 8.75% بشكل أكبر، والذي يمكن استخدامه أيضًا كمصدر لبيع الليرة. على الرغم من تعافي سوق الليرة بعد سعره المنخفض، فيجب توخي الحذر من سقوطه مرة أخرى.