قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي إن عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم 8 شوال واستئناف حضورهم لمقرات العمل بشكل تدريجي، على أن يكون الحضور بشكل كامل بتاريخ 22 شوال.
وأوضح أن أجهزة الدولة أثبتت جدارتها في إدارة الأزمة التي سببتها هذه الجائحة، والآن بعد التوقف مدة شهرين ونصف فقد حان الوقت لإعادة الأعمال وفتح الأنشطة، وهي عنصر أساسي في دفع العجلة الاقتصادية.
وأوضح المهندس الراجحي أن عودة الموظفين في القطاع العام ستتم وفق الترتيب التالي:
1- اعتباراً من يوم الأحد 8 / 10 / 1441 بداية العودة لمقرات العمل بما لا يقل عن 50٪ من موظفي الجهة (على أن يتضمن ذلك جميع مديري الإدارات فما أعلى)، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليًا.
2- اعتبارًا من يوم الأحد 15 / 10 / 1441 هـ لا تقل نسبة الموظفين الذين يعودون لمقرات العمل عن 75٪ من موظفي الجهة، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليًا.
3- اعتبارًا من يوم الأحد 22 / 10 / 1441هـ اكتمال عودة جميع الموظفين لمقرات العمل.
4- يكون حضور الموظفين وفق مجموعات، وذلك من خلال تفعيل صلاحية الدوام المرن الواردة في المادة (12) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية - بتقسيمهم إلى ثلاث مجموعات:
- المجموعة الأولى تبدأ العمل الساعة 7:30 ص.
- المجموعة الثانية تبدأ العمل الساعة 8:30 ص.
- المجموعة الثالثة تبدأ العمل الساعة 9:30 ص.
5- لا تسري الترتيبات الواردة في (1-2-3) على حالات المستثناة من الحضور لمقرات العمل المحددة من قبل وزارة الصحة والصادر بشأنها تعميم الوزارة رقم (8832) وتاريخ 14\8\1441هـ حتى إشعار آخر.
6- للوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه خلال الفترة من يوم الأحد 8 / 10 / 1441هـ إلى يوم الخميس 19 / 10 / 1441هـ تحديد من يحضرون لمقرات العمل ونسبتهم من موظفي الجهة بما لا يقل عن المذكورة في البند رقم (1، 2) -الموضح أعلاه-.
7- يكون تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين خلال الفترة من يوم الأحد 8 / 10 / 1441 إلى يوم الخميس 26 / 10 / 1441 هـ مقتصراً على القنوات الرقمية، إلا في حال رأى صاحب الصلاحية في الجهة أهمية فتح الفروع، وفي هذه الحالة يتم تطبيق نفس نسب حضور الموظفين لمقرات العمل -الموضحة أعلاه- ويكون حضور المراجعين وفق مواعيد مسبقة.
8- استمرار تعليق العمل بأجهزة البصمة في إثبات الحضور والانصراف إلى يوم الخميس 26 / 10 / 1441هـ.
9- تقوم الإدارات المعنية بالجهات الحكومية وبشكل مستمر من التأكد أن مقرات العمل متوافقة مع التدابير الوقائية التي تصدرها وزارة الصحة.
وفيما يخص القطاع الخاص قال إن بعض الأنشطة شهدت عودة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وكان لها مردود إيجابي واضح، والآن وبعد فتح الأعمال سوف تتسع الدائرة ويزيد عدد العاملين والمستهلكين، مشددا على أن هذه المرحلة تحتاج إلى موازنة بين متطلبات الوقاية الصحية واحتياجات الأنشطة الاقتصادية ويعتمد ذلك على وعينا جميعا وإدراكنا للمسؤولية.
وشدد الراجحي على المحافظة على مكتسبات سوق العمل في توظيف المواطنين والمواطنات والتوسع في خلق وظائف مستقبلية جديدة، فالقطاع الخاص شريك أساسي وفاعل في التنمية الوطنية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}