اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي على تقرير بشأن استخدام خطة الدعم الاقتصادي الشاملة، والاستفادة من تسهيلات السيولة البالغة قيمتها 20 مليار درهم المخصصة ضمن هذه الخطة لمنح تأجيلات على دفقات القروض التي يطالب بها عملاء البنوك المتضررون من تداعيات كورونا.
جاء ذلك خلال اجتماعه الخامس لسنة 2020 عبر الاتصال المرئي أمس برئاسة حارب مسعود الدرمكي رئيس مجس الإدارة.
وأخذ المجلس علما بمحتوى تقرير يتضمن نظرة عامة حول مراقبة النظام المصرفي، َووجه مجلس الإدارة بنشر التقرير على موقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإلكتروني.
كما وافـــق مجلس الإدارة على طلــب وزارة المالــــية بتفعــــيل خدمــــات المنظومـــة المستقبليّة للدرهم الإلكتروني E11 Wallet Scheme، والحصول على رخصة مزود خدمات الدفع.
واسـتكمل المجلس مناقشــة الموضوعات المتبقية المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المســتجدة واتخذ القرارات المناســبة بشـأنها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}