بتوجيه من "المركزي الكويتي" بنوك محلية وأجنبية استقبلت شيكات تتجاوز قيمتها 600 مليون دينار

بتوجيه وتنسيق بين البنك المركزي والبنوك المحلية لضمان انسيابية الدورة المالية لشركات السلع الأساسية والاستراتيجية وخصوصا الطبية، استقبلت البنوك المحلية أمس وبنوك أجنبية شركات الأغذية والشركات الطبية التي لديها شيكات من القطاع التعاوني والأسواق المركزية الأخرى.

وقدرت مصادر مطلعة أن حجم الأموال والشيكات التي ستخضع للتقاص بين حسابات الجمعيات والجهات المستفيدة من توريدات قطاع الأغذية بشتى قطاعاته، وكذلك القطاع الطبي، يزيد على 600 مليون دينار.

وخصص 11 بنكا محليا الأفرع الرئيسية لها لاستقبال عملاء الشركات والراغبين في إيداع الشيكات التي بحوزتهم من الجهات التي استفادت من توريدات الأغذية والمستلزمات الطبية والكيميائية من معقمات وغيرها، إضافة الى بنك اجنبي واحد، ليصل مجموع البنوك التي استقبلت شيكات المستفيدين امس الى 12 بنكا.

وأكدت مصادر مصرفية أن البنوك تقوم بدور محوري وجوهري خلال الأزمة على مستويات عدة، حيث تعمل بشكل حثيث لضمان استمرارية كل خدماتها واعمالها للأفراد والشركات، مشيرة الى ان كل الخدمات التي تطلبها الشركات يتم توفيرها وفقا للكيفية المطلوبة، حيث يوجد حرص على عدم تعطل أي اعمال.

وتأتي الشيكات، التي ستستفيد منها شركات قطاع الأغذية والقطاع الطبي والصحي، لضمان انسيابية تحصيل المستحقات وعدم تكدس أي مبالغ مستحقة بين الشركات وبعضها البعض، بما يساعدها على صرف مستحقات المصدرين في الخارج او المصنعين من الداخل، بما يعزز الثقة واستدامة تدفق المنتجات والسلع الأساسية الاستراتيجية غذائيا وصحيا.

وبحسب مصادر مالية، يكاد يكون القطاع المصرفي هو القطاع الأوحد حاليا الذي يقوم بدوره على الوجه الأكمل في المنظومة الاقتصادية، حيث يتيح خدماته المالية لسوق المال «بورصة الكويت»، إضافة الى العمليات الاعتيادية للأفراد، والأكثر هي خدمات الشركات وعمليات استيفاء الشيكات بين موردي القطاعات الغذائية والصحية، بشكل حافظ على استدامة كل المقومات دون تأثر.

وابدت المصادر اطمئنانها الكبير حيال القطاع البنكي في ان يقود وينتشل الاقتصاد من دوامة الركود، من خلال استمرارية إنعاش القطاعات بالسيولة اللازمة.