عدل مجلس الوزراء قراره الصادر بشأن دعم العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث.
ونصّ قرار التعديل على مضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث لمدة 6 أشهر وذلك للمحافظة على مكتسبات الكوادر الوطنية في القطاع الخاص وتعزيز الأمان الوظيفي لهذه الفئة، وفقاً للضوابط التي تطبقها الهيئة العامة للقوى العاملة في هذا الشأن، على أن يُقدّم الدعم لأصحاب الأعمال،شريطة عدم تسريح المواطنين.
يذكر أن النصّ الجديد بمثابة عودة لتوصية اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي المشكّلة برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل.
وتهدف توصية اللجنة التحفيزية، إلى بث روح الطمأنينة بين الكويتيين العاملين في القطاع وإشعارهم بالأمان الوظيفي، ومساعدة أصحاب الأعمال في تحمل تبعات الأزمة الراهنة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}