رئيس مجلس الشورى: عقدنا جلساتنا واجتماعاتنا عن بُعد لحرصنا على ثبات مسيرة التطوير والنماء

رفع معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى خالص الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على ما أحاط به جلالته السلطة التشريعية من رعاية واهتمام، مكَّنها من أداء دورها التشريعي على الوجه الأكمل، وذلك ضمن كلمة له بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس في ختام جلسة المجلس التي عقدت اليوم "الأحد" عبر أنظمة الاتصال المرئي عن بعد.

وثمن معالي رئيس مجلس الشورى الجهود الكبيرة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وسعيهم الجاد لتعزيز التعاون المنشود بين مجلس الشورى والحكومة الموقرة تحقيقًا للغايات الوطنية المأمولة، وبلوغ الإنجازات التشريعية التي تنعكس على نهضة وتطور مملكتنا الغالية.

وأشاد معاليه بالتعاون البناء مع مجلس النواب الموقر برئاسة صاحبة المعالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، حيث أكد هذا التعاون عزم المجلسين على إقرار كل ما من شأنه الدفع بالمصلحة الوطنية إلى الأمام، بحيث ينعم الوطن المواطن بنتائجه الخيرة.

كما نوه معاليه بجهود سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وحرصه الدائم على حضور جلسات المجلس ومداخلاته السديدة، والشكر موصول إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وممثليهم على تعاونهم مما كان له أطيب الأثر في عمل المجلس ولجانه.

وأشار معاليه إلى أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين وبقية دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا فرضت علينا جميعًا مواصلة الجهود التشريعية عبر الوسائل الإلكترونية، وعقد جلساتنا واجتماعاتنا عن بُعد، حرصًا منّا على أن تمضي مملكة البحرين بثبات في مسيرة التطوير والنماء، وألا تتوقف العملية التشريعية التي تعتبر الداعم والمساند الرئيسي للتنمية الشاملة، وقال " قد أثبتم جميعًا بأن البلدان لا تُبنى إلا بسواعد وعزيمة أبنائها، ووحدتهم الوطنية، ووعيهم المسؤول لمواجهة كافة التحديات، بما يتسمون به من وعي وإدراك للتعامل الحضاري مع مختلف المستجدات العالمية، وهو ما عكس الروح البحرينية الأصيلة".

وقال معاليه "لابد من وقفة شكرٍ وثناء وإجلال لجميع المساعي الحثيثة والجهود الإنسانية الوطنية النبيلة التي يقوم بها فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين، والذي أثبت جدارته وتفوقه في إدارة الأزمات والتعامل مع التحديات التي تواجهها المملكة، بما يعزز من الجهود المخلصة التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، معربًا عن الشكر والتقدير لجميع الوزارات والمؤسسات وكل فردٍ أسهم في حفظ سلامة مملكة البحرين وصحة المواطنين والمقيمين، ووضع مصلحة الوطن والمواطنين أولًا وفوق كل اعتبار، والتزم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة.

وأضاف" دور الانعقاد الحالي كما عهدنا دائمًا، قد شهد طرحًا يتسم بالموضوعية والشفافية والحكمة في جميع الموضوعات التي طُرحت والمناقشات التي دارت في مجلسكم الموقر، وهو الأمر الذي عزز مسيرتنا الديمقراطية، وصلاحياتنا التشريعية"، وقال " جميع الملاحظات والآراء والمقترحات الوجيهة التي أبداها الإخوة الأعضاء عند نظر الموضوعات المطروحة عكست توجهًا إيجابيًّا، ورغبة صادقة، وعزمًا ناجزًا في الإصلاح والاستجابة لتحقيق نقلة نوعية بجوهر العمل التشريعي تجسيدًا لطموحات وتطلعات أبناء هذا الوطن العزيز".

ولفت معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنه " لابد من التأكيد على أننا مطالبون بالاحتكام دومًا إلى لغة الأرقام والحقائق، ككشف حساب مفتوح وشفاف أمام الشعب البحريني، الذي ينظر ويراقب ويتأمل من مجلس الشورى إنجازات يتلمسها على أرض الواقع، لذا فإني أدعوكم جميعًا إلى ترجمة جهودكم الكبيرة إلى مكتسبات محسوسة، يشعر بها المواطن في كافة مناحي الحياة، لينعم بالعيش الكريم".
 
وتابع "إننا اليوم أمام مفترق طرق، فالعالم بعد فيروس كورونا لن يكون كما كان قبلها، فعلينا ان نحشد الجهود، ونجند الطاقات لمواجهة التحديات، واستخلاص الدروس المستفادة من هذه الأزمة في وضع الخطط، وبناء الاستراتيجيات، والبحرين بما حباها الله من قيادة حكيمة وشعب واعي لن تضل الطريق، وقادرة على مواجهة التحديات، ومواكبة المستجدات التي يمر بها العالم.

وتقدم في ختام كلمته بالشكر والتقدير لأعضاء المجلس على ما قاموا به من عمل وجهد مخلص طوال دور الانعقاد، كما توجه بالشكر الجزيل إلى كافة منتسبي الأمانة العامة وحرس المجلس ووسائل الإِعلام كافة، داعيا الله التوفيق للعمل بما يصب في خدمة الوطن وصالح المواطنين.

وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بتلاوة الأمر الملكي رقم (20) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، ليتم بعدها إخطار المجلس بالرسالة الواردة من معالي رئيسة مجلس النواب بشأن إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019.

كما قام المجلس بأخذ الرأي النهائي بالموافقة على ثلاث مشاريع بقوانين تشمل مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2019، و مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين ومملكة أسبانيا المرافق للمرسوم رقم (104) لسنة 2019، وأخيرا مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة للانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018.

فيما وافق المجلس في جلسته على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين والذي يهدف إلى وضع ضوابط وقواعد لتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين بحيث يكون التملك مرهونًا بموافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وأن يقتصر على المناطق التي يحددها التخطيط العمراني بأي من طرق التصرف المقررة قانونا أو بالوصية أو بالميراث، وطبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للتخطيط العمراني، ويصدر بها قرارات من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وقد أكد أعضاء المجلس على أن القانون جاء لتشجيع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني، بما لا يخل بالتعاون والتعاضد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،  من جانبه اوضح رئيس لجنة المرافق العامة و البيئة بمجلس الشورى سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي أن مشروع القانون جاء ليتيح للمملكة مرونة أكبر في تنظيم تملُّك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الخليجية الموقّعة في هذا الشأن، وذلك، كما جاء للحفاظ على مخزون الأراضي والمشاريع الاستثمارية والصناعية.

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين المرافق للمرسوم رقم (99) لسنة 2019، والذي يهدف إلى الاستقلال المالي والإداري لغرفة تجارة وصناعة البحرين بما يتماشى مع كونها مؤسسة ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبما يمكّنها من تحقيق أهدافها، وبما يؤصّل لدورها التاريخي باعتبارها من بين أقدم الغرف التجارية في المنطقة العربية.

حيث أشار رئيس لجنة الشؤون المالية والإقتصادية سعادة السيد خالد حسين المسقطي إلى أهمية احتساب عدد الأصوات التي يمثلها كل عضو في الغرفة وفقًا لعدة معايير يجب مراعاتها، ومن ذلك حجم رأس المال ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل للمواطنين، بالإضافة إلى مبدأ العدالة والتناسب في توزيع عدد الأصوات، وأهمية تمثيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في إدارة أعمال الغرفة.

وفي ختام جلسته الأخيرة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس، وافق مجلس الشورى على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 والمتعلق بحماية المستهلك، والذي يهدف – وفقا لما ورد في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأنه- إلى تجريم حالات حبس السلع سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية، وتشديد العقوبة المنصوص عليها، وذلك حفاظًا على حقوق المستهلك وصحته.

ويقضي الاقتراح بقانون والمقدم من الأعضاء: خالد حسين المسقطي، جمال محمد فخرو، رضا عبدالله فرج، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، بسام إسماعيل البنمحمد، بإضافة بند جديد برقم (5) إلى نص المادة (18)، كما شدّد الاقتراح عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون حماية المستهلك، وأضاف حكمًا جديدًا مفاده أن يعاقب بذات العقوبة كل من حال دون تأدية الموظفين أو مأموري الضبط القضائي المشار إليهم في المادة (17) من قانون حماية المستهلك لوظائفهم المنصوص عليها في القانون.

كما أضاف الاقتراح بقانون في المادة (22) حكمًا جديدًا أجاز بموجبه للمحكمة أن تقضي بوقف النشاط لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عند ارتكاب الجريمة لأول مرة، كما شددها في حالة العود بحيث أوجب على القاضي بأن يقضي بوقف النشاط مدة لا تقل عن ستة أشهر.

وبمناسبة فض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، ألقى سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب كلمة له في ختام الجلسة، أشاد خلالها بما بذله رئيس وأعضاء مجلس الشورى من جهود لدفع مسيرة العمل التشريعي لمزيد من التقدم، والحرص على مبدأ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لرفعة الوطن والمواطن، مثمنًا ما قدمه مجلسا الشورى والنواب من نموذج للعمل المشترك بين السلطتين، ومساندة القرارات والتشريعات المهمة والمؤثرة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.