إعادة النظر في شروط القروض الميسّرة ... والضمانة الحكومية على غرار الودائع تعود للواجهة

فتحت البنوك أخيراً نقاشاً مع بنك الكويت المركزي، يدفع تجاه إعادة النظر في ضوابط التمويل المقدم للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتضررة، وفقاً لبرنامج القروض الميسّرة.

وذكرت مصادر مقرّبة لـ«الراي، أن هناك حديثاً مفتوحاً حول وجود حاجة ملحة لتخفيف الشروط المرجعية لمنح القروض الميسرة، موضحة أن البنوك مستعدة لتمويل البرنامج بالكامل، دون الإلزام بشراكة الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يقابل ذلك إقرار كفالة أو ضمانة حكومية لهذه الأموال، وذلك بمعدل مقترح يتراوح بين 80 إلى 90 في المئة، من إجمالي محفظة هذه التمويلات.

ونوهت إلى أن الكفالة الحكومية لهذه القروض غير مكلفة، لأنها ستكون على غرار التي أقرها قانون تعزيز الاستقرار المالي للودائع المصرفية، لافتة إلى أن هذه الصيغة تضمن زيادة وتيرة التمويلات المستهدفة، وتقلل معدلات المخاطر التي يمكن أن تواجه المصارف مستقبلاً، خصوصاً أن هناك توجيهاً رقابياً بإبداء مرونة مقبولة مع العملاء المتضررين من «كورونا».

وفي التفاصيل، عُلم أن هناك مقترحاً يجري بحثه حالياً حول تعديل الشروط المرجعية لمستحقي القروض الميسّرة، وأبرز هذه التعديلات، الاستغناء عن الشروط المحددة في التعريف الوارد في قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بأخرى تعتمد عليها البنوك في قرار منحها التمويل للمستحقين، وليس أقلها التدفقات النقدية والمركز المالي للعملاء، واتجاه منحنى نشاط العميل ما قبل أزمة كورونا، وغيرها من المعايير المصرفية التقليدية التي تحدد جدوى تمويل العميل.

وأشارت المصادر إلى أن مناسبة هذا الحديث أن الناظم الرقابي والبنوك رصدوا منذ إعلان فتح باب التقدم أمام المتضررين من كورونا للحصول على قرض ميسر أن الإقبال لا يزال ضعيفاً، لا سيما من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وحدّد البرنامج لهذه الشريحة الحصول على قروض ميسّرة من البنوك المحلية والصندوق الوطني، مدتها من سنتين إلى 3، شاملة فترة سماح مدتها سنة، على ألا تتجاوز الفائدة 2.5 في المئة سنوياً، مبيناً أن الميزانية العامة ستتحمل الفوائد والعوائد عن السنتين الأوليين، ثم تتقاسمها مناصفة مع العميل في الثالثة.

وسيكون تمويلها مشتركاً بين البنوك والصندوق، مع احتساب الفائدة على الجزء المموّل من البنوك فقط، على أن تتحمل الأخيرة مسؤولية إدارة المديونية والمخاطر الائتمانية للتمويل المقدم منها، والتحقق من استخدام العميل للتمويل في الأوجه المحددة.

وبيّنت المصادر أن جميع التوقعات تشير إلى احتمالية استمرار ضعف طلبات التمويل المقدمة، وعدم حدوث قفزة ما في أعداد المتقدمين لهذا البرنامج، مرجعة ذلك إلى صعوبة استيفاء الشروط المحددة في التعريف الوارد في قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للحصول على قرض ميسّر.

وفي هذا الخصوص، تفيد المصادر بأن إجمالي المتقدمين فعلياً من هذه الشريحة لطلب قروض ميسّرة في جميع البنوك الكويتية يقارب 150 مبادراً، تتركز غالبيتها في 3 بنوك، رغم أن البيانات تشير إلى وجود نحو 37 ألف مشروع صغير ومتوسط مرخص محلياً.

وأوضحت أن ذلك التوجه يستقيم مع مستهدفات هذا البرنامج لجهة تحقيق دعم القطاعات الحيوية والأنشطة ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، والتي كانت تعمل بكفاءة قبل الأزمة، ومنع تفاقم الأوضاع وتحول أزمة السيولة القصيرة الأمد إلى أزمة ملاءة مالية، والمحافظة على العمالة الوطنية وزيادة نسبها.

وفكت المصادر شيفرة الإقبال الضعيف على القروض الميسّرة، حيث أرجعت السبب الرئيس في ذلك إلى تعريف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لتعريف «صندوق المشروعات» وضوابطه التي تشترط التالي:

- أن يكون جميع الشركاء في المشروع كويتيين.

- ألا يقل عمر أصحاب المشروع عن 21 سنة.

- يتعين أن يكون صاحب المشروع متفرغاً.

وبيّنت المصادر أنه يبدو صعوبة تطابق هذه الشروط على غالبية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فمن ناحية لجأ جزء كبير منهم إلى منح نسبة مساهمة إلى شريك أجنبي مقابل الإدارة، وبقصد التحفيز، كما أن بعضهم ورغم أن جميع مؤسسي المشروع مواطنون، إلا أنهم أسسوا مشاريعهم بمساهمة عائلية شملت في عقد التأسيس أولاده القصر وأحياناً أحفاده.

علاوة على ذلك، يتعذر على بعض أصحاب المشاريع وهم كتلة كبيرة أيضاً التفرغ لإدارة أعمالهم، إلى جانب أن برنامج القروض الميسّرة لا يوفّر تعويض فرص ربح فائتة على الشركات أو مشاريع جديدة كانت مدرجة ضمن خططها مثلاً، بل دوره يقتصرعلى معالجة الانعكاسات السلبية للأزمة الحالية وفقاً لقواعد تضمن حقوق الأطراف كافة، في إشارة إلى أن مفهوم «متضررة بالفعل» مطاطي، وأمام ذلك تجتهد البنوك للوقوف على حجم الأضرار وقياسها بطبيعة التمويل.

إلى جانب ذلك، ووفقاً لمحددات البرنامج، لا يستفيد من هذا التمويل العميل غير المنتظم في السداد، أو العميل الذي لديه مشروع لا يمتلك فرص نجاح، وكان مسجلاً لخسائر قبل «كورونا».

وعملياً، قادت هذه الضوابط إلى فرز المشاريع المؤهلة، واقتصار المستحق منها على نسبة صغيرة جداً، ومن هنا برزت الحاجة مصرفياً ورقابياً لإعادة النظر في الضوابط المحدّدة للعملاء في هذا الخصوص.

شركات المساهمة أعلى طلباً من المبادرين لكن شهيّتها ليست كبيرة أيضاً

بالنسبة لمدى إقبال الشريحة الأخرى الممثلة في الشركات والعملاء المتضررين على طلب القروض الميسّرة، بيّنت المصادر أن وتيرة الاقبال أعلى بكثير من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكنها في حقيقة الأمر لا تعكس شهية واسعة، لا سيما من العملاء الرئيسيين.

وذكرت أن العديد من الشركات المساهمة طلبت جدولة قروضها، أو الحصول على تمويلات جديدة من خارج البرنامج، مستفيدة من انخفاض سعر الفائدة عموماً، موضحة أن كثيراً من الشركات لا ترغب في الحصول على التمويل الميسّر بسبب شرط عدم توزيع أي أرباح نقدية وعدم سحب أي مبالغ من حساب الشركاء حتى يتم سداد مبلغ التمويل بالكامل خلال فترة القرض، باعتبار أن سداد الالتزامات سيكون أولى في هذه الحالة.

علاوة على ذلك، نجحت بعض الشركات التي تواجه أزمة سيولة بسبب كورونا في التعايش مع التطورات بإعادة ترتيب أوضاعها موقتاً، وذلك عن طريق التوصل إلى اتفاق مع موظفيها يقضي بخفض رواتبهم خلال الأزمة، وكذلك تأجيل أقساطها المستحقة بالفعل لدى البنوك ولدى الأطراف الأخرى التي تطالبها باستحقاقات.

ووفقاً للبرنامج ستُقدَّم القروض الميسّرة للشركات من البنوك المحلية، وتمنح البنوك كامل التمويل من مواردها، مع تحمل ميزانية الدولة الفوائد عن السنة الأولى، وفي الثانية تتحملها مناصفة مع العميل، وفي الأخيرة يتحملها العميل منفرداً، شريطة أن يكون العميل منتظماً في سداد التزاماته قبل أزمة «كورونا»، ومحافظاً على نسبة العمالة الوطنية لديه.

برنامج التحفيز متحرك حسب تطورات الأزمة

قالت المصادر إن «المركزي» وضمن سياساته المستمرة في مراجعة الشروط المطبقة، ومراعاة ظروف السوق الاستثنائية، والمؤثرات والمخاطر، يبدي تفهماً واسعاً لضرورة مراجعة الشروط المطبقة لمنح القروض الميسّرة وتعديلها.

وبيّنت أن من ضمن مزايا برنامج القروض الميسّرة والبرنامج الذي طرحته اللجنة التوجيهية برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، أنه متحرّك وليس ثابتاً، حيث إنه قابل للتعديل والمعالجة باستمرار، وذلك وفقاً لإفرازات الأزمة وتطوراتها التي قد تمتد آثارها لفترة طويلة.