اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع تطورات” كورونا” تعقد اجتماعا غدا وقرارات مهمة مرتقبة للمرحلة المقبلة

تعقد اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد ـ ١٩، غدا الاثنين اجتماعا لها من المتوقع أن تصدر فيه العديد من القرارات المهمة التي سيتم العمل بها خلال المرحلة القادمة في إطار التعامل مع جائحة كورونا، خصوصا في أيام عيد الفطر المبارك الذي سيهل على السلطنة الأسبوع القادم وما يتعلق بالموسم السياحي بمحافظة ظفا، وغيرها من الإجراءات، التي تهدف الى الحد من انتشار الفيروس، والتشديد على المخالفين لقرارات اللجنة العليا بشأن منع التجمعات والبقاء في المنازل وعدم الخروج الا للضرورة القصوى.

ومع استمرارية الأوضاع الراهنة وتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والأعمال وممارسة المناشط اليومية، تتضاعف الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الجميع بمستويات مختلفة، نظرا لتعطل دوران عجلة الحياة بشكلها الطبيعي، حيث إن كل الإجراءات والقرارات التي أصدرتها اللجنة العليا المعنية بمتابعة مستجدات جائحة كورونا تصب في إطار وقف انتشار الفيروس من خلال سن القرارات التي تمنع وجود بيئة خصبة يستطيع الفيروس فيها الانتشار بسرعة، والمتمثلة في التجمعات وتواجد أعداد كبيرة من الناس في مكان واحد، وبالتالي فإن مخالفة القرارات من خلال إقامة التجمعات توجد بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا، ومن ثم إطالة أمد توقف عجلة الاقتصاد والحياة بشكل عام، ما يعني المزيد من الخسائر.

ويؤمن أبناء المجتمع والجهات المعنية كافة بأن توقف انتشار الفيروس يؤدي بالتالي الى التعجيل في عودة الحياة الى طبيعتها لذلك فإن معظم أبناء المجتمع قد استجابوا الى قرارات اللجنة العليا والتزموا بالبقاء في منازلهم وعدم التجمع وممارسة أفضل طرق الوقاية من المرض عبر العادات الصحية السليمة، لكن يبقى بعض الأشخاص الذين لا يزالون الى الآن يخالفون قرارات اللجنة الأمر الذي قد يؤدي الى اتخاذ مزيد من الاجراءات الأكثر صرامة معهم، وأيضا يؤخر من عودة الحياة الى طبيعتها.

ووسط تزايد عدد الحالات المسجلة في السلطنة التي بلغت حتى يوم امس 404 حالات، شددت اللجنة العليا على عدم التهاون مع المخالفين والمستهترين بقرارات اللجنة العليا المتعلقة بجائحة كورونا خصوصا في حالة التجمعات وإقامة المناسبات وعدم التقيد بالعزل المنزلي بالنسبة للأشخاص الذي يصابون بالمرض أو يعانون من بعض الأعراض، فمن خلال المؤشرات تبين بأن أحد الأشخاص طلبت منه المؤسسة الصحية بعد ان توجه اليها للفحص بأن يقوم بعزل نفسه في المنزل لكنه لم يلتزم بالعزل وقام بمخالطة أهله وأصحابه، ومن خلال تواصل المؤسسة الصحية مع من اختلط بهم تبين أنهم قد أصيبوا بالمرض، اضافة الى مخالفة البعض بإقامة حفل الزواج وغيرها من التجمعات التي تبين بأنها الوسيلة التي ينتقل بها المرض بشكل أسرع، ومن هذا المنطلق شددت الجهات المعنية على معاقبة المخالفين وإحالتهم للمساءلة القانونية.

وقد أثارت تلك المخالفات الصريحة لقرارات اللجنة العليا حفيظة المجتمع، حيث وصفت تلك المخالفات بأنها لا مسؤولة وهي مرفوضة بين ابناء المجتمع العماني، ففي حين تسعى كافة الجهات الحكومية، العسكرية منها والمدنية والجهات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص الى الحد من انتشار الفيروس عبر الالتزام بالقرارات والقوانين والبقاء في المنازل وتتحمل كل تلك الضغوط في سبيل سلامة الجميع والمساهمة في عدم انتشار الفيروس، تأتي فئة ولا تلتزم بالقرارات الأمر الذي يساهم في تزايد انتشار الفيروس بين افراد المجتمع ومن ثم مضاعفة الأعباء على الحكومة.

وتتابع الجهات المعنية جميع تلك التصرفات وتقوم على ضوء تلك المخالفات باتخاذ الاجراءات القانونية في حقهم دون تهاون ، حيث اكدت اللجنة العليا على أن الجهات المعنية ستضاعف من إجراءاتها لضبط المخالفين في كافة المحافظات، وقد خصصت شرطة عمان السلطانية رقما خاصا تستقبل من خلاله كافة الاتصالات التي ترد للابلاغ عن المخالفين وأماكن التجمعات، حيث بينت شرطة عمان السلطانية ان الابلاغ عن المخالفين يعد من واجبات المجتمع الاساسية للتعاون مع الجهات المعنية والوقوف ضد المخالفين من خلال الابلاغ عنهم حتى يتم منعهم من تلك التجمعات التي لا يزالون يمارسونها والتي تمثل مخالفة واضحة لقرارات اللجنة العليا التي تمنع التجمعات بأي شكل من الأشكال.

وياتي تشديد الجهات المعنية بشكل صارم على التجمعات وعدم التهاون مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا بعد أن وردت بلاغات عن إقامة بعض الاشخاص بمحافظات مختلفة مناسبات اجتماعية أدت الى تجمع كثير من الاشخاص في مكان واحد الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لقرارات اللجنة العليا، ومن بين تلك المخالفات إقامة حفل زواج تجمعت فيه مئات النساء وتم اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا كانت متواجدة بذلك الحفل، اضافة الى تجمع العديد من الأشخاص في مسابقة شعرية في إحدى المحافظات حيث تعاملت الجهات المعنية بشكل قانوني مع المخالفين وأحالت بعضهم الى الجهات القانونية، اضافة الى البلاغات التي وردت للجهات المعنية بخصوص اقامة إفطار جماعي والذي يعد في هذا التوقيت مخالفا لقرارات اللجنة.