نبض أرقام
11:09 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/12/22
2024/12/21

وزير الصحة: ما تم تداوله حول التعاقدات انباء مغلوطة وكلها غير صحيحة

2020/05/13 القبس

وضع قرار مجلس الوزراء في اجتماعه أول من أمس، بتكليف ديوان المحاسبة القيام بمراجعة ودراسة المصروفات والتعاقدات المباشرة التي صرفت لمواجهة أزمة كورونا اعتبارا من أول مارس 2020، والتدقيق على سلامة إجراءاتها، حداً لحالة الجدل التي نشبت مؤخرا بشأن تعاقدات الحكومة على شراء أدوات الوقاية من كورونا، بالأمر المباشر وبأسعار مبالغ فيها.

 

وشدد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح خلال الاجتماع على أن ما تداوله البعض في وسائل التواصل حول التعاقدات انباء مغلوطة وكلها غير صحيحة، وتنطوي على مظاهر تشكيك بالذمم والمساس بسمعة العاملين بلا دليل أو برهان.

 

وأضاف الصباح ان جميع التعاقدات تمت بعد العرض على الجهات الرقابية المختصة، كالجهاز المركزي للمناقصات العامة وديوان المحاسبة والفتوى والتشريع وجهاز المراقبين الماليين، وأخذ الموافقة عليها.

 

يأتي ذلك في وقت وصفت فيه مصادر صحية أن ما ادعاه البعض من أن «الصحة» اشترت 5 ملايين واق للوجه face shield بـ5.5 ملايين دينار، بينما قيمتها شاملة الشحن لا تتعدى 300 ألف دينار بأنه كلام لا يدخل العقل.

 

وأوضحت المصادر أن قيمة شحن الكمية وحدها تفوق الـ300 ألف دينار، من دون حساب سعرها، وقالت: لكم أن تسألوا الخطوط الجوية الكويتية او اي شركة شحن في الكرة الأرضية، إذ كان سعر شحن الكيلو قبل الجائحة لا يتجاوز 3 دولارات، ولكنه وصل بعدها إلى 16 دولارا وهذا يضاعف قيمة الشحن أضعافا مضاعفة.

 

وتابعت المصادر انه لا face shield يصل الكويت بالقيمة التي تداولها البعض في أحد البرامج وعلى مواقع التواصل، الا إذا كنا مستعدين للتضحية بالأطقم الطبية باستخدام أدوات دون المستوى المطلوب.

 

وعن الادعاء بإمكان إحضار الشحنة في 4 أيام، قالت المصادر: لا شركة شحن في العالم تستطيع إيصال شحنة بهذا الحجم في 4 أيام، واسألوا كل شركات الشحن عن المدة من تاريخ الدفع الكامل إلى تاريخ الشحن.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.