احتياطي الكويت الأجنبي يتجاهل «كورونا» ويرتفع 1.6 مليار دولار خلال أبريل الماضي

سجل الاحتياطي النقدي للكويت أعلى مستوياته التاريخية بنهاية شهر أبريل الماضي، بعدما صعد خلال الشهر ليصل الى 11.93 مليار دينار (38.6 مليار دولار)، بزيادة شهريه 4.4%، وبقيمة 507 ملايين دينار خلال الشهر (نحو 1.64 مليار دولار) مقارنة مع مستوى 37 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، ليتخطى بذلك أعلى مستوى تاريخي له على الاطلاق في فبراير الماضي عندما وصل الى 11.66 مليار دينار (ما يعادل 37.84 مليار دولار).

ويأتي ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت، على الرغم من تداعيات انتشار فيروس كورونا الوبائي وتأثيره على الإمدادات الغذائية، وارتفاع أسعارها في ظل الاعتماد بشكل كبير على الاستيراد لتأمينها إضافة الى التراجعات الحادة في أسعار النفط والذي يمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة.

كما تأتي هذه الزيادة على الرغم مع سحب الأجانب لاستثماراتهم من بورصة الكويت، حيث سجل الاستثمار الاجنبي صافي بيع بقيمة 94.2 مليون دولار (ما يعادل 29.14 مليون دينار) خلال تعاملات شهر ابريل من العام الحالي.

ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.

ارتداد إيجابي

وجاءت الزيادة خلال شهر ابريل، بعدما شهد الاحتياطي تراجعا بنهاية شهر مارس الماضي، حيث تم سحب 760 مليون دولار ليسجل الاحتياطي النقدي للكويت أول تراجع شهري منذ ديسمبر الماضي بعدما انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بمستوياته في نهاية شهر فبراير الماضي، وتزامن ذلك مع انتشار فيروس كورونا الوبائي وإجراءات الإغلاق التي تم تطبيقها في 12 مارس الماضي لمكافحة انتشار الفيروس.

وتؤثر تداعيات انتشار فيروس كورونا على احتياطات النقد الأجنبي لدى غالبية الدول التي تلجأ الى استخدام الاحتياطي النقدي لدعم أسعار صرف عملاتها وتأمين امداداتها الغذائية وخروج الاستثمارات الاجنبية.

وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد انها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لـ 13 شهرا، وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 اشهر من متوسط قيمة الواردات.

احتياطي الذهب

وكعادة جميع السنوات السابقة لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.

وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل إجمالي موجودات البنك 12.14 مليارات دينار موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 11.934 مليارات دينار بالإضافة الى الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.7 مليون دينار واحتياطات أخرى بمقدار 148.2 مليون دينار.

وتقيس الموجودات الاجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.

وبمقارنة الاحتياطيات الكويتية بنظرائها الخليجية تحل الكويت بالمرتبة الثالثة خلف السعودية والإمارات.