"الصندوق الصناعي" يواصل دعم القطاع الطبي ضمن مبادراته لتمكين القطاع الخاص لمواجهة جائحة فايروس كورونا"

استعرض صندوق التنمية الصناعية السعودي، المُمَكِّن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) في المملكة، جهوده ومبادراته التي أطلقها لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الصناعي، في الجلسة الافتراضية التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية، مساء أمس الاثنين تحت عنوان "أبرز مبادرات الصندوق الصناعي في تمكين القطاع الخاص لمواجهة الأثر الاقتصادي لانتشار فايروس كورونا".

وشهدت الجلسة مناقشات مفتوحة حول الآثار المترتبة على القطاع الصناعي من جائحة كورونا، وشروط برامج ومبادرات الصندوق التي بلغت قيمتها 4 مليارات ريال، بمشاركة مسؤولي الصندوق الصناعي وهم: المهندس مهند النعيم مدير إدارة علاقات الائتمان، والأستاذ عبدالرحمن بن عودة مدير إدارة المحافظ ، والأستاذ أحمد البقعاوي مدير إدارة الدراسات التسويقية، والمهندس عبدالله السياري مدير إدارة الدراسات الفنية.

وأكد مسؤولي الصندوق على مواصلة دعم قطاع تصنيع المستلزمات الطبية والأدوية، ضمن مبادراته الإضافية التي تساعد المنشآت الصناعية على مواجهة الآثار السلبية لأزمة كورونا، ومن أبرزها هيكلة وإعادة جدولة أقساط المشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية التي تحل أقساطها خلال عام 2020م، وكذلك مبادرة قرض مالي مُعجّل للشركات العاملة في مجال صناعة المستلزمات الطبية والأدوية لتغطية جزء من تكاليف المواد الخام، حيث يتم العمل على دراسة ملفات كافة الشركات المتقدمة عن طريق موقع الصندوق في مجال تصنيع المستلزمات الطبية والأدوية وتحديد المبلغ المتوقع لتغطية جزء من تكاليف المواد الخام لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وعلى مستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، استعرض الصندوق مبادرته الخاصة بتأجيل  أقساط وإعادة هيكلة قروض جميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعملائه خلال 2020، حيث يتم العمل حاليا على دراسة ملفات عملاء الصندوق من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحديد المبلغ المتوقع للمؤهلين من العملاء لتغطية جزء من التكاليف التشغيلية لفترة تصل إلى 3 أشهر ومن ثم التواصل مع العميل لاستكمال الإجراءات.

وفيما يخص المشاريع الكبيرة، أشاروا مسؤولي الصندوق إلى أنه يتم النظر حاليا في تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض هذه المشاريع المتأثرة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، لافتين إلى مبادرة الصندوق الخاصة بخط تسهيلات ائتماني لدعم المصاريف التشغيلية لعملاء الصندوق المؤهلين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكيفية الاستفادة منها وشروطها.

وكشف مسؤولي الصندوق أن الخدمات النوعية المقدمة للعملاء لا تتوقف فقط على إعطاء القروض بل تمتد لإعطائهم قيمة مضافة من خلال قواعد البيانات شاملة، مشيرين إلى أن الصندوق الصناعي يمتلك قواعد بيانات عالمية، وعلاقات مع مستشارين عالمين مختصين، وخبراء في كل إدارة من إداراته، مما يؤهل الصندوق لتقديم خدمات متكاملة إلى عملائه بفاعلية.

وأكد مسؤولي الصندوق، أن الصندوق الصناعي سيواصل دعم القطاع الخاص الصناعي بشكل مستدام في ظل منظومة رقمية تمكنه من تقديم خدمات متكاملة من خلال العمل عن بعد بنفس الكفاءة والفاعلية.