المركزي أكد على ضرورة الإسراع بتحريك عجلة منح القروض

حثّ بنك الكويت المركزي البنوك أمس على تحريك عجلة تمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا، وفقاً لخطة الحياة والمحيا التي أعلن عنها رئيس اللجنة التوجيهية العليا محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل.

وفيما لفت «المركزي» في تعميم نقله إلى البنوك «شفاهة» حرصه على الدفع بتنفيذ تمويلات جميع المتضررين من «كورونا» عامة، شدد على ضرورة الإسراع بتمويل المبادرين المستحقين عامة لتمويلات تعيد إليهم القدرة على مزاولة أعمالهم من جديد، بعد تعطلها متأثرة بالإغلاق الاقتصادي.

وذكرت المصادر أنه درجت العادة لدى «المركزي» منذ الإعلان عن إطلاق برنامج القروض الميسرة لمتضرري «كورونا» من أصحاب الأعمال السؤال في بداية الأسبوعين الماضيين عن أعداد المتقدمين بطلبات للحصول على تمويلات ميسرة، ومبالغ القروض المستهدفة، وغيرها من البيانات الائتمانية المتعلقة بأصحاب هذه الطلبات، على أن يتم تزويده بجميع هذه البيانات إلكترونياً.

وبينت أن شيئاً ما استجد أمس في التواصل مع الناظم الرقابي في هذا الخصوص، حيث وجه المصارف إلى تحريك عجلة التمويلات، بوتيرة أسرع، وبجدية مصرفية أكبر.

وقال مسؤولو «المركزي» للبنوك، «تتعين زيادة الاهتمام... نبي نشوف الجد منكم مع المبادرين خلال الأيام المقبلة، عندكم الآن مجموعة طلبات ونبي الهدف المنشود من برنامج القروض الميسرة يتحقق».

ووفقاً للبرنامج المقرر سيتم منح هذه التمويلات لفترة 3 سنوات وبفائدة تصل إلى 2.5 في المئة بحد أقصى، على أن تتحمل الميزانية العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين من أصحاب المشاريع الصغيرة خلال السنتين الأولى والثانية من التمويل، أما السنة الثالثة من تاريخ المنح، فتتحمل الميزانية العامة للدولة نصف الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين ضمن هذه الفئة.

ولفت «المركزي» إلى ضرورة التسهيل على المبادرين وفحص طلباتهم وفقاً للدراسات المقدمة، أما في حال عدم وجود دراسة مستوفية كل الشروط فيتعين تخفيف التشدد في التعامل معها، بما لا يخالف سياسة البنك، وتحديداً لجهة تقديم الضمانات مقابل الحصول على تعهدات من العملاء، وذلك بما ينسجم مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد محلياً وخليجياً واقليمياً وعالمياً من تحديات غير معهودة بسبب فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يبلغ الحد الأقصى للتمويل الممنوح للعميل المتضرر، ما يعادل مقدار العجز في صافي التدفقات النقدية المطلوبة حتى نهاية ديسمبر 2020، على أن يكون السداد فصلياً، وفي حال عدم التزام العميل المتضرر بسداد دفعتين متتاليتين بعد فترة السماح، تسقط الآجال ويعتبر التمويل المقدم حالاً ويتعين على العميل سداده بالإضافة إلى كامل الفوائد/‏‏‏‏‏العوائد المحتسبة على التمويل من تاريخ إخلاله لحين تمام السداد.

وذكر «المركزي» أن دور البنوك في التعاون مع الصندوق لتقديم التمويل لهذه الشريحة يأتي انطلاقاً مما يتوفر لديها من خبرات مصرفية، وكوادر بشرية مؤهلة قادرة على القيام بالدراسات الائتمانية بكفاءة عالية، إضافة إلى ما يتوفر لدى البنوك من منافذ عديدة تمكنها من تلقي الطلبات وإنجاز تلك الدراسات بالسرعة المنشودة.

وأشار «المركزي» إلى أنه سعياً إلى إحكام منح واستخدام هذا التمويل وتقديمه لمستحقيه على النحو الذي يحقق أفضل استفادة منه، سيراقب تطبيق هذه الضوابط لضمان الالتزام بها، كما سيتابع آثارها للتأكد من أنها تحقق الغايات المرجوة منها.

يذكر أنه ونظراً إلى أن نظام الصندوق وفقا لقانون إنشائه يغطي فقط 80 في المئة من التمويل ولا يغطي كامل المبالغ التي تحتاجها هذه المشروعات للاستمرار، فإن البنوك تشارك في تقديم التمويل بالمبلغ المتبقي وتتحمل في ذات الوقت مسؤولية إدارة المديونيات وكامل المخاطر الائتمانية للجزء الممول منها.

فضلًا عن ذلك، تحتفظ البنوك بحسابات العملاء ما يسهل عليها متابعة صرف التمويل في الأوجه المحددة له وبالتالي يوسع الأثر الإيجابي للتمويل.

طلبات مبادرين تجاوزت مليون دينار

لحظ خلال الأيام الماضية أن بعض المبادرين تقدموا للحصول على تمويلات تتجاوز المليون دينار، ما دفع البنوك إلى إعادة تبويبها خارج نطاق التمويلات التي تتم بالتعاون مع الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فوفقاً لبرنامج القروض الميسرة المقرر، يكون التمويل المقدم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مشتركا بين الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك، بنسبة 80 في المئة للصندوق و20 في المئة للبنك، من خلال عقد ثلاثي الأطراف، على أن يلتزم الصندوق بدفع حصته في التمويل للبنك المانح خلال يومين من تاريخ إخطار البنك له.

إما إذا بلغ حد العميل من الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 400 ألف دينار يمول بالكامل من البنك، وهنا ستختلف آلية المنح والتعامل مع الطلبات التي ستكون في حدود النسبة المقررة مع الصندوق.

160 مليون دينار سندات وتورقاً

أعلن بنك الكويت المركزي تخصيص آخر إصدار لسندات وتوّرق البنك المركزي بقيمة إجمالية 160 مليون دينار، لأجل 6 شهور، وبمعدل عائد 1.375 في المئة.