حددت اليابان مجموعة من الشركات التي تخضع لقواعد جديدة تقيد الاستثمار الأجنبي، في خطوة تهدف لحماية الصناعات التي ترى أنها أساسية للأمن القومي التي تشكل الطاقة النووية والدفاع من تأثير تدخل الدول الأجنبية.
ويتطلب قانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية من بعض المستثمرين الأجانب الإبلاغ مسبقًا عندما يخططون لشراء حصة بأكثر من 1% في الشركات المعنية، مقابل نسبة 10% في السابق، وتضيف تلك الخطوات قيودا على الاستثمارات في أكثر من نصف الشركات المدرجة في الدولة.
ودخل القانون حيز التنفيذ الجمعة، مع بدء التنفيذ الكامل في السابع من يونيو، بعد فترة تحول مدتها ثلاثون يومًا، ومن بين الشركات التي تعد جزءًا من المجموعة العاملة في القطاعات الأساسية "تويوتا موتور" و"سوني كورب" و"سوفت بنك".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}