نبض أرقام
05:27 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/23
2024/11/22

"جيبكا" تحذر من تضرر الصادرات الكيميائية الخليجية إلى الهند جراء قضايا مكافحة إغراق جديدة

2020/05/10 أرقام

حذر الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، وهو المنظمة الممثلة لشؤون القطاع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، من تضرر الصادرات الخليجية من مادة الإيثيلين جليكول إلى الهند نتيجة التحقيق المستمر في مكافحة الإغراق الذي يستهدف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان وسنغافورة.

 

ووفقاً للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، فإن ممارسات التحقيق غير المتسقة من قبل السلطات الهندية بشأن لوائح مكافحة الإغراق تثير مخاوف حقيقة خطيرة بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية وتهدد بإلحاق ضرر شديد باقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي الأمر الذي يعرض واردات "جلايكول الإثيلين" للخطر. يذكر أن قيمة إجمالي الصادرات الخليجية لهذه المادة تقدر بـ 543 مليون دولار أمريكي وهو ما نسبته 20% من إجمالي الصادرات الخليجية الكيميائية الى الهند التي تعد ثاني أكبر مستورد للمواد الكيميائية من دول مجلس التعاون الخليجي بعد الصين وتمثل أكثر من ثلث إجمالي حجم الصادرات الخليجية إلى جانب الصين.

 

تجدر الإشارة إلى أن الهند أنهت في 6 أبريل الجاري تحقيقاً منفرداً في صادرات المملكة العربية السعودية من جلايكول الإثيلين ومن ثم واصلت التحقيق في الواردات من الكويت وعمان والإمارات العربية المتحدة. ويأتي الإنهاء الجزئي للتحقيق متعارضاً مع قواعد مكافحة الإغراق الهندية. لذلك يوصي الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات باتباع  الإجراءات بشكل عادل ومتسق بالنسبة لمنتجي مادة جلايكول الإثيلين في الخليج كما يدعو الاتحاد السلطات الهندية إلى إنهاء التحقيق الجزئي في ورادات دول مجلس التعاون الخليجي المتبقية من هذه المادة، من أجل تحقيق إعادة تكافؤ الفرص بين جميع المنتجين والسماح باستمرار تدفق الصادرات الخليجية إلى الهند في المستقبل.

 

وتعد "جلايكول الإثيلين" من المواد الأولية التي تدخل في تصنيع العديد من المنتجات الاستهلاكية مثل الملابس والمنسوجات ومواد التعبئة والتغليف وأدوات المطبخ ومبردات المحرك وموانع التجمد. وبالمقابل تدخل مادة "جلايكول الإثيلين" في تصنيع الأقمشة المصنوعة من البوليستر والمفروشات والسجاد والوسائد وعبوات المشروبات وأواني حفظ الطعام وغيرها.

 

وفي إطار تعليقه على هذه القضية، دعا الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، السلطات الهندية إلى ضرورة الإنهاء الفوري للتحقيق الجزئي لمكافحة الإغراق في واردات مادة "جلايكول الإثيلين". وأكد السعدون أن هذا الإجراء غير الحكيم سيكون له تأثير ضار ليس فقط على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي فحسب بل من شأنه أيضاً التأثير على التجارة الثنائية وتعطيل السوق الهندية المحلية والأهم من ذلك أنه سيلحق بالضرر في العلاقات التاريخية الودية بين الدول. ووصف السعدون هذه الإجراءات بأنها الأحدث ضمن سلسلة الممارسات المقيدة للتجارة التي أدخلتها السلطات الهندية في وجه الصادرات الكيميائية الخليجية على مر السنين، مشيراً في الوقت نفسه إلى التعاون الوثيق بين الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات والسلطات في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يدعو إلى الإنهاء الفوري للتحقيق بما يتماشى مع التزامات الهند الدولية والمعاملة العادلة لجميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.

 

وشدد الدكتور السعدون على ضرورة استمرار إمدادات المواد الكيميائية الأولية، لا سيما في ظل تفشي جائحة كوفيد-19، لما لها من دور رئيسي في دعم الصحة العالمية. وحث السلطات على تنسيق الجهود للحفاظ على استمرار توفر المواد الخام الأساسية اللازمة في المصانع.   

 

وفي هذا الإطار، دعا المجلس الدولي للرابطات الكيميائية (ICCA) الذي ينتمي إليه جيبكا، مؤخراً من خلال رسالة وجهها إلى قادة دول العشرين وعدد من وزراء التجارة، إلى تضمين بيانهم مسألة تخفيف القيود على سلاسل التوريد. كما طالب المجلس قادة العالم بالتنسيق مع القطاع لإزالة الحواجز التجارية والالتزام بوقف الممارسات التي تقيد حركة التجارة، بما في ذلك المواد الكيميائية والبتروكيماوية، والتي تعتبر ضرورية لمكافحة جائحة كوفيد-19. وبصفتها عضوًا في مجموعة العشرين، يتوقع من الهند اللاتزام بالتوصيات والتحرك الفوري والتراجع عن أي إجراءات حالية أو مستقبلية تتعارض مع التزامات مجموعة العشرين.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.