أكدت وزارة الصحة أن التعاقدات المباشرة الخاصة ببعض السلع، المتعلقة بمجابهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» تتم بموافقة كل الجهات الرقابية بحسب اللوائح والقوانين المنظمة، موضحة أن السبب في تفاوت الأسعار هو زيادة الطلب وقيود التصدير المفروضة في بعض الدول.
وذكرت الوزارة، في بيان توضيحي أول من أمس، حول ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، أن «مثل هذه التعاقدات لها ظروفها الخاصة وأسبابها الوجيهة».
وبيّنت أن من أهم أسباب التعاقدات المباشرة التي تتم حرصاً على انسيابية تدفق الاحتياجات المتعلقة بمواجهة الأزمة وتجنب الخلل في المخزون الإستراتيجي، هو «اعتذار الشركات التي رست عليها الممارسة عن الاستمرار في تنفيذ المناقصة، لأسباب متعددة يتم ذكرها في كتب الاعتذار وتتم تخطي عقبة اعتذار الشركات ذات الصلة بتنفيذ الممارسة».
وأضافت أن «بعض الشركات تتقدم بما يفيد بأن المواد أو السلع المطلوبة متوافرة في مخازنها، ولا ينقصها إلا اعتماد الجهات الرسمية لتوريدها، أو تقديم الشركة الوثائق التي تفيد حيازتها للبضاعة في بلد التصنيع مع أخذها كل الموافقات على تصديرها عند الطلب». وأفادت بأن الصين، وهي أكبر بلد منتج لهذه السلع، قامت في الأول من أبريل الماضي بإصدار قانون يمنع تصدير أي مواد من وسائل الحماية الشخصية «قانون فحص البضاعة المستوردة والصادرة» إلا أن تكون شركة مسجلة لدى الجهات الرسمية هناك، للتأكد من سلامة ومأمونية المنتجات.
وأشارت إلى أنه «يتم البدء في إجراءات التعاقد على أرخص الأسعار ومطابقة المواصفات بشرط ضمان التوريد في حينها وعلى حسب عروض الأسعار»، موضحة أنه «لمسنا منذ بداية الأزمة وحتى يومنا هذا تفاوت الأسعار بين حين وآخر بسبب الشح العالمي وزيادة الطلب وحظر مجموعة من الدول التصدير».
وشددت على أن «الأسعار ترتفع وتنخفض على مدار الساعة ويتم مراجعتها بشكل دوري حرصاً على المال العام».
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}