علمت «الراي» أن بعض البنوك زادت من منافستها تجاه اجتذاب ودائع الجهات الحكومية الدولارية، وتحديداً أموال الهيئة العامة للاستثمار، وذلك عبر تسعيرها بمعدلات مرتفعة جداً، قياساً بالأسعار المتداولة لدى غالبية البنوك.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المنافسة على الدولار بين بعض البنوك دفعت إلى عرض أسعار على الودائع الحكومية تقدر بـ1.1 في المئة فوق سعر الليبور (Labor) ما أشعل نقاشا بين المصارف.
وعلمت «الراي» أن مديري الخزينة في البنوك المحلية ناقشوا في اجتماع جمعهم أخيراً، بنداً رئيساً، يتعلق بمنح بعض البنوك أسعاراً مُبالغاً فيها على الودائع الحكومية وصلت قبل أسبوعين إلى 2.3 في المئة عن فترة 3 أشهر، مقابل السعر المتداول، والذي يقل بقليل لدى غالبية المصارف عن 1.2 في المئة.
ولفتت المصادر أن «خطوة البنوك في تسعيرها للودائع الحكومية الدولارية جاءت مدفوعة بالرغبة في تعويض سحوبات ودائع المؤسسة العامة للتأمينات التي عادت منذ فترة، إلى عدم تجديد بعض ودائعها التي حل آجالها، في مسعى لإعادة استثمارها خارج النظام المصرفي».
وأشارت إلى أن «هناك اعتباراً آخر دفع بعض البنوك إلى زيادة نشاطه وأسعاره لاجتذاب الودائع الدولارية، حيث سعت مصارف إلى تأمين مراكزها من الدولار احترازياً، وذلك تفادياً لعودة البنك المركزي في أي وقت للعمل بنسب السيولة القديمة».
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}