نبض أرقام
10:44 م
توقيت مكة المكرمة

2024/12/04
2024/12/03

"ھیئة أسواق المال" توافق على إدراج "شمال الزور" في بورصة الكويت

2020/05/02 كونا

وافقت ھیئة أسواق المال الكویتیة على توصیة شركة بورصة الكویت للأوراق المالیة بشأن إدراج أسھم شركة شمال الزور الاولى للطاقة والمیاه في السوق الأول من بورصة الكویت.

 

وقالت الھیئة في بیان صحفي الیوم السبت إن ھذا الإدراج الأول من نوعھ لشركة تم انشاؤھا تحت مظلة قوانین ھیئة الشراكة بین القطاعین العام والخاص مشیرة الى أنھا تقوم بمتابعة ملف إدراج الشركات التي یتم تأسیسھا كشركات مساھمة عامة بشكل مستمر من خلال طلب تقاریر دوریة لتقییم الجدول الزمني لتقدیم طلبات إدراجھا.

 

وأضافت أن (شمال الزور الاولى) استكملت متطلبات الادراج الواردة في الكتاب الـ12 (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفیذیة للقانون (رقم 7 لسنة 2010) بشأن إنشاء ھیئة أسواق المال وتنظیم نشاط الأوراق المالیة وتعدیلاتھما وقواعد البورصة.

 

وأوضحت أن شركة بورصة الكویت للأوراق المالیة ستقوم بالتنسیق مع (شمال الزور الأولى) لاستكمال الإجراءات المتبقیة وتحدید تاریخ الإدراج الفعلي وبدء التداول على أسھم الشركة.

 

وأشارت الى أن ھذه الخطوة تعكس حرص الھیئة على تسییر وإنجاز الأعمال الھامة التي تصب في مصلحة ودعم الاقتصاد وأسواق المال في دولة الكویت وتعزیز الفرص الاستثماریة المتاحة فیه في ظل الظروف الاستثنائیة التي تمر بھا البلاد والعالم أجمع في الوقت الحالي.

 

وشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمیاه ھي الشركة المالكة لمحطة الطاقة والماء التي تعرف بمحطة الزور الشمالیة وقد حدد رأس مال الشركة بمبلغ 110 ملیون دینار كویتي (نحو 6ر355 ملیون دولار امریكي) وقیمة سھم 100 فلس وجمیع الأسھم نقدیة حیث تم طرح ما نسبته 50 في المئة من مجموع الأسھم للاكتتاب العام لجمیع المواطنین الكویتیین.

 

وتأسست ھیئة أسواق المال الكویتیة وفقا للقانون (رقم 7 لسنة 2010) الذي أقره مجلس الأمة وتعدیلاته وتقوم الھیئة بموجب القانون بتنظیم ومراقبة أنشطة الأوراق المالیة وتحقیق مبدأ الشفافیة والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفیذ مبادئ حوكمة الشركات وحمایة المستثمرین من الممارسات غیر العادلة والمخالفة لقانون الھیئة. 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.