أكد الدكتور آر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في تصريحات خص بها جريدة الشرق، أهمية قطاع البنوك في تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال إسهامه في تنمية ودعم جميع القطاعات العاملة في الدولة، مبيناً القطاعات الرئيسية التي تساهم في الاقتصاد المحلي، حيث يأتي قطاع التعدين والمحاجر في المقدمة بنسبة تصل إلى 36 %، من بعده قطاع البناء الذي يسهم 15ٌ%، ومن ثم قطاع التصنيع بـ 9 %، وقطاع التجارة الذي يساهم بنسبة 7 %، وكذلك قطاع النقل الذي يساهم بنسبة 4 %، وأيضاً قطاع التمويل والتأمين الذي يساهم بنسبة 7 %، إلى جانب قطاع العقارات الذي يساهم بنسبة 6 % والقطاع الإداري العام الذي يساهم بنسبة 7٪، بالإضافة إلى قطاع الخدمات الذي يساهم بنسبة 7٪.، ما يعكس التوجه الحكومي نحو تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الموارد المالية الناتجة عن سوق الطاقة، وأشار سيتارامان إلى العمل الكبير الذي تقوم به البنوك المحلية في تمويل ومساعدة رواد الأعمال على تحقيق أحلامهم، وتمكينهم من دخول العالم الأعمال خلال الفترة الماضية، وهو ما آتى أكله فعلا بعد أن حقق العديد منهم أهدافهم المرجوة، من خلال نجاحهم في توسيع مشاريعهم والخروج بها إلى ما هو أكبر في ظرف جد وجيز، الأمر الذي ساعد حتى في بروز المنتجات المحلية بشكل كبير داخل السوق الوطني لمختلف القطاعات.
وشدد الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة على الدور الكبير الذي تلعبه البنوك في الحفاظ على استقرار الاقتصاد خلال الوقت الراهن الذي تعاني فيه غالبية دول العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد، ما سيكون له العديد من التداعيات السلبية على الاقتصاد الدولي والمحلي في الفترة المقبلة، لذا فإن البنوك المحلية بما فيها بنك الدوحة تعمل بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية وفق برنامج الضمين الهادف لتقديم قروض ميسرة لأصحاب المشاريع الصغرى المتضررين من انتشار وباء كوفيد 19، وذلك بتوجيهات من طرف الحكومة التي تعمل جاهدة على استدراك الأوضاع وحماية رواد الأعمال من تراجع مشاريعهم في المرحلة القادمة بسبب هذه الظروف.
وبين سيتارامان خلال حديثه أهمية مبادرة بنك قطر للتنمية بالشراكة مع غيره من البنوك الوطنية في الحفاظ على استمرارية المشاريع الصغرى والمتوسطة وتحفيزها على البقاء بالرغم من التحديات الموجودة أمامها في الراهن، عن انطلاق بنك الدوحة في عملية منح القروض لرواد الأعمال الراغبين في الاستفادة منها لتلبية جميع مطالبهم وتغطية حاجياتهم المتعلقة بإيجارات المساحات التجارية أو الصناعية، وكذلك رواتب الموظفين، متوقعا تعافي اقتصادنا المحلي بسرعة من الآثار السلبية المترتبة على تفشي فيروس كورونا المستجد، مرشحا أن يكون ذلك بعد ستة أشهر من بداية الأزمة في الدوحة، أي انطلاقا من شهر سبتمبر المقبل، مرجعا ذلك إلى مرونة اقتصادنا المحلي الذي يملك قدرة هائلة على التكيف مع جميع المآزق الوقتية مهما بلغت قوتها، ما سيبرهن عليه خلال الأزمة الحالية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}