التمويل الميسّر قيد التقييم ... لمزيد من التسهيلات

قالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إنه من المرتقب عقد مناقشات تتعلق بالحزمة التحفيزية للاقتصاد الوطني الذي خرجت عن اللجنة التحفيزية العليا، المتعلقة بإقراض الشركات المتضررة من جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد لتقييمها وتسهيل آليات تقديم التمويل الميسر فيها.

وأوضحت المصادر أنه يصار الى عمل تقييم من اللجنة التحفيزية لصدى وتأثير الحزمة التي تم إقرارها لدعم الشركات الكبيرة من خلال البنوك، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك هي الأخرى حسب النسبة المحددة، مشيرة الى أنه سيتم الاستناد الى عدد الشركات المتقدمة للحصول على تسهيلات تمكّنها من تسيير أعمالها وضمان الحفاظ على دفع الإيجارات ورواتب موظفيها من العمالة الوطنية.

وأضافت أن الباب مفتوح أمام أي ملاحظات تتعلّق بالشروط الحصول على التسهيلات الائتمانية التي تم تحديدها ضمن الحزمة التحفيزية الاقتصادية، لافتة الى إمكان إعادة النظر في تلك الشروط في حال طلب ذلك، لاسيما أن بعض الأطراف ترى أن الشروط الموضوعة قد تحتاج الى تخفيف، نظرا للظروف التي تعيشها القطاعات الاقتصادية نتيجة جائحة كورونا.

وبيّنت أن بعض البنوك وضعت تعهدات عدة للحصول على التمويل الميسّر منها ما هو يتعلق بتقديم كشف بالقضايا الجنائية صادر من وزارة العدل يبين خلو المبادر وشركائه - إن وجدوا - من أحكام قضائية نهائية بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة بمدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ عودة العمل الرسمي للوزارات والمؤسسات الحكومية، أولها إقرار وتعهّد يلتزم فيه صاحب المشروع بالتفرغ الكامل لإدارة المشروع، وتعهّد بتقديم شهادة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية تفيد قيد صاحب المشروع على الباب الخامس أو التقاعد، بمدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ عودة العمل الرسمي للوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأضافت أن هناك تعهّدا يتعلق بالمحافظة على العمالة الوطنية الموظفة والقائمة في 31/‏12/‏2019، والالتزام بالوصول إلى نسبة العمالة الوطنية المقررة للقطاع/‏ للنشاط الذي يعمل فيه بحلول تاريخ 31/‏12/‏2021.

وكذلك تعهّد بعدم توزيع أي أرباح نقدية وعدم سحب أي مبالغ من حساب الشركاء، حتى يتم سداد مبلغ التمويل بالكامل، فضلا عن تعهّد بعدم التصرف في موجودات الشركة قبل الرجوع إلى البنك. وكذلك التعهد بالتوقيع على مستندات المديونية المطلوبة (عقد تسهيلات وسند إذني)، وتعهّد العميل بتزويد البنك بأي معلومات أو مستندات إضافية قد يراها البنك لازمة لإتمام الدراسة الائتمانية.

ولفتت الى أن أعمال اللجنة التحفيزية لا تزال مستمرة لقراءة وتقييم مدى انعكس آثار الإجراءات التي قامت بها من أجل مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والحرص على تطبيق ما جاء في توصيات مجلس الوزراء من توصيات تختص بضمان استمرارية أعمال الشركات والحفاظ على العمالة الوطنية.