260 مبادراً يطلبون قرضاً حسناً لـ 15 عاماً مع سنتَي سماح

طالبت مجموعة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بمنح صاحب المشروع الصغير أو المتوسط قرضاً حسناً لسداد مستحقات المورّدين وجميع الاستحقاقات التعاقدية، لفترة طويلة الأمد بين 10 و15 سنة، مع فترة سماح سنتينِ غير مشمولة بفترة القرض نفسه.

ودعوا الخالد بأن تكتفي الآلية لذلك بالمستندات التي تُثبت حجم ما يحتاجه المشروع لسداد مستحقات المورّدين دون اشتراط إعداد الميزانية العامة لأي فترة كانت للشركة أو المؤسسة مع عدم اشتراط التسجيل في السجل الوطني.

ووصفوا هؤلاء المبادرون حالهم بالمُر والعصيب، مطالبين بالاجتماع مع رئيس الوزراء، لطرح مجموعة أفكار وطلبات واقعية، لن يستطيعوا الاستمرار في أعمالهم أو تكوين مصدات تحفظ مشاريعهم من أزمة فيروس كورونا الطاحنة دون تحقيقها.

وجاء في بيان المناشدة الذي خُصّص له رابط إلكتروني، وأيّده 260 مبادراً من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حتى توقيت كتابة هذا الخبر، أنهم كانوا متفائلين باللجنة الاقتصادية التي شكلها مجلس الوزراء، على اعتبار أن دون «الدعم الكامل» لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سينهدم هذا القطاع بلا شك بدلاً من أن ينمو ويكبر، إلا أن الحزم التحفيزية التي أعلنتها اللجنة الاقتصادية أصابتهم بالهم والحزن وخيبة الأمل، إذ إنها لا تحقق الحد الأدنى مما يحتاجه المبادرون من ضروريات وحاجيات ودعم، لكي تستمر مشاريعهم وتحيا، والذي دونه سيغرقون تحت أمواج الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وذلك رغم إقرار محافظ بنك الكويت المركزي في المؤتمر الصحافي للإعلان عن الحزمة بأن الأزمة «قوة قاهرة استثنائية».

وشملت مطالبات المبادرين الموقعين على بيان المناشدة، تقديم الحكومة مشروع قانون بصفة الاستعجال لمجلس الأُمة، ينص على «إعفاء المستأجرين من دفع الإيجارات أثناء فترة إغلاق المحل أو المكتب أو أي منشأة تجارية أو خدمية أو استثمارية أو تعليمية مثل الحضانات أو غيرها، ما عدا الإيجار السكني، بقرار من الحكومة بسبب أزمة صحية أو أمنية أو غيرهما، ولا يحق مطالبة صاحب العقار بالتعويض، على أن يسري القانون بأثر رجعي ويحتسب من تاريخ قرار الحكومة بالإغلاق جراء كورونا»، إضافة إلى مشروع قانون، أو قرار وزاري إن أمكن، بتعديل القانون رقم 2010/‏‏6 لينص على «عند إغلاق المحل أو المكتب أو أي منشأة تجارية أو خدمية أو استثمارية أو تعليمية مثل الحضانات أو غيرها بقرار من الحكومة يحق لصاحب العمل تخفيض راتب العامل، على أن يسري القانون بأثر رجعي، ويحتسب من تاريخ قرار الحكومة بالإغلاق جراء فيروس كورونا».

واقترح أصحاب المناشدة أن يكون لصاحب العمل كامل الحق للتصرف بأموال الشركة أو المؤسسة، إضافة إلى زيادة راتب دعم العمالة للباب الخامس بنسبة 100 في المئة من الراتب، وتقديم الحكومة لمشروع قانون بصفة الاستعجال لمجلس الأمة القانون رقم 2018/‏‏14 الخاص بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يكون التمويل للمبادرين موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وفك ارتباط نسبة المصاريف بقيمة التمويل، على أن يكون تعديل القانون طبقاً للفتوى رقم 11هـ/‏‏ 2019 الصادرة من هيئة الإفتاء بوزارة الأوقاف، التي أوضحت الضوابط الخمسة حتى يكون التمويل شرعياً.

وطالب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأن يكون تصنيف المشروع الصغير والمتوسط معتمداً على تصنيف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة رأسمال الشركة وعدد العمال وحجم الأرباح فقط، دون الاعتداد بنوعية الشركاء وجنسيتهم وحصتهم ونوعية النشاط، مع تمكين الأنشطة التي تراها الحكومة مناسبة من خدمة التوصيل على مدار الـ24 ساعة أثناء فترة الإغلاق إبان الأزمة، شريطة أخذ الاشتراطات الصحية في العمل بعين الاعتبار.

وأكدوا أنهم سعوا جاهدين لتنفيذ حث وطموح صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتكوين قطاع لأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة يكون له أثر في الاقتصاد المحلي، بما يخدم البلد والعباد وبما يحقق رؤيته السامية نحو كويت جديدة، وعليه اتخذوا قراراً بكل إرادة وجدية وبخطوات مدروسة بترك فكرة العمل بالقطاع الحكومي، وتوجهوا نحو العمل الحُر امتثالاً لرغبة سمو الأمير السامية، إلا أن أزمة كورونا وما تبعها من إغلاق منشآتهم بقرار من مجلس الوزراء، وهو قرار حكيم لحفظ الإنسان وصحته، تسبب في تداعيات اقتصادية طاحنة.