أكد وزير البلدية م.وليد الجاسم أنه تمت دراسة تكليف مجلس الوزراء والمتعلق بالسماح لبعض الأنشطة الخاصة بتصليح وصيانة وبيع قطع غيار السيارات بمزاولة أعمالها.
وأوضح م.الجاسم، في تصريح لـ «الأنباء»، أنه وجه تعليمات مباشرة إلى الجهاز التنفيذي في «البلدية» بوضع آلية وضوابط لفتح محلات تصليح السيارات التابعة للجمعيات التعاونية ومحطات الوقود مع الالتزام بالإرشادات الصحية.
في هذا السياق، أصدر مدير عام البلدية م ..أحمد المنفوحي قرارا يسمح للمحلات التي تمارس أنشطة تصليح وصيانة السيارات وبيع قطع غيارها بإعادة مزاولة عملها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 27 ابريل بشأن تكليف البلدية بالسماح لبعض الأنشطة الخاصة بتصليح وصيانة السيارات وبيع قطع الغيار بإعادة مزاولة نشاطها وذلك وفقا للضوابط التي تحددها البلدية.
وحدد القرار أماكن هذه المحلات في الجمعيات التعاونية ومحطات الوقود بجميع المناطق وكذلك محطات الوقود الواقعة على جانب الطرق السريعة بالإضافة للمحلات الموجودة في كبد والعبدلي والوفرة.
كما حدد القرار الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها من قبل العاملين في تلك المحلات اثناء مزاولة العمل ومن أهمها الا يكون وقوف السيارات بشكل متتالٍ والتقيد عند تقديم الخدمة بالاشتراطات الصحية من خلال توفير المعقمات والكمامات والقفازات وفحص الحرارة، إلى جانب ضرورة الالتزام بترك مسافة بين الاشخاص لا تقل عن متر، وكذلك الزم المحلات الواقعة في الجمعيات التعاونية مزاولة عملها خلال فترة عدم حظر التجوال الجزئي فقط.
هذا، وأعلن م.أحمد المنفوحي في قراره الإداري الذي تضمن في مادته الأولى إضافة إلى المحلات التي يسمح بفتحها بموجب القرار الإداري رقم 709 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2/4/2020 المحلات التي تمارس أنشطة تصليح وصيانة السيارات وبيع قطع غيارها فقط الواقعة في الجمعيات التعاونية ومحطات الوقود في جميع المناطق وفي محطات الوقود الواقعة على جانبي الطرق السريعة وفي الاستراحات وفي مناطق كبد والعبدلي والوفرة.
وألزم المنفوحي في قراره محلات تصليح وصيانة السيارات وبيع قطع غيارها الوارد ذكرها بالمادة الأولى عند مزاولة نشاطها بشروط وضوابط بألا يزيد عدد السيارات الواقفة أمام المحل الخاضعة للصيانة والتصليح عن طول واجهة المحل، وألا يتم صفها بشكل متتال والتقيد عند تقديم خدماتها بالشروط الصحية الخاصة بالتعقيم ولبس الكمامات والقفازات وفحص حرارة، وعدم تواجد أكثر من خمسة أشخاص داخل المحل مع ترك مسافة لا تقل عن متر بينهم، فضلا عن الشروط والضوابط الواردة بقرارات وتعاميم مجلس الوزراء ووزارة الصحة والقرارات والتعاميم الإدارية الصادرة بهذا الشأن، مع إلزام المحلات الواقعة بالجمعيات التعاونية بمزاولة نشاطها فقط في الأوقات المسموح بالخروج فيها وفقا لقرارات مجلس الوزراء.
ودعا أصحاب المحلات الوارد ذكرها بالمادة الأولى الالتزام بالشروط والضوابط التي حددتها المادة الثانية في قراره كما دعا الجهات المختصة إلى غلق أي محل يخالف ما جاء بالقرار من التزام بالشروط والضوابط واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه وفقا للقوانين واللوائح المرعية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}