بسبب جائحة "كورونا" .. 1.8٪ انخفاض مؤشر أسعار المستهلك مارس الماضي

كشفت تقرير رسمي جديد صادر عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية انخفاض مؤشر أسعار المستهلك في شهر مارس الماضي بنسبة مقدارها 1.8% مقارنة بشهر مارس من عام 2019، حيث كانت أبرز التغييرات خلال تلك الفترة تتمثل في زيادة اسعار كل من مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 4.3 % نتيجة لارتفاع أسعار كل من الخضروات بنسبة 27 % والأسماك بنسبة 14.4% والدهون والزيوت بنسبة 10.9.% إلى جانب زيادة أسعار مجموعة السجائر والمشروبات الكحولية بنسبة 14.4 % نتيجة لرفع قيمة الضرائب المفروضة على السجائر.

ووفقاً للأرقام الرسمية، انخفضت اسعار مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.1 %، ومقارنة بالشهر السابق، فقد انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 98.5 نقطة، حيث انخفضت أسعار مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 24.7 % وذلك نتيجة لتقدير الانخفاض الحاصل في أسعار الرحلات السياحية بعد تفشي وباء كورونا (كوفيد19) حول العالم الى جانب انخفاض أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.8 % نتيجة لانخفاض أسعار الفنادق بنسبة 12.%

وبحسب التقرير، فإن تجميع بيانات اسعار المحال المستخدمة في إحصاء مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس الماضي بين 1 مارس و 26 مارس، كان هذا أقصر بقليل من فترة التجميع المخطط لها أصلاً من اول الشهر حتى نهايته وذلك بسبب جائحة كورونا (كوفيد19)، فيما تم بحلول 26 مارس جمع 90% تقريباً من العدد المستهدف من ملاحظات الأسعار، وتم توزيع هذه الأسعار المأخوذة بالتساوي عبر العناصر، ومنافذ البيع بالتجزئة والمناطق الجغرافية، وبالتالي، لم تتأثر جودة مؤشر أسعار المستهلك، حيث تم استكمال جمع الأسعار على أساس المسح في مارس بنجاح من قبل الموظفين العاملين في المكاتب.

وبناء على التوجيهات الصادرة عن اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتماشياً مع قرار إغلاق دور السينما والصالات الرياضية بمقهى والمطاعم من الفترة 19 مارس، لم يتم جمع بعض أسعار هذه المنافذ، لذلك تم احتساب الأسعار المفقودة باستخدام تقنية الاحتساب المتوسطة التي لا تؤدي إلى تحيز في المؤشر، علاوة على ذلك كانت أسعار عطلة العطلات مفقودة وعليه كان المؤشر بأكمله مفقودا، فيما يتم قياس الأسعار من قبل الهيئة لأغراض مؤشر أسعار المستهلك عن طريق التسعير المباشر في منافذ البيع بالتجزئة والاستطلاعات من قبل الموظفين العاملين في المكاتب.