“الإسكان” تستأنف العمل بالتصرفات العقارية بمختلف محافظات السلطنة

استأنفت وزارة الإسكان أمس الأحد العمل بمعاملات التصرفات العقارية بمختلف محافظات السلطنة والتي تشتمل على معاملات البيع، والرهن، وفك الرهن، والمبادلة، والهبة، ومعاملات الإرث، واستلام الملكية.

وقالت الوزارة إن عملية إنجاز معاملات التصرفات العقارية تتطلب حجز موعد عبر استخدام الاستمارة المخصصة بموقع الوزارة حيث سيستلم صاحب الخدمة رسالة نصية تتضمن تحديد الموعد من قبل المختصين بالسجل العقاري وتوقيت إجراءات المعاملة، أما بالنسبة لمحافظة مسقط فستتم عمليات التصرفات العقارية عن طريق مكاتب الوساطة العقارية.

وتأتي هذه الخطوة من منطلق اهتمام الوزارة بتوفير الخدمات العقارية للمواطنين والمستثمرين والتي كانت قد توقفت منذ حوالي شهر بسبب تفشي فيروس كورونا مما دعا الوزارة لغلق صالات المراجعين بناء على القرارات الاحترازية الصادرة من قبل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة الجميع.

وتمثل هذه الخطوة المرتقبة خيارا مهما لإنجاز المعاملات العقارية المختلفة في مختلف محافظات السلطنة وبما يعزز من مكانة القطاع ويسهم في تقليل الآثار التي لحقت بها جراء الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا والتراجع الكبير الذي سجلته أسعار النفط وما تسبب من تراجع بالطلب على العقار مع تراجع في الاسعار.

وقالت المهندسة سهام بنت أحمد الحارثي مدير عام المديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان في حسابها على تويتر: إن تحديد المواعيد سيتم حسب أسبقية الطلب من مكتب الوسيط في نظام الوساطة العقارية الآلي مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على عناوين ومكاتب الوساطة العقارية المعتمدة والمسجلة في النظام بمسقط على الموقع الإلكتروني للوزارة.

في المقابل ثمن العديد من العقاريين هذه الخطوة والنتائج الإيجابية المرجوة منها على القطاع العقاري والاستثماري الذي يمثل واحدا من القطاعات الاقتصادية المهمة التي تتطلب رعاية واهتماما أكبر من قبل الحكومة خاصة في هذه الظروف والمتغيرات الاقتصادية مؤكدين على الدور الذي تضطلع به وزارة الإسكان ممثلة في المديرية العامة للتطوير العقاري بالوقوف على مطالب هذا القطاع والنهوض به ورعايته بما يحقق العوائد الاقتصادية والاجتماعية المرجوة منه.

بدائل وخيارات

وبحسب عقاريين فإن القطاع العقاري هو جزء مهم من المنظومة الاقتصادية والاجتماعية يتأثر ويتفاعل مع كل المتغيرات والتقلبات لكونه قطاعا مرتبطا بشكل مباشر باحتياجات ومتطلبات المؤسسات والأفراد من الخدمات العقارية المختلفة وقد لاحظنا حجم ذلك التأُثر الذي مني به القطاع بسبب توقف المعاملات العقارية طول الأسابيع الماضية وهو ما دعا الوزارة للتفكير في بدائل وخيارات عديدة لإنجاز المعاملات ولو أنها جاءت متأخرة بعض الشيء وربما لذلك أسبابه.

وأشاد عقاريون في اتصالات أجرتها “الوطن” معهم بالجهود التي تبذلها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في احتواء الآثار المترتبة على مختلف القطاعات الاقتصادية وما نتج عن تلك الجهود من نتائج إيجابية، منوهين بأهمية الوقوف على واقع القطاع العقاري وتعزيزه ودعمه وإيجاد البدائل التي يمكن أن تعزز من حضوره خاصة في هذه الفترة.

ارتياح تام

حسن بن خميس الرقيشي رئيس لجنة التطوير العقاري والإنشاءات بغرفة تجارة وصناعة عمان والرئيس التنفيذي لشركة الرقيشي للعقارات أشاد بخطوة وزارة الإسكان في استئناف العمل بمعاملات التصرفات العقارية بمختلف محافظات السلطنة مؤكدا على أهمية هذه الخطوة والتي بدون شك سوف تنعش القطاع العقاري خاصة المعاملات المتعلقة بالبيع والرهن وفك الرهن والمبادلة والهبة ومعاملات الإرث واستلام الملكيةن وهذه المعاملات تمثل جزءا مهما وأساسيا في التعاملات العقارية للمؤسسات والأفراد.

وقال: هناك ارتياح تام من قبل كافة المؤسسات العقارية بهذه الخطوة المهمة حيث وردتنا العديد من الاتصالات التي أبدت ارتياحها من استئناف المعاملات العقارية من شركات أو ملاك أو مستثمرين أو مشترين.

ويقول: إن الخطوة التي قامت بها الوزارة هي بادرة طيبة نأمل أن نشهد خلال الفترة القادمة تحولا رقميا كاملا للخدمات العقارية الإسكانية والذي يفترض أن تكون قد بدأت به الوزارة منذ وقت مبكر، موضحا أن عملية إنجاز المعاملات الإلكترونية باتت سلسة وفي متناول الجميع، تبقى المسألة مسألة وقت، وأزمة كورونا رغم مساوئها إلا أنها استطاعت أن تغير في الكثير من مفاهيم عمل المؤسسات.

تساؤلات

سامي بن سعيد النبهاني مدير تطوير الأعمال بشركة المدينة العقارية أكد من جانبه على أهمية مباشرة تقديم الخدمات العقارية بوزارة الإسكان والتي وصفها بأنها كانت خطوة مرتقبة ومنتظرة مشيدا بالجهود التي تقوم بها الوزارة في سبيل تسخير الإمكانيات المختلفة التي بمقدورها تمكين القطاع العقاري من القيام بأدواره المختلفة.

وتساءل النبهاني عن المكاتب العقارية من حيث طبيعة عمل هذه المكاتب وقدرتها على استقبال الطلبات المتوقعة وكيفية عمل هذه المكاتب وتواقيت العمل بها، كما تساءل عن الأسباب التي دعت الوزارة إلى الاستعانة بالمكاتب العقارية ولماذا لم يتم تطبيق آلية العمل بمحافظة مسقط أسوة بالمحافظات الأخرى بحيث يقوم المستفيد بتعبئة الاستمارة من على موقع الوزارة وينتظر تحديد الموعد المقترح لإنجاز المعاملة عبر صالات خدمات المراجعين.
وقال: في حالة أن المشتري على سبيل المثال من خارج مسقط ورغب في إنجاز معاملة بيع أو شراء قطعة أرض في مسقط فهل تم إيجاد آلية لإنجاز هذا النوع من المعاملات العقارية مع استمرار إغلاق محافظة مسقط؟

حلول متوفرة

سالم الفوري المدير العام لشركة الأندلس العقارية أكد من جانبه على أهمية الخطوة التي قامت بها وزارة الإسكان باستئناف العمل بمعاملات التصرفات العقارية آملا في أن تتبع هذه الخطوة المتميزة خطوات أخرى من شأنها التسهيل على الشركات العقارية والمواطنين والمستثمرين في إنجاز معاملاتهم عن بعد وبما يخدم القطاع وينهض به.

وأضاف كنا نأمل الإعلان عن هذه القرارات مباشرة بعد الإعلان عن وقف العمل بصالات المراجعين التابعة للوزارة، خاصة في هذه الفترة التي كانت تتطلب قرارات سريعة وبالأخص عندما تمس هذه القرارات الجانب الاقتصادي الذي يرتبط بمصالح الجميع من إفراد ومؤسسات.

ويقول الفوري: الحلول كانت متوفرة، فقط كانت بحاجة لاتخاذ قرار من قبل الجهة المختصة فالظروف من وجهة نظري كانت مهيأة بالنسبة للوزارة أو مكاتب الوساطة العقارية مؤكدا على أهمية القطاع العقاري في المشهد الاقتصادي، وتأثره بكل تأكيد يؤثرعلى قطاعات عديدة مختلفة.

وكان “الوطن الاقتصادي” قد تناول في تحقيق موسع الأسبوع الماضي أهمية إيجاد خيارات وبدائل إلكترونية لإنجاز معاملات التصرفات العقارية في وزارة الإسكان حيث شدد المشاركون في التحقيق على ضرورة التحول الإلكتروني لإنجاز خدمات المواطنين والمستثمرين والعقاريين خاصة تلك المعاملات المرتبطة بالبيع والشراء والرهن وفك الرهن والإرث وغيرها من المعاملات.

وأكدوا على أن من شأن توفير هذه الخدمات الإلكترونية أن تخفف عبئا كبيرا عن كاهل الشركات العقارية والمستثمرين والمواطنين الذي يرون أن غياب الخدمات الإلكترونية في الجهات المرتبطة بالتعاملات العقارية سيزيد من تفاقم مشكلة تأثر القطاع العقاري والذي من وجهة نظرهم يمثل واحدا من القطاعات المهمة التي ترتبط بشكل كبير بمصالح القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأضافوا أن التحول الرقمي هو الحل، فنحن على بوابة نظام عالمي جديد يعتمد على التقنية الرقمية، ومثالا، فقد اعتمدت مديرية التطوير العقاري برنامج الوسيط العقاري الذي يعد من أهم الانجازات فى نطاق العمل العقاري لو تم تفعيله بشكل مدروس مطالبين بايجاد حلول سريعة لتفعيل منصة رقمية تتواكب مع المرحلة الحالية.