غرفة تجارة وصناعة عُمان تتابع الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها شركات القطاع الخاص

ثمَّن سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان الدور الذي تقوم به اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتحظى أعمالها بمتابعة حثيثة من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، مشيدا بما تبذله اللجنة من أعمالٍ وطنية سعيًا للخروج من هذه الجائحة بأسرع ما يمكن، وكذلك وزارة الصحة والعاملين في الأجهزة الأمنية والعسكرية وشرطة عمان السلطانية على دورهم المقدر في هذه الأزمة خاصة خلال شهر رمضان المبارك. 
 

كما أشاد سعادته بالقرارات الأخيرة التي أصدرتها اللجنة العليا والمتعلقة بالحزمة الثانية من التسهيلات الاقتصادية بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض، وبالتوافق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص من خلال ممثلي غرفة تجارة وصناعة عمان، مقدمًا لهم جميعًا جزيل الشكر والامتنان على سرعة الاستجابة وحسن التنسيق بين مختلف الجهات المعنية والاستماع إلى مرئيات القطاع الخاص وصولًا إلى حزمة من التسهيلات الاقتصادية المتوازنة التي تراعي جميع أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وتعمل على استقرار سوق العمل وحفظ حقوق صاحب العمل والعامل وتحقيق التوافق والرضا الوظيفي في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم.
 

 وأكد سعادته أن غرفة تجارة وصناعة عمان تتابع الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها شركات القطاع الخاص ومؤسساته ومنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة التي يملكها عمانيون متفرغون لإدارتها، وتحرص على تمكينها من النهوض مجددًا بأعمالها وأنشطتها الإنتاجية والخدمية، داعيا إلى ضرورة التأكيد على إيجاد قروض للطوارئ لمؤسسات القطاع الخاص تمكنها من إيجاد حلول للانخفاض الحاد الذي طرأ على إيراداتها نتيجة للجائحة مع بقاء التزاماتها ومصاريفها الشهرية ثابتة، تسمح لها بأخذ قروض بقيمة مصاريفها الثابتة، ومنها أجور العاملين لديها والإيجارات للأشهر الثلاثة القادمة، وتكون هذه القروض بفوائد رمزية مع التساهل في الضمانات المطلوبة وتُسترد على أقساط في خلال ثلاثة سنوات بما يحقق قدرة هذه الشركات على الاستمرارية وتجاوز الأزمة. 
 

كما دعا اللجنة العليا والفريق الاقتصادي إلى النظر في وضع خطة توضح إمكانية فتح بعض الأنشطة الاقتصادية وخاصة تلك المتصلة ببعضها في سلسلة التوريدات المرتبطة بنفس القطاع الاقتصادي أو تلك المرتبطة بالأنشطة المسموح العمل بها وخاصة تلك الأنشطة الخدمية التي تلامس حياة الناس اليومية أو في المناطق الصناعية الخدمية ولو بشكل تدريجي بدءًا في المحافظات التي بها حالات قليلة ومن ثمَّ السماح بممارسة الأعمال من داخل المنشأة أو المحل ويكون التواصل مع المستهلك إما عن طريق خدمة الاستلام أو التوصيل أو الطرق الحديثة من خلال البرامج الإلكترونية وفي ذات السياق يجب على هذه المؤسسات اتباع أقصى درجات السلامة والصحة المهنية، ومسترشدةً بالتعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المعنية.