مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية يوسف العبدالله: إجراءات احترازية «صارمة» في الموانئ .. وعمل متواصل على مدار الـ 24 ساعة

ألقى فيروس «كوفيد ـ 19» المعروف بـ«كورونا» بظلاله على جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية في العالم، وهو ما أثر بشكل كبير على حركة السفن والحاويات التجارية في مختلف دول العالم، ففي ظل هذه الأزمة التي تشهدها عمليات الشحن الجوي والبري والبحري، تحرص معظم الدول على تأمين وصول وارداتها المختلفة وفي مقدمتها الحاويات الغذائية والطبية.

«الأنباء» زارت ميناء الشويخ البحري والتقت مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله، وذلك للاطلاع على الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسة خلال الأزمة، بالإضافة إلى التعرف على أبرز الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لحماية الموظفين التابعين لها من تفشي الوباء خاصة في ظل تعرضهم للاحتكاك المباشر مع طواقم السفن القادمة من خارج الحدود البحرية للكويت.

في البداية أكد الشيخ يوسف العبدالله على جهوزية الموانئ الكويتية واتخاذها لكل الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع مختلف جهات الدولة، لافتا إلى أن المؤسسة من ضمن اجهزة الدولة التي تعمل في الصفوف الاولى لمواجهة الفيروس، وذلك دون وقف أعمالها بل بزيادة الإنتاجية في ظل توافد أقل عدد من الموظفين في الوقت ذاته.

* كيف تعاملت مؤسسة الموانئ الكويتية مع فيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة؟
- في البداية، لا بد أن نشير إلى أن فيروس «كوفيد ـ 19» والمعروف بـ «كورونا» وهو فيروس جديد لم يتم حتى الآن استحداث أي بروتوكول صحي أو وقائي شامل للتعامل معه أو الحد من انتشاره.

ومن هنا حرصنا على متابعة منظمة الصحة العالمية (WHO)، وغيرها من المنظمات المعنية مثل المنظمة البحرية الدولية (IMO)، بالإضافة إلى التواصل مع الموانئ الصينية للتعرف أكثر على الإجراءات التي اتخذتها تلك الموانئ في مواجهة هذا الفيروس سريع الانتشار، خاصة فيما يتعلق بإجراءات العزل الكامل والكلي، خاصة أنه في بداية انتشار الفيروس كانت المعلومات الطبية الموثوق بها بسيطة ونادرة.

* ماذا عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المؤسسة في هذا الشأن؟
- هنا تأتي المرحلة الثانية في تعاملنا مع هذا الفيروس، إذ حرصت مؤسسة الموانئ الكويتية على وضع خطة متكاملة تهدف إلى حماية جميع موظفي المؤسسة ومن بينهم المرشدون والبحارة، وذلك باتخاذ إجراءات حازمة لضمان عدم انتقال هذا الوباء إليهم عن طريق البحر من خلال السفن البحرية القادمة من مختلف دول العالم.

وبفضل الله، فقد كانت مؤسسة الموانئ من أولى المؤسسات التي اتخذت تلك الإجراءات لحماية الاطقم البحرية والمناولة التابعة للمؤسسة وايضا للجهات الاخرى كالجمارك ووزارة الداخلية متمثلة في امن الموانئ والتي لديها احتكاك مباشر مع اطقم السفن الصغيرة والخشبية.

ونحن نتبع كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، وفي مقدمتها التنسيق مع وزارة الصحة بصعود طاقم طبي لفحص كل طاقم السفن القادمة إلى موانئ الكويت، وذلك قبل صعود المرشد البحري لإرشاد السفينة، وهو ما يعني أننا نمنع دخول أي سفينة إلى الموانئ قبل فحص الطاقم بالكامل.

* قبل وصول فيروس كورونا المستجد إلى الكويت، شهد عدد من الدول المجاورة انتشار الفيروس داخلها.. فكيف تعاملت مؤسسة الموانئ مع هذه الأزمة؟
- بالطبع اتخذت مؤسسة الموانئ الكويتية خطوات استباقية، وذلك قبل أن يصل الفيروس إلى الحدود البحرية الكويتية، حيث تم إيقاف رحلات العبّارة التي تنقل الاشخاص بحرا الى بعض الموانئ البحرية الايرانية، كما أوقفنا انتقال السفن الصغيرة الحاملة للبضائع من وإلى إيران والعراق والاكتفاء بالسفن الكبيرة دون التعامل مع طواقم السفن القادمة بشكل مباشر، وذلك حفاظا على سلامة الموظفين المتواجدين والعاملين في مؤسسة الموانئ والجهات الحكومية الأخرى.

وأود أن أشير إلى أن مؤسسة الموانئ الكويتية اتخذت المزيد من الإجراءات الوقائية «القاسية» لضمان سلامة موظفيها، وذلك حرصا منا على مواصلة واستمرار العمل في الموانئ دون توقف.

* «أزمة كورونا» أثرت وبشكل كبير على حركة السفن والموانئ في العالم.. فكيف أثرت على حركة السفن في موانئ الكويت؟
- لم تشهد حركة البضائع في عام 2020 حتى الآن تغيرات كبيرة، وذلك مقارنة بالأشهر الثلاث الأولى من عام 2019، ولكن في ظل هذا العزل وإغلاق بعض الموانئ والمطارات في عدد كبير من الدول، قد نتوقع تغيرات على المستوى العالمي ولكن على مستوى الكويت والتي تعتمد بشكل كبير على استيراد معظم بضاعتها من الخارج، فإن الاستيراد سيظل مستمرا دون اي انخفاض، كما ان الوضع المستقبلي المتعلق بحركة البضائع القادمة للكويت سيتحسن في الربعين الثالث والرابع في حال سيطرة الكثير من الدول على الفيروس.

* هل ستختلف احتياجات الكويت من البضائع والمنتجات خلال الفترة المقبلة؟
- بالطبع سيكون هناك اختلاف في البضائع التي تستوردها الكويت خلال الفترة الحالية والمقبلة، فمن المتوقع أن تسهم الأزمة في زيادة البضائع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية التي يتم استيرادها، وذلك في مقابل نقص في المواد المتعلقة بالبناء وغيرهما من السلع غير الضرورية، وكما أشرنا سابقا يصعب حاليا تحديد حجم التغيرات إلا بعد مرور الربع الثاني من عام 2020.

كما أن السلوك الشرائي في مثل هذه الأزمات هو ما يعكس بشكل كبير توقعاتنا بشأن البضائع التي تشهد طلبا أكثر من المستهلك، والذي يمكن تحديده في الوقت الحالي بتزايد الطلب على السلع الغذائية والمنتجات الطبية.

* كان لـ «الأنباء» السبق الصحافي في تغطية وصول 60 ألف رأس غنم تابعة لشركة المواشي.. فكيف استعدت الكويت لتأمين طلبات المستهلكين من اللحوم الحية قبل حلول شهر رمضان الفضيل؟
- بالفعل خلال الشهر الماضي، شهد ميناء الشويخ وصول أكثر من 90 ألف رأس غنم في شهر واحد، وهو ما يعكس حرص الجهات المختصة في هذا المجال وفي مقدمتها شركة المواشي على تأمين المخزون الغذائي من اللحوم الحية في هذا الوقت من العام وفي ظل هذه الأزمة العالمية، وعلى وجه الخصوص مع حلول شهر رمضان المبارك.

* تُعد مؤسسة الموانئ الكويتية أحد الروافد الأساسية لخطة التنمية ورؤية «الكويت جديدة 2035».. فما وضع تلك المشاريع، وكيف تأثرت نتيجة الأحداث الجارية؟
- مؤسسة الموانئ الكويتية مكلفة بـ 11 مشروعا ضمن خطة التنمية، والتي تأتي في مقدمتها انشاء 4 مدن لوجستية، وتطوير الموانئ الثلاثة، ومشروع الميناء البري غرب ميناء الشعيبة، وتدشين مشروع الموانئ الذكية، بالإضافة إلى تطوير «النقع» مثل نقع الفنطاس والمهبولة وتحويلها إلى موانئ حديثة.

والجدير بالذكر أن مؤسسة الموانئ قامت بإرسال كل تلك المشاريع إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة، فالمؤسسة بالفعل جاهزة لطرح هذه المشروعات، إلا أن الأمور توقفت في وقتنا الحالي نتيجة القرارات الاحترازية التي اتخذها مجلس الوزراء في مواجهة فيروس كورونا.

* هل سيؤثر هذا التوقف على مشروعات المؤسسة التنموية؟
- لن يؤثر هذا التوقف الحميد بشكل كبير على مشروعات المؤسسة التنموية المتعلقة بـ «الكويت جديدة 2035»، لدينا الوقت الكافي لإعادة جدولة هذه المشروعات، فنحن نهدف إلى تنفيذ هذه الخطة على أكمل وجه وبجهوزية كاملة من قبل المؤسسة، وذلك تمهيدا لطرحها على الشركات العالمية الكبرى المعنية في هذا الشأن.

* في ظل الأوضاع الحالية شهدت عدد من السفن المحملة بالمنتجات الطبية لعمليات قرصنة.. هل شهدت السفن الكويتية أي محاولة من هذا القبيل؟
-  بفضل الله، لم تشهد مؤسسة الموانئ الكويتية تسجل أي عملية قرصنة لأي سفن قادمة الى الكويت، كما لم تتعرض أي سفينة لأي مشاكل قانونية أخرى باستثناء سفينة واحدة تعاني من خلاف قانوني لأنها سفينة اسمنت وليست سفينة غذاء ودواء، لذلك فتوقفها يتعلق بأمر قضائي.

وباستثناء ذلك فإن جميع السفن الكويتية سواء القادمة من جنوب أفريقيا وأستراليا وغيرها من الدول وصلت إلى الكويت بسلام ولم تتعرض لأي توقف نهائيا، وذلك يعود لعدة أسباب في مقدمتها أن مؤسسة الموانئ تعتمد على خطوط ملاحية تابعة لشركات عالمية مستخدمة للنقل البحري التجاري.

* هل تأثرت واردات الكويت القادمة من الصين، وإلى أي مدى وصل هذا التأثر؟
- بالتأكيد تأثرت الواردات الكويتية القادمة من الصين، إلا أن هذا التأثر لم يطل، فقد تعطلت بعض البضائع القادمة من الصين عدة أسابيع.

وللتوضيح أكثر فإن الحاويات القادمة من الصين خلال شهري يناير وفبراير قد شهدت تأخرا تراوح بين 3 أسابيع وشهر كامل، إلى أنها وصلت في شهر مارس، ولذلك فلا يمكن أن نصف الموقف بأنه «توقف» بقدر ما يمكننا أن نشير إلى أنه تأخير دام لعدة أسابيع فقط، خاصة بعد مزاولة معظم المصانع الصينية نشاطها.

* الأمن الغذائي صداع في رأس المواطن والمقيم رغم توافر السلع الغذائية.. فما الرسالة التي توجهها لهم كمدير عام لمؤسسة الموانئ الكويتية؟
- أود أن أستغل هذا اللقاء لطمأنة الإخوة المواطنين والمقيمين بوفرة الأمن الغذائي في الكويت، فضلا عما تستقبله الموانئ الكويتية بشكل يومي من حاويات غذائية تسهم في زيادة المخزون الغذائي في الكويت.

وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وإلى مختلف الجهات الحكومية والخاصة التي تعمل بجهد منقطع النظير في هذا الشأن، وعلى سبيل المثال وليس الحصر شركتا المطاحن والمواشي المملوكتين للدولة وما يبذلانه من جهود لتحقيق الأمن الغذائي.

وبهذه المناسبة، اتوجه بالشكر الى سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء وكل من هم في الخطوط الامامية، كما اشكر كل من تبرع من حر ماله وتطوع بنفسه، فلهم مني كل التقدير والاحترام والثناء.

* ما رأيك بالشائعات المتداولة والمتعلقة بأزمة فيروس كورونا والتي يتم تداولها خلال الآونة الأخيرة؟
- الشائعات لها مروجون معروفون يبثون تلك الشائعات من واقع الكراهية لإثارة الهلع والخوف، ولكن نحن لهم بالمرصاد، حتى الشركات العالمية في مواقعها وتطبيقاتها مثل «الواتساب» قللت خدمة اعادة الارسال وذلك منعا لانتشار الشائعات، لذلك فهي ظاهرة عالمية وليست محلية.

واوجه رسالة لمثيري الفتنة بدلا من تغريداتكم الباطلة اين تبرعاتكم واين تطوعكم؟ ففي الازمات تنكشف الاقنعة ويُعرف من هم ابطال الوطن.

أبرز الإجراءات الاحترازية لمؤسسة الموانئ الكويتية لحماية موظفيها من «كورونا»:

- حرصنا منذ اليوم الأول للأزمة على شراء وتوفير القفازات والكمامات بأنواعها: أكثر من 3 آلاف كمامة N95، و10000 كمامة طبية، بالإضافة إلى توفير المعقمات الطبية وبوفرة في مختلف مباني ومرافق المؤسسة.

- إصدار العديد من التعاميم الإدارية الخاصة بتنظيم سير العمل وتعامل الموظفين بمختلف تخصصاتهم مع هذه الأزمة.

- الحرص على سير العمل بشكله الطبيعي ولكن بتواجد 30% من عدد الموظفين في وقت واحد.

- إعطاء المديرين الصلاحية في تقسيم نوبات الموظفين وفقا لما يرونه مناسبا دون تعطيل سير العمل.

- «العمل من المنزل» واعتماد برامج متخصصة «أون لاين» للإدارات والوظائف المكتبية.

- اعتبار تلك الفترة راحة للموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة والمرأة الحامل، أو ممن تزيد أعمارهم على 60 عاما.

- اعتبار تلك الفترة راحة للموظفين العائدين من السفر وكل من في المحاجر المنزلية او المؤسسية، بالاضافة الى العالقين في الخارج.

«الموانئ» تستعرض تجربة الكويت الرائدةفي الأمن الغذائي عربياً وتنسّق خليجياً

كشف مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله في تصريح خاص لـ «الأنباء»، عن تكليفه من قبل الجهات المعنية للتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك قبل انتشار الفيروس بهدف استعراض التجربة الكويتية فيما يتعلق بالأمن الغذائي، وهو ما يؤكد ريادة الكويت في هذا المجال خاصة خلال الفترة الحالية التي أثبتت نجاح هذه التجربة في ظل هذه الأزمة المتعلقة بتفشي «كوفيد ـ 19».

وأضاف أن مؤسسة الموانئ الكويتية قامت بالتنسيق مع شركة المطاحن الكويتية وذلك لاستقبال أي وفد عربي لديه الرغبة في اكتساب الخبرات اللازمة في مجال الأمن الغذائي واستقبال سفن القمح والحبوب، وآلية التخزين الأمثل لها، بالإضافة إلى التعرف على أفضل الطرق لنقل الحبوب الغذائية إلى المصانع، من ثم تحويلها إلى منتجات خبز ومواد غذائية أخرى، بالإضافة إلى المراحل الأخرى مثل تغليفها وتوزيعها.

وأوضح العبدالله أنه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تقوم سلطات الموانئ بالتواصل خلال فترة الأزمة، وذلك لتبادل الخبرات حول أمثل الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء فيروس كورونا.