هل هناك أزمة ديون تلوح في الأفق بالاقتصاد الأكبر في العالم؟

مع تزايد القلق بشأن ارتفاع مستويات الدين الحكومي الأمريكي، فهناك نقطتان أساسيتان يجب توضيحهما هما: أنه لا توجد أزمة ديون تلوح في الأفق، والثانية أن الولايات المتحدة بحاجة إلى معالجة العجز الفيدرالي المتنامي على المدى المتوسط بطريقة مدروسة.

تسبب وباء "كورونا"  في صدمة غير مسبوقة، كما أن التوقعات الاقتصادية المستقبلية ليست متفائلة في أحسن الأحوال، وإذا سجلت البطالة مستويات مرتفعة لفترة طويلة، فستكون هناك أزمة اقتصادية عميقة وسينفجر الدين العام، وهو ما يختلف كثيرًا عن قول إن الدين العام سيسبب أزمة اقتصادية، وهناك عدة أسباب للاعتقاد بأن ذلك لن يحدث.

السبب الأول

- أولاً بالنسبة للدول التي تُصدر ديوناً بعملتها المحلية، فإن المستويات المفرطة من الاقتراض العام تخلق أزمات في أسعار الصرف وليس أزمات ديون، وتفسير ذلك واضح، وهو أنه في حال أصبحت الدولة غير قادرة على خدمة ديونها من خلال تحصيل الضرائب، فبإمكانها دائمًا طباعة المزيد من العملة للوفاء بالتزاماتها.

- وللتوضيح، فإن العديد من الدول النامية تقترض بالعملة الأمريكية على سبيل المثال، وهو ما يعني أنها ستضطر للتخلف عن سداد ديونها في حال لم تتمكن من جمع إيرادات كافية لشراء الدولارات اللازمة من أسواق الصرف الأجنبي.

- ولكن البلدان التي تقترض بعملتها المحلية الخاصة لا تواجه ذلك الخطر، لكنها تواجه خطرًا آخر وهو أن طباعة الكثير من الأموال ستؤدي إلى انخفاض قيمة عملتها بشكل حاد مقارنة مع شركائها التجاريين.

الطلب على الدولار

- كان هذا النوع من أزمات أسعار الصرف شائعًا في أوروبا قبل تبني العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، وهو ما يزال غير محتمل بالنسبة للولايات المتحدة، لأنه وخاصة في أوقات عدم اليقين يكون هناك طلب متنامٍ على الدولار والديون المقومة بالعملة الأمريكية.

- في أوائل مارس ومع انتشار وباء فيروس "كورونا"، ارتفع بشدة الطلب على الدولار ووصلت قيمته إلى مستويات قياسية، ورغم تراجعه قليلاً منذ ذلك الحين، لكنه لا يزال قرب مستويات قياسية.

- وتسبب هذا الطلب المتزايد على الدولار، في ارتفاع أسعار سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا، وبالتالي تراجع عائدها إلى مستويات قياسية متدنية.

- هنا يظهر السبب الثاني لعدم القلق بشأن الديون الأمريكية في المدى القريب، وهو الشهية القوية على سندات الخزانة، ما يعني أن بإمكان الحكومة الأمريكية تلبية احتياجات خدمة الديون من خلال إصدار أوراق مالية جديدة طويلة الأجل تثبت معدل فائدة منخفضاً على مدار عقد زمني أو أكثر.

- تضمن الفائدة المنخفضة على السندات أن الحكومة الفيدرالية لن تواجه تكاليف متصاعدة لخدمة الديون، حتى مع ارتفاع إجمالي الدين بشكل حاد على مدى السنوات القليلة المقبلة.

سيناريو آخر

- من الممكن أن تهدأ الشهية العالمية للدولار وسندات الخزانة الأمريكية خلال السنوات القليلة المقبلة، مما يجبر الولايات المتحدة على اتخاذ بعض الخيارات الصعبة حول كيفية تخفيض ديونها.

- وحتى لو كانت تكاليف الاقتراض الحكومية منخفضة، فقد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء وتيرة استثمارات القطاع الخاص أو زيادة العجز التجاري بشكل حاد.

- النبأ السار في هذا السيناريو، هو أنه حال حدوث ذلك، فهذا يعني أن هناك انتعاشاً اقتصادياً عالمياً، حينها فقط سيكون المدخرون على استعداد للتخلي عن أمان الأصول المقومة بالدولار.

- كما أن الولايات المتحدة تتميز عن الدول المتقدمة الأخرى في أن إنفاق حكومتها الفيدرالية منخفض نسبيًا، فيمكن بإصلاح النظام الضريبي وبرامج الاستحقاق  تحقيق توازن الموازنة دون رفع حاد بأسعار الفائدة.

- وتحقيق أي من برامج الإصلاح ليس أمرًا سهلاً ولكنه بالطبع ممكنًا، مما يعني أنه لا يوجد سبب للخوف من أزمة ديون بالاقتصاد الأكبر في العالم.

المصدر: بلومبرج