5 إجراءات لتعديل أجور عمال وموظفي القطاع الخاص

حددت منصة «تواصل» التفاعلية، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، خمسة إجراءات ينبغي على جهات العمل في القطاع الخاص اتباعها لتعديل أجور العامل غير المواطن، مشددة على أن هذه الإجراءات لا تتم سوى بتوافق طرفَي العمل (العامل وجهة العمل)، في المنشآت المتأثرة بالإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً لما نشرته المنصة، المعنية بمبادرات وخدمات شؤون الموارد البشرية وعلاماتها التجارية، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تضمّنت الإجراءات الخمسة، توقيع ملحق عقد إضافي مؤقت بين الطرفين (جهة العمل والعامل)، على أن ينتهي الملحق بانتهاء مدته أو مدة سريان القرار، أيهما أقرب، ويجدد باتفاق الطرفين، ويتم إعداد نسختين من العقد، واحدة مع العامل والثانية مع صاحب العمل، ويلتزم صاحب العمل بتقديم نسخة العقد للوزارة عند الطلب.

وأكدت الوزارة أنها سعت لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة في أوقات الأزمات والطوارئ، من خلال إصدارها نسخة موحدة لملحق عقد عمل إضافي مؤقت، يستعين بها طرفا التعاقد بعد الاتفاق على الآلية المستقبلية في العلاقة التعاقدية بينهما، موضحة أن هذه النسخة من العقد جاءت تنفيذاً لمبادرة «الإجازة المبكرة»، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهيئة الطيران المدني، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بهدف تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم، خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة، للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويبدأ ملحق عقد العمل الإضافي المؤقت، بالبيانات التعريفية الخاصة باليوم واسم المنشأة ورقمها والإمارة التابعة لها، وممثلها الذي يشار إليه بـ«الطرف الأول»، إضافة إلى اسم العامل ورقم تصريح عمله وجنسيته، على أن يشار إليه بـ«الطرف الثاني».

ونص تمهيد العقد على أن «الطرف الأول أبدى رغبته في التوقيع على ملحق إضافي مؤقت لعقد العمل مع الطرف الثاني، ووافق على أحد الخيارات الثلاثة، وهي إجازة مدفوعة الأجر، إجازة مبكرة بدون راتب، خفض الأجر بشكل مؤقت».

وبحسب العقد، نص البند الأول على أنه «يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من الملحق الإضافي المؤقت، إذ تبدأ مدة الملحق اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه من الطرفين، وذلك إلى نهاية التاريخ المحدد في التمهيد السابق»، فيما تضمّن البند الثاني إقراراً من الطرف الأول (صاحب العمل) بأنه أطلع الطرف الثاني (العامل) تفصيلياً على البنود الواردة في هذا الملحق المؤقت، كما يقر بأن الطرف الثاني وقع عليه من دون إكراه.

ويختص البند الثالث بإقرار الطرف الثاني (العامل) بأنه اطلع تفصيلاً على البنود الواردة في الملحق المؤقت، وعلم بما تضمنه من أحكام، كما يقر بأنه قبل ووقّع الملحق المؤقت داخل الدولة، بينما يُعنى البند الرابع بتحرير الملحق من نسختين، لتكون بيد كل طرف نسخة منه، ويلتزم الطرف الأول (صاحب العمل) بتقديم النسخة للوزارة في حال طُلب منه ذلك، فيما ينص البند الخامس، على أنه «إذا اتفق الطرفان على تعديل أو تمديد الملحق المؤقت، يجب إبرام ملحق مؤقت جديد».