أكد وزير الدولة لشؤون البلدية م.وليد الجاسم التشدد في تطبيق الاشتراطات اللازمة التي وضعتها «البلدية» لتنفيذ قرار مجلس الوزراء فيما يخص خدمات توصيل الأغذية للمنازل خلال شهر رمضان.
وقال الجاسم في تصريح لـ «الأنباء» إنه لن يكون هناك تهاون أو مهادنة من قبل الفرق المكلفة بالمتابعة والتفتيش لأي مخالفة يتم رصدها تتعلق بتجاوز الاشتراطات التي حرصت عليها «البلدية» بعد صدور قرار مجلس الوزراء والتي تشمل خدمات توصيل الأغذية والمواد الاستهلاكية وأي خدمات توصيل أخرى مع اتباع أساليب النظافة الشخصية والسلامة الغذائية ابتداء من اختيار المواد الأولية وصولا إلى إنتاج غذاء صحي وآمن وسليم للمستهلك.
وأكد الوزير الجاسم أن الأزمة التي يمر بها العالم وتواجهها البلاد فيما يتعلق بـ «كورونا» تستوجب من الجميع الالتزام بالقرارات الصادرة عن السلطات الصحية، مشددا على أن الوضع لا يسمح بالتراخي أو غض الطرف عن أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على الصحة العامة أو على الإجراءات والاستعدادات التي قامت بها الحكومة فضلا عن التكاليف التي أنفقتها الدولة لمواجهة الفيروس.
واختتم الجاسم تصريحه قائلا: فيما يتعلق بإعادة العمل بفروع البنشر وتصليح السيارات في المناطق السكنية سيتم اتخاذ القرار النهائي خلال أيام، موضحا أن هناك فكرة بأن تكون الخدمات التي ستقدمها تلك الفروع مقتصرة على سكان المنطقة فقط.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}