ماجد المطيري: توافق على «الإفلاس»... والتصويت الأربعاء

توقع عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب ماجد المطيري، موافقة المجلس على مشروع القانون الحكومي الجديد في شأن التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، مؤكداً وجود توافق بشأنه وسيتم التصويت على مواده الأربعاء المقبل، وتالياً يرفع التقرير إلى مجلس الأمة للتصويت عليه.

وناقشت اللجنة، في اجتماعها أمس، بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، مشروع قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، الذي طرح في اجتماعات سابقة، وخصصت له اللجنة ورشة عمل، نظراً لتعدد مواده ولأهميته، ولأنه أعد من أجل تعزيز الاستقرار المالي للمؤسسات المالية في الدولة لمعالجة أوجه القصور.

وقال المطيري لـ«الراي» عقب الاجتماع، إن المناقشة أمس كانت مطوّلة وحضرها وزير التجارة خالد الروضان الذي شرح والمستشارون المشروع الذي يتألف من 305 مواد، وهو من القوانين المهمة لأن القانون الحالي للإفلاس معمول به منذ 40 عاماً ولا بد من قانون يواكب التطور الذي طرأ على التشريعات الاقتصادية والمالية.

بدورها، أكدت النائبة صفاء الهاشم أن تفعيل قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والافلاس يعطي قيمة مضافة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أكثر من الشركات الكبيرة، لأن القانون الحالي قديم ومتآكل لا يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية التي اعترتها مشاكل كثيرة، بعد الأوامر التي صدرت من مجلس الوزراء والخاصة بالحظر ومنع فتح المطاعم والشركات الكبيرة والصغيرة.

وأشارت الهاشم، في تصريح للصحافيين، إلى أن قانون إعادة الهيكلة والافلاس لحماية الكيانات الاقتصادية، ولا يحمي التجار على حساب صغار المستثمرين، وقتل بحثا ويتألف من 305 مواد وتغطي مواده جميع الجوانب الاقتصادية في هذا القانون، وكل الجوانب التي قد تخل في كيانات الاقتصاد في الكويت.

وبينت أن «أهداف القانون واضحة، أولها المحافظة على الكيان الاقتصادي وتوفير الآليات لإعادة بناء الاقتصاد الكويتي بعد أزمة فيروس كورونا، والهدف الثاني من القانون يتعلق بحماية حقوق الدائن وتمكينه من استرجاع كافة أمواله، سواء كان من أصحاب الديون العادية او الديون الممتازة، أما الهدف الثالث فهو حماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والرابع تحسين بيئة الأعمال».

وتابعت «أصبحت هناك محكمة الافلاس وهي محكمة مختصة بالنظر في أمور الافلاس وإدارته، وهناك قاضٍ للإفلاس، بالاضافة الى أطراف رئيسية، في قانون الافلاس يتضمنها، الأمين والمراقب ولجنة الافلاس والمفتش، تم شرحها بشكل واف من قبل فريق الوزير لأعضاء اللجنة، وأن ميزة القانون، ان هناك مراحل فيه للتسوية الوقائية، واعادة الهيكلة واشهار الافلاس».

وقالت إن «حماية حقوق الدائنين جاء ذكرها بمشروع القانون بالتفصيل، لذلك أتت المواد بشرح واضح يحمي أصحاب المشاريع ايا كانت أحجامها، والتوافق الحكومي البرلماني كبير جداً، عقب اجتماعات مطولة لحماية صغار المستثمرين».