عقاريون : كورونا وأزمة النفط يؤثران سلبا على العقار مع وفرة كبيرة بالمعروض وتراجع الطلب

شدد عقاريون على ضرورة التحول الإلكتروني على أهمية إنجاز خدمات المواطنين والمستثمرين والعقاريين خاصة تلك المعاملات المرتبطة بالبيع والشراء والرهن العقاري والمرتبطة بشكل مباشر بتعاملات وزارة الإسكان وتعزيزها بخدمات إضافية أخرى تسهل من سرعة انجاز المعاملات.

وقالوا في لقاءات مع “الوطن الاقتصادي”: إن من شأن توفير هذه الخدمات الإلكترونية تخفيف عبء كبير عن كاهل الشركات العقارية والمستثمرين والمواطنين الذي يرون أن غياب الخدمات الإلكترونية في الجهات المرتبطة بالتعاملات العقارية سيزيد من تفاقم مشكلة تأثر القطاع العقاري والذي من وجهة نظرهم يمثل واحدا من القطاعات المهمة التي ترتبط بشكل كبير بمصالح القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ورأوا أن القطاع العقاري وفي ضوء استمرار الاجرءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا والتراجع الكبير في أسعار النفط بالإضافة للمتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم تأثر بشكل كبير، حيث نشهد انخفاظا في جانب الطلب على العقار مع ارتفاع المعروض وتراجع الأسعار، لكنهم أكدوا أن هناك الكثير من الجوانب الإيجابية.
 

جهود مقدرة

وأشادوا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة ممثلة في اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع فيروس كورونا والتي استطاعت بتكاتف وتعاون جميع مؤسسات وأفراد المجتمع أن تحد من حجم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية وتوجد بدائل وخيارات سهلت من التواصل بين الجميع ووفرت احتياجاتهم عن طريق وسائل عديدة ومبتكرة.

حسن بن خميس الرقيشي رئيس لجنة التطوير العقاري والانشاءات بغرفة تجارة وصناعة عمان الرئيس التنفيذي لشركة الرقيشي للعقارات: أكد في بداية حديثه أن القطاع العقاري مثل باقي القطاعات الأخرى يتأثر بما يحيط به من أزمات اقتصادية او سياسية او مناخية، ومن قراءة الأزمات العالمية السابقة فإن القطاع يستطيع ان يتكيف مع جميع ما ذكر، فالقطاع بحكم طبيعته متصل بكل مفاصل الحياة ومرتبط مع جميع القطاعات في مبدأ الاحتياج, لذلك فالمنظومة العقارية بشكل عام سريعة فى تقديم حلول ذكية تواكب كل الظروف اذا ما تم توفير البيئة المناسبة لها والتي تنحصر فى ايجاد حزمة من المحفزات الحقيقية من الحكومة وأيضا مراجعة التشريعات والقوانين بحيث تتناسب مع المرحلة الحالية .
 

طبيعة الحلول

ورد الرقيشي عن طبيعة الحلول التي يمكن أن تتخذ لتقليل تأثير هذه الأزمة على القطاع العقاري فقال: لا شك ان التحول الرقمي هو الحل، فنحن على بوابة نظام عالمي جديد يعتمد على التقنية الرقمية، وعلى سبيل الذكر لا الحصر اعتمدت مديرية التطوير العقاري برنامج الوسيط العقاري ويعد هذا النظام أهم الانجازات فى نطاق العمل العقاري لو تم تفعيله بشكل كامل، وأيضا هناك نقطة مهمة وجب ذكرها وهي النصوص القانونية التي يجب قراءتها بشكل أكثر مرونة كي تتناسب مع هذه المرحلة ومع رؤية 2040 ومع الفكر السامي .

وبالنسبة لحجم التأثير على القطاع العقاري بسبب فيروس كورونا أوضح الرقيشي بالقول: أثرت الأزمة الاقتصادية ما قبل كورونا على القطاع العقاري وكان حجم التأثير منخفضا، وأعتقد أن القطاع العقاري ما قبل الأزمة الحاليه وصل إلى أدنى انخفاض له وسيتعافى القطاع بعد الخروج من الأزمة الحالية بإذن الله.
 

تعاون الإسكان مع مكاتب الوساطة

وأكد حسن الرقيشي على أهمية تعاون وزارة الإسكان مع مكاتب الوساطة العقارية فى تفعيل النظام بشكل كامل والأخذ بالاعتبار أن هذه المرحلة هي مرحلة تغيير عالمي وأن من لا يتقدم يتقادم وأن التغير سنة كونية، لذا فإن تفعيل التقنيات الرقمية وإنهاء المعاملات عبر نظام الوساطة العقارية يحفظ الكثير من الحقوق ويساهم فى الدفع بعجلة التنمية ويرفد الدخل القومي، وبالتالي إذا لم تفعل هذه البرامج في هذا الوقت وفي ظل هذه الأزمة فلن نستطيع تطبيقها بفاعلية عند انتهاء الأزمة.
 

حلول سريعة

ودعا رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة عمان وزارة الاسكان والوزارات والجهات الأخرى المعنية والمتصلة بمؤسسات القطاع العقاري أن تتعاون من أجل إيجاد حلول سريعة لتفعيل منصة رقمية تتواكب مع المرحلة الحالية.
 

متغيرات وتقلبات

فهد الاسماعيلي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تبيان للعقارات قال من جانبه إن القطاع العقاري مثله مثل باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى شهد العديد من المتغيرات والتقلبات متأثرا بحالة الوضع الاقتصادي التي يمر بها العالم لأسباب عديدة ومنها أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط والأحداث السياسية الإقليمية والدولية.

وقال: في الربع الأول من العام الجاري شهد القطاع العقاري متغيرات عديدة وهي ربما مختلفة بكثير عن السنوات الماضية وذلك للعديد من الاعتبارات المحلية والدولية، مشيرا إلى أن تسارع الأحداث وتزاحمها وفرض بعض القيود أثرت بصورة كبيرة على القطاع وآفاق نموه خاصة أن الربع الأول من كل عام هو ما يحدد مسارات القطاع ويعكس حالة النمو المتوقعة طوال العام.

وأشاد الإسماعيلي بالجهود التي تبذلها الحكومة لاحتواء أزمة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط وما تقوم به حكومة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وحرص جلالته على متابعة كافة الجوانب المتعلقة بتأثير هذه الأزمات على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وما نشهده من جهود من قبل اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع فيروس كورونا وكافة المؤسسات الحكومية والخاصة يثلج الصدر.
 

حجم التأثير على القطاع

وفيما يتعلق بحجم التأثير المتوقع على القطاع العقاري في ظل الوضع الراهن قال الإسماعيلي: القطاع العقاري من القطاعات الحساسة والتي تتأثر بشكل مباشر نتيجة أي متغيرات اقتصادية، وبالتالي فحجم التأثير على القطاع كبير في ضوء ما نشهده من تطورات وإجراءات محلية وإقليمية لكبح انتشار فيروس كورونا والتي بدون شك أدت لشلل تام في الكثير من مفاصل الاقتصاد، مؤكدا أن نمو أي قطاع اقتصادي اليوم هو مرهون بتطور ونمو القطاع العقاري لكون مرتبطا مع نمو وتطور تلك القطاعات واحتياجاتها ومتطلبات المجتمع من الخدمات العقارية المختلفة، فالقطاع العقاري عادة هو أول المتأثرين وآخر المتعافين، مؤكدا: كعقاريين رغم حجم التأثير على القطاع لكننا داعمون لكل التوجهات الحكومية التي من شأنها حماية صحة المواطنين والمقيمين للخروج من هذه الأزمة بأفل الخسائر البشرية والمادية.

واضاف الاسماعيلي أن قرار الجهات المختصة إغلاق المحلات التجارية أثر على قدرة الكثيرين في استمرار دفع الايجارات الشهرية نتيجة توقف أنشطتهم، وهو ما أحدث حالة من الإرباك في السوق تسبب في جدل واسع بين ملاك العقارات والمستأجرين، وهناك من قام بإعفاء بعض المستأجرين نتيجة لتضرر مصالحهم والبعض قام بخفض الايجارات للذين توقفت أعمالهم بصورة جزئية مؤكدا ان القوانين العمانية ولله الحمد حمت مصالح الجميع من ملاك ومستأجرين، مشيرا إلى أن بعض المستأجرين اليوم لم يتمكن من دفع الإيجارات والبعض الآخر يتأخر في السداد، ونحن نحاول أن نراعي قدر الإمكان ظروف المرحلة والتسهيل على المستأجرين بالقدر الذي يساعد على تجاوز هذه المرحلة.
 

تداعيات نفسية

وأشار الإسماعيلي قائلا: إننا جزء من المنظومة العقارية في السلطنة ونتعامل مع المستثمرين والعقاريين بشكل دائم ونرصد حجم التأثير على القطاع من خلال ضعف الطلب على شراء العقارات وفقدان جزء من التواصل الاجتماعي بين مكاتب العقارات ومختلف فئات المجتمع وغيرها من الجوانب الأخرى، مؤكدا على أن الازمة ألقت بتداعيات نفسية على البعض ممن كان يخطط للاستثمار في العقار الى تعديل خططه نتيجة للظروف الحالية وهناك من كان بالفعل قد قدم دفعات لحجز العقار إلا أنه اضطر لاحقا لإلغاء خططه تلك.

وتناول فهد الاسماعيلي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تبيان للعقارات جوانب أخرى متعلقة بتأثيرات كورونا على القطاع حيث قال: من بين التأثيرات التي تواجه القطاع غلق صالات خدمات المراجعين بوزارة الإسكان نتيجة التدابير الاحترازية وهو ما أثر على اعمال القطاع بصورة كبيرة والتي تعتمد على خدمات وزارة الاسكان والبلديات المختلفة، وللأسف عدم تفعيل الخدمات الالكترونية بصورة سريعة فاقم من حجم التأثير على القطاع، وهنا لابد من الاستفادة من الظروف الحالية لمعالجة مثل هذا القصور مستقبلا، ومن الأهمية تهيئة هذه المؤسسات لتفادي التأثير على مصالح الجميع.

فوقف التعاملات العقارية وعدم وجود بدائل أخرى يزيد من تداعيات تأثر القطاع بسبب توقف مصالح الجميع من أفراد ومؤسسات، وبالتالي فمن المهم العمل على إيجاد خيارات وبدائل يمكن أن تنجز المعاملات العقارية الكترونيا وتطويرها، منوها بضرورة الاستفادة من الأزمة الحالية لتفادي مثل هذه الأخطاء التي بسببها تعطل العمل، نعم هناك خطوات بدأتها وزارة الاسكان ولكن نحتاج الى خطوات أخرى سريعة.

وأضاف: الآفاق غير واضحة حول نهاية الأزمة الحالية ولا نعلم متى ستعود الحياة الى طبيعتها، لهذا نحن مضطرون الى تعطيل معاملاتنا حتى عودة الموظفين الحكوميين الى مكاتبهم لنستطيع إنجاز المعاملات في ظل غياب الخدمات الإلكترونية التي يمكن أن تعالج الوضع الراهن.

ويتابع” هناك أيضا القطاع المصرفي الذي هو الآخر ونتيجة للأوضاع الحالية قلص فترات العمل وأعداد العاملين والفروع التي تعمل، كما أن التدفق النقدي هو الآخر تأثر بتأثر نفسيات المتعاملين.ما نتمناه من الجهات المعنية بما فيها البنك المركزي العماني والذي أقر حزمة من الحوافز أن يدفع بالإبقاء على سعر الفائدة على الإقراض حتى لا ترتفع وتزيد من التأثيرات الحالية.
 

التحول الالكتروني.

سامي بن سعيد النبهاني مدير تطوير الأعمال بشركة المدينة العقارية قال: هناك الكثير من التكهنات حول مدى إمكانية تأثير انتشار فيروس كورونا على الكثير من الجوانب والقطاعات الاستثمارية ومنها قطاع العقار.

وأضاف: أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط أضرا بقطاعات أخرى غير عقارية مثل قطاع خدمات النقل والطيران والسياحة وأتوقع في حال استمرت هذه الأزمة وامتدت للربع الثالث من العام الجاري أن نشهد انخفاضات أكبر في قيمة الأصول وبالتالي انخفاض قيمة العقار.
 

توقعات

وأوضح سامي النبهاني: رغم كل التأثيرات التي قد تلحق بقطاعات معنية إلا أنني أعتقد أن التوقعات لا تزال إيجابية كما أن هناك توقعات بتراجع النشاط السياحي في ظل امتداد ازمة فيروس كورونا وانخفاض النفط الى أدنى مستوياته وإلغاء جميع الحجوزات السياحية والتحذير من السفر الى البلدان الأخرى مع تعليق الرحلات الدولية وبقاء الطائرات على الأرض وإغلاق العديد من المطارات للحد من انتقال الفيروس بين الدول الأمر الذي انعكس سلبيا على قطاع النقل والطيران والقطاع السياحي.

أما عند الحديث عن حجم التأثير المتوقع على القطاع العقاري في السلطنة أو في أي دولة أخرى فالأمر مختلف فأسعار الشراء والبيع وإيجاراتها مرتبطة بحركة العرض والطلب على العقارات، لذلك سيواجه المستثمرون تحدياً بخصوص انخفاض متوقع على بعض العقارات وخاصة تلك التي مرت عليها سنوات منذ انشائها، والواضح أن هناك ايضا انخفاضا قادما في الإيجارات خلال الأشهر القادمة لدى العقارات المتميزة لكثرة المعروض في السوق كما أن القطاع العقاري سيعاني خلال الفترة المقبلة ارتفاعا في نسبة الشواغر في الشقق السكنية، أي ان العرض سيكون أكثر عن الطلب وبالتالي ستنخفض القيمة الإيجارية وسينتج عن ذلك في نهاية المطاف انخفاض أسعار العقارات وسينخفض العائد السنوي بشكل ملحوظ .
 

صعوبات تسويقية

وتوقع النبهاني أن تواجه الشركات العقارية فى الفترة الراهنة صعوبات فى عملية التسويق وتحقيق مبيعات جديدة لعدة أسباب، أولها عدم الطلب على العقارات لا سيما وأن إنجاز المعاملات العقارية بقاعة تقديم الخمات بوزارة الاسكان مغلقة وأيضا عدم المقدرة على عمل وكالات بيع وشراء بدائرة الكاتب بالعدل كما أن بقاء ارتفاع الأسعار في يعض الأراضي والعقارات في المناطق مكتملة الخدمات يلعب دورا مهما في عدم وجود الطلب على تلك العقارات، كما أن توقف المعارض العقارية المحلية والدولية يحد من قدرة الشركات على تسويق مشروعاتها وجذب العملاء بشكل مباشر داخل وخارج السلطنة فى ظل ضعف الطلب.
 

استقرار القطاع

وفيما يتعلق بالاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها تنفيذا للقرارات والتوصيات الصادرة من اللجنة العليا المكلفة ببحث الية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) فهناك العديد من العوامل الإيجابية التي ستساهم في استقرار القطاع العقاري في السلطنة وأهمها الخطوات المتخذة من قبل الحكومة بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها ملاك العقار لدعم المستفيدين من المستثمرين ورجال الأعمال وخاصة في قطاع التجزئة والقطاع العقاري التجاري بالإضافة إلى العروض المقدمة للمستأجرين في القطاع السكني من قبل ملاك العقار، حيث قامت الحكومة بتنفيذ العديد من الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية منها الإعفاء من الايجارات المستحقة على المصانع في المدن الصناعية لمدة 3 اشهر ودعوة أصحاب المراكز التجارية وملاك العقارات التجارية للعمل على مراعاة الاوضاع الحالية للمحلات المستأجرة لديهم والمتأثرة بالاجراءات الاحترازية سواء عبر إعفاء او تخفيض او تأجيل الايجارات خلال الفترة الحالية وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص ووضع آليات من قبل البنك المركزي لتأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص المتأثرة بالجائحة .

وقد عززت هذه المبادرات بعلاقات قوية ومتينة بين كل من المستثمرين والمستفيدين مع الملاك بما يدعم تحقيق المصلحة المشتركة وبالتالي يبين مدى مسؤولية الجميع في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد سامي النبهاني قائلا: على وزارة الإسكان تحديدا وتلك الجهات المرتبطة بالقطاع أن توجد بدائل وخيارات الكترونية سريعة متنوعة، مشيدا بالخطوة التي أعلنت عنها الوزارة بإنجاز بعض المعاملات، لكن الوزارة بالتأكيد تملك العديد من الخيارات والبدائل التي يمكن أن توفرها في هذا الجانب، خاصة وأن نهاية الأزمة أو انحسارها لا يرتبط بتوقيت محدد.