"وزير المالية" يوضح خطة الحكومة السعودية لإعادة فتح الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية

قال وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف "محمد الجدعان"، إن الحكومة لاتعمل فقط على مواجهة جائحة كورونا، ولكن أيضا على كيفية عمل الاقتصاد، حيث هناك لجان وفرق عمل تعمل للتأكد من أن خطة إعادة النشاط الاقتصادي تعمل على مجموعة مسارات، هي:

الأول: هو الصحة، من ناحية ما هي القطاعات التي يمكن إعادة نشاطها بما لا يضر بالإجراءات الصحية.

الثاني: التدرج، حيث سيكون فتح الأنشطة تدريجياً مع اتخاذ الاحتياطيات اللازمة، والأخذ بعين الاعتبار مراجعة فتح الأنشطة، فقد يتم فتح بعض الأنشطة ثم يتم إعادة إغلاقها إذا ثبت أن بعض الإجراءات الصحية تستلزم الإغلاق، لذلك يتم التنسيق مع عدة دول تعمل على إعادة فتح الاقتصاد.

الثالث: إعطاء الجهات المختصة الوقت لتقييم العودة التدريجية لهذه الأنشطة.

الرابع: التأكد  أن القطاع الخاص والقطاع الصحي يعملان بمواءمة كبيرة، من خلال وضع الاحترازات اللازمة.

الخامس: التأكد من عمل سلاسل الإمداد، حيث إن فتح أي عمل يوجب التأكد أن العمل المرتبط به أيضاً مفتوح، فيتم النظر للسلسلة الكاملة، والتأكد من عدم وجود مخاطر صحية.

وأكد أن الحكومة ستعلن عن خطة إعادة الأعمال والأنشطة الاقتصادية متى ما سمح بذلك الوضع الصحي، مشيراً إلى إعطاء الأولوية للقطاعات الضرورية من ناحية السلع والخدمات، والإبقاء على كافة الأعمال التي يمكن ممارستها من المنزل.

وقال إننا نتوقع استمرار هذه الأزمة لعدة أشهر، وقد تستمر لنهاية العام في الجانب الصحي ويتبعه الجانب الاقتصادي، والاحترازات التي تم اتخاذها هي احترازات مؤقتة قررنا المضي بها سريعاً وإعلانها لمدة 3 أشهر، ريثما ندرس بالتفصيل ماذا نحتاج إليه كحكومة لدعم القطاع الخاص والمنشآت الأكثر تأثراً والمواطنين العاملين في هذه القطاعات، وسنعلن قبل نهاية 3 أشهر من هذه الأزمة، أي قبل نهاية يونيو المقبل عن الخطط الجديدة، وعما إذا كان سيتم تمديد بعض الإجراءات أو تغييرها، أو اتخاذ إجراءات جديدة إذا احتاج الوضع الاقتصادي ذلك.

وقال وزير المالية إن الجهود يجب أن تكون منسقة بين الدول، فلا يمكن أن تفتح دول اقتصادها ودول أخرى لا تفتح اقتصادها، لأن دولا كثيرة تعتمد على سلاسل الإمداد بين بعضها، وعلى فتح الحدود لمواطنيها.