%75 انخفاضاً في دعاوى الإخلاءات الإيجارية خلال مارس

كشفت آخر إحصائية لمركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، انخفاضاً بنسبة 75% في عدد دعاوى الإخلاءات الإيجارية، خلال مارس 2020 مقابل مارس 2019.

وأرجع المركز، لـ«الإمارات اليوم»، هذا الانخفاض إلى التجاوب الكبير من قبل الملاك (شركات وأفراداً)، للتخفيف على المستأجرين المتعثرين، تزامناً مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19).

تعاطف كبير

وقال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، إن التراجع في نسبة عدد الدعاوى الإيجارية، التي تطالب بإخلاء المستأجر ووصولها إلى نسبة 75%، جاء نتيجة استجابة الشركات العقارية والمحافظ الإيجارية والملاك للظروف الراهنة، المتعلقة بأزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف، لـ«الإمارات اليوم»، أن المركز وجد تعاطفاً كبيراً من قبل العديد من الملاك تجاه المستأجرين المتعثرين، بسبب الظروف الإنسانية التي ألمت بعدد منهم جراء أزمة فيروس كورونا، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الحالات الإنسانية لبعض المستأجرين ممن فقدوا أعمالهم بسبب هذه الأزمة الصحية.

وتابع: «للمرة الأولى، يرفع واحد فقط، من كل أربعة ملاك، قضية إيجارية»، مؤكداً أن انخفاض عدد الدعاوى الإيجارية بهذه النسبة، أمر غير مسبوق في تاريخ مركز فض المنازعات الإيجارية.

تكاتف المجتمع

وشدد القاضي موسى على أن التكاتف من قبل جميع فئات المجتمع في هذه الأزمة سلوك مجتمعي، دائماً نراه في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن كل شركة أو مؤسسة في الدولة مطالبة بهذا التوجه في مثل هذه الظروف.

وقال: «أتمنى أن تصل النسبة إلى 100% قريباً، وذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية والحس الوطني لهؤلاء الأفراد وتلك الشركات، وإدراكاً منهم لقيمة الاصطفاف والتكافل والمساهمة الإيجابية في مواجهة التحديات، واتساقاً مع الجهود الضخمة المبذولة على مستوى دولة الإمارات، واقتداء بتوجيهات القيادة بالوقوف بقوة إلى جانب كل الجهود الرامية للتصدي لهذا التحدي، الذي اجتاح العالم في الآونة الأخيرة».

دعم المستأجرين

ودعا القاضي موسى الملاك وأصحاب العقارات، وشركات التطوير العقاري العاملة بالدولة، إلى إطلاق مزيد من المبادرات الخاصة بدعم المستأجرين بكل فئاتهم: السكني والتجاري والصناعي، مراعاة للظروف الإنسانية والاجتماعية لهم، وتخفيفاً من الضغوط الاقتصادية عليهم، لتجاوز هذه الأوضاع الطارئة الناتجة عن أزمة «كورونا»، مشيداً بالتعاون بين الجهات المختلفة في دعم مسيرة الخير، ومد يد المساعدة للمحتاجين، والتي يراعاها المركز.

توجيه القيادة

أكد القاضي موسى أن توجيه القيادة بعدم حبس أي مَدين في أي قضية إيجارية، كان له أثره في القطاع الإيجاري، إذ جاءت هذه التوجيهات للتخفيف من آثار الأوضاع الراهنة على مختلف فئات المجتمع في دبي، وتعزيز استعدادها للتعامل مع جميع الظروف المستقبلية.

وأضاف أن المركز أصدر قرارات عدة تم تطبيقها بدءاً من مارس 2020، وذلك في إطار مراعاة البعد الاجتماعي في ضوء الأزمة العالمية الراهنة الناجمة عن تفشي هذا الوباء في العديد من الدول، في وقت تسارع فيه دولة الإمارات لتخفيف انعكاسات الأزمة السلبية على المجتمع، وضمان أعلى معدلات الحماية والوقاية لجميع أفراده، على كل الصعد الصحية والاقتصادية والاجتماعية.