القروض الميسّرة في أعين الاقتصاديين بين جيّدة وممتازة... والعِبرة بالتنفيذ

تقاطع مسؤولو شركات واقتصاديون على أن حزمة القروض الميسّرة التي أطلقها محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، تصبُّ في مصلحة الاقتصاد الوطني، وتسهم في دعم شريحة واسعة من المشروعات الصغيرة والشركات التي تواجه تعقيدات اقتصادية بسبب فيروس كورونا.

وبيّنوا في تصريحات لـ«الراي» أن الحزمة المعلنة تواكب التطلعات وجاءت بشكل مميز يفيد القطاعات المتضررة وفقاً لضوابط ومعايير واضحة وصريحة، تحدد الجهات المستحقة للقروض الميسرة، في مواجهة «كورونا»، فيما اعتبر البعض فترة السنوات الثلاثة مناسبة لتحديد مستقبل الشركة.

وحول الفائدة المقرّرة على القروض الميسّرة، لفتوا إلى أنها تخفض التكلفة على المستثمرين بشكل كبير، فيما لم يخف البعض اعتقاده بأن كلما تم تخفيض الفائدة المستحقة أكثر على متضرري «كورونا» نجحت الجهود أكثر في تقديم كامل الدعم الذي يضمن الخروج الآمن للاقتصاد بكفاءة عالية.

وفيما دعوا إلى ضرورة التفريق بين الشركات التي كانت متعثّرة قبل أزمة كورونا، وبين الشركات التي تعثّرت وتضرّرت كثيراً بسبب تداعيات الأزمة الحالية، شدّدوا على ضرورة التعامل بمرونة وسرعة كافية في تقديم التمويل المناسب للمستحقين على أساس أنه كلما تأخر الوقت زادت كلفة المعالجة، وفي ما يلي التفاصيل:

حزمة منظّمة... ومُمتازة

أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري أن حزمة التمويل الميسّر والضوابط المنظّمة «ممتازة» وتصبُّ في مصلحة الاقتصاد الوطني.

وقال «إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة مهم جداً باعتباره رافد الحياة في الكويت في ظل الأنشطة التي يقدمها للمواطنين وللاقتصاد بشكل عام»، لافتاً إلى أن «دعم هذه القطاعات والمشروعات من الضرورة بمكان، ما سيكون لها انعكاس إيجابي».

وأضاف أن الازمة تستوجب تكاتف الجميع، أفراداً وشركات وبنوكاً حتى تعبر الكويت تداعياتها، مبدياً استغرابه من تحميل الميزانية لأبعاء التمويل الذي ستقدمه البنوك للقطاعات المتضررة، متابعاً «يجب مراعاة تلك القطاعات وآثار الأزمة التي لحقت بها، وليس بالضرورة أن تستفيد البنوك من خلال فائدة خلال العامين الثاني والثالث من الخطة المقرّرة».

وأوضح أن «المركزي» قدّم نموذجاً جيداً في التعامل مع الأزمة متضمناً خفض سعر الخصم إلى 1.5 في المئة، وعليه يجب على البنوك أن تسير في النهج نفسه، مشيراً إلى أهمية إيجاد صيغة ملائمة بعيداً عن المال العام أو الشركات المتضرّرة بفوائد كبيرة.

وبيّن «نعيش أزمة تتطلب المساهمات الجماعية، وهناك قطاعات لوجستية ومالية تضرّرت كثيراً، ولا بد إنقاذها عبر تقديم الدعم الذي يضمن خروجها بأمان حتى لا ينعكس انهيارها على الاقتصاد، أما فكرة الاستفادة من هذه الإجراءات فلا بد أن تتوافر البدائل للجهات الباحثة عن ذلك».

تدفع للخروج من الأزمة

أشار الرئيس التنفيذي في «أسيكو المجموعة»، غسان الخالد، إلى أن الحزمة التي طرحها بنك الكويت المركزي تساعد الاقتصاد الكويتي بمختلف قطاعاته على الخروج من الأزمة الحالية الناتجة عن التوقف الكامل لمجمل النشاط في السوق المحلي، وتوقف ضخ الإيرادات لدى عدد كبير من الشركات العاملة فيه.

واعتبر أن تقديم هذه الحزمة يعكس قدرة الدولة على تقديم الدعم المادي للشركات العاملة في السوق المحلي، مبيناً أن العبرة تبقى في التنفيذ وفي سرعة تقديم التمويلات اللازمة للشركات المتضرّرة، وتحديد القطاعات التي سيتم تقديم التمويل لها بصورة عاجلة، وتلك التي يُمكنها الانتظار أو التي لا تحتاج إلى أي قروض في الفترة الحالية.

ولفت الخالد إلى أنه ينبغي على اللجنة الاقتصادية والحكومة العمل على تقسيم المستفيدين من الحزمة إلى 3 فئات أساسية، هي الشركات الأكثر تضرراً التي توقف عملها بشكل كامل، والشركات الأقل تضرراً، والشركات التي تواصل عملها وتُحقّق إيرادات تساعدها على الوفاء بالتزاماتها الحالية، لكنّها تعاني من مسألة خدمة الديون المترتبة عليها، مطالباً بمنحها فترة سماح أو تخفيض الفوائد المترتبة على قروضها لفترة من الزمن.

وبيّن الخالد أن اقتراض الشركات المستمرة في أعمالها من شأنه أن يزيد الالتزامات المالية عليها في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الأمر قد يساعدها في الفترة الحالية، ولكن بعد 6 أشهر على سبيل المثال سينتبه أصحابها إلى أن الأعباء المالية زادت عليهم.

تواكب التطلعات ... بضوابط

قال رئيس الجمعية الاقتصادية مهند الصانع إن الحزمة تواكب التطلعات وجاءت بشكل مميز يفيد القطاعات المتضرّرة وفقاً لضوابط ومعايير واضحة وصريحة، بعيداً عن منح الهبات أو ما شابه ذلك من إجراءات دائماً ما يكون لها سلبياتها.

وأشاد الصانع بمضمون البندين السادس والسابع في شأن التعريفات والتي حدّدت الحد الأقصى للتمويل المقدم للعميل المتضرر، وأيضاً أوجه استخدام ذلك التمويل، لافتاً إلى أنها ضمنت توجيه المبالغ التمويلية للنفقات التعاقدية المطولة بما في ذلك رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص وانتظام الإيجارات وأي دفعات مستحقة عن التزامات سابقة أو قائمة.

وبيّن الصانع أن «المركزي» وضع الآليات والضوابط ليمكن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من مواصلة نشاطها وأعمالها ومن ثم ضمان استمرار الدورة الاقتصادية بين القطاعات كافة، منوهاً إلى أن تلك المعالجات التي شملتها حزمة «المركزي» تدفع باتجاه تنشيط شرايين الاقتصاد وضخ دماء جديدة تضمن لها الاستقرار على المدى المستقبلي.

وأشار إلى ضرورة التفريق بين الشركات التي كانت متعثرة قبل أزمة كورونا بشهور طويلة وبين الشركات التي تعثّرت وتضرّرت كثيراً في ظل تداعيات الأزمة الحالية، مشيراً إلى أن منح تلك الكيانات الأريحية في السداد يساعد على العودة من جديد.

تدعم مبدأ المساءلة ... مستقبلاً

أفاد الرئيس التنفيذي لـ«كامكو إنفست» فيصل صرخوه بأن ضوابط «المركزي» في شأن تمويل القطاعات المتضررة جيدة، مؤكداً أن البنوك ستساهم في تقديم المساعدة بناء على وضع الشركات المنتظمة قبل الأزمة وتدعم مبدأ المساءلة في المستقبل بعيداً عن أي علاقات شخصية بين العملاء والبنوك إضافة الى عدم تحميل المال العام أعباء إضافية.

وتوقّع صرخوه أن تساهم هذه الخطوة في توفير السيولة بموضوعية، رغم أنها ستضع عبئاً إضافياً على قدرة البنوك الحالية على تقييم الائتمان.

وأكد أنه سيتم وضع أسس موحّدة للتقييم لاتباعها من قِبل البنوك مع ربط عملية السداد وخدمة الدين بالوضع الإقتصادي العام، مضيفاً أن المسؤولية اليوم تقع على عاتق البنوك المحلية لبدء التنفيذ والقيام بدورها الذي اعتادت عليه في توفير السيولة لدعم القطاعات التشغيلية في عملية مواجهة تبعات الأزمة المالية لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.

تواكب تداعيات الأزمة

أفاد الخبير الاقتصادي والمصرفي، الدكتور يوسف العوضي، بأن الحزمة المعلنة تواكب تداعيات الأزمة العالمية الكبيرة التي أفرزها انتشار كورونا، لناحية الأرقام التي تم تقديمها، ونسبة الفوائد، ومشاركة الدولة في تحمل جزء منها.

وأشاد العوضي بمنح القطاع المصرفي مسؤولية الإشراف على هذه الحزمة، نظراً لامتلاكه الأنظمة وقاعدة البيانات الكاملة التي تساعده على تقديم التمويلات اللازمة للشركات، وتحديد القطاعات المتأثرة جراء التوقف شبه الكامل للأعمال بالسوق المحلي، مبيناً أنه ينظر إلى البنوك على أنها جزء من الحل على عكس ما حصل إبان الأزمة العالمية 2008.

وبيّن العوضي أن الأرقام في الحزمة تعتبر مؤشراً على دراية أعضاء اللجنة بحجم الأزمة، مطالباً الحكومة أيضاً بتقديم المساعدة للقطاع المصرفي بما يضمن تقديم القروض بالسرعة اللازمة، ومنوهاً بضرورة أن تشمل القروض جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة محلياً، لا حصرها بالمؤسسات الصغيرة فقط، على أن يكون التمويل حسب حجم تأثر كل منها بالأزمة الحالية.

وأوضح أن مساعدة الحكومة للقطاع المصرفي يجب أن تأتي كونه قطاعاً يهدف إلى الربحية، لافتاً إلى أن هذه المساعدة يمكن أن تكون عن طريق الإيعاز للهيئة العامة للاستثمار أو لمؤسسة البترول أو غيرها من المؤسسات الحكومية بإيداع جزء من ودائعها في البنوك بفائدة صفرية أو منخفضة نسبياً، ما يساعد القطاع على القيام بدوره على أكمل وجه.